المحاكمة:
وقد بدأت المحاكمة في الملفين الثاني والثالث منذ جلسة 12/09/2017، وتم تأخيرهما لجلستين أخريين قبل ان تقرر المحكمة الاستجابة لطلب النيابة العامة، وضم الملفات الثلاثة فيما بينها في ملف واحد وذلك في قرارها الصادر بتاريخ 02/11/2017.
وقد حضر للدفاع عن المتهمين منذ الجلسات الأولى ما يفوق 120 محاميا من مختلف هيئات المحامين بالمغرب، اغلبهم سجل مؤازرته لجميع المتهمين، وبعضهم اكتفى بمؤازرة متهم أو أكثر.
ومنذ بداية الجلسات اتخذت المحكمة عدة قرارات عارضة همت:
السماح بالتصوير بقاعة الجلسة قبل بدء الجلسات وبعدها لوسائل الاعلام المعتمدة، والسماح بتصوير الجلسات عبر كاميرات مثبتة، ونقل وقائعها لقاعة مجاورة؛
نقل انعقاد الجلسات من القاعة 7 إلى القاعة 8؛
رفض طلبات مثول المتهمين أمام المحكمة والإبقاء عليهم في قفص زجاجي نصب في القاعة 7 بمناسبة الملف؛
عشرات القرارات ترفض طلبات السراح.
كما عرفت جلسات القضية خلال الشهرين والنصف الاولى تقديم الطلبات الاولية للأطراف (الدفاع والطرف المدني والنيابة العامة) و تقديم الدفوع الشكلية، ومناقشاتها والتعقيب عليها، قبل ان تقرر المحكمة بتاريخ 25/01/2018، الاستجابة لبعض طلبات الأطراف، ورفض اغلب طلبات الدفاع، وتأجيل البث في بعضها الاخر وضم البث في الدفوع الشكلية الى حين البث في جوهر القضية.
وقد عرفت المحاكمة عقد 86 جلسة، بوثيرة تراوحت ما بين جلستين و 4 جلسات في الأسبوع.
وقد عرفت مناقشات الملف عدة نزاعات عارضة ومعترضة، كما سجل الدفاع عدة ملاحظات وإجراءات غير متناسبة مع مقتضيات القانون.