اعتبرت الدكتورة وفاء توفيق عضو الهيئة العامة للعمل النسائي لجماعة العدل والإحسان، أن ورش التعديل المفتوح حول المدونة بصرف النظر عن السياقات والخلفيات المتعددة والمتنوعة لذلك، ينبغي أن يصب في اتجاه إنصاف المرأة وكل أفراد الأسرة من أجل الحصول على الأمن الأسري متعدد العناوين.
وفاء توفيق في مداخلتها التي خصصتها للأهداف والآثار المنتظرة من التعديل، ضمن المائدة الحوارية التي نظمتها نساء العدل والإحسان في موضوع: “مدونة الأسرة المغربية: مداخل الإصلاح وشروط التعديل”، وأدارتها الأستاذة أمال الوكيلي، شددت على أن تحقيق هذا الأمن الأسري للمرأة، سيمكنها من الانبراء للقيام بأدوارها البنائية والتغييرية التي لن تتفرغ لها ولن تجيدها وهي مبخوسة الحقوق. موضحة أن المقصد، هو أن نجعل هذه المرأة تنعم بحقوقها وتقوم بوظائفها ومن ثمة قاطرة الأسرة ستعود إلى سكتها الطبيعية لتتفرغ للاحتضان وحفظ الفطرة ثم التكوين والتأهيل وغير ذلك من هذه الأدوار والوظائف.
من جهتها لفتت الدكتورة أمينة بوسعداني عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان في مداخلتها إلى أن الإعلان الرسمي عن فتح ورش تعديل المدونة يوم 26 شتنبر 2023، كان مفاجئا للجميع، لأنه لم يكن مناسبا لفتح ورش من هذا الحجم، خاصة وأن المغرب حينها كان قد عاش قبل أيام قلائل زلزالا مدمرا في العديد من مناطقه وخلف خسائر بشرية ومادية كبيرة، بما أخرج المغاربة عن بكرة أبيهم للتضامن، تضاف إلى ذلك أحداث طوفان الأقصى والاحتجاجات البارزة لرجال ونساء التعليم.
وذكرت بوسعداني بالسياق الدولي الذي جاء فيه التعديل الحالي، الذي بدأ سنة 2020، مع فعاليات “بيكين +25” ورفع فيها المنتظم الدولي شعار “جيل المساواة” أو الحقوق الجنسية والإنجابية، وكذا التقارير الدولية التي ترفعها الدول ومنها المغرب حول تتبع تنزيل اتفاقية سيداو أمام لجنة وضع المرأة التي أنصتت للمغرب نهاية يونيو بداية يوليوز 2022، وأمهلته مدة سنتين لكي يقدم استعراضا شاملا يبين فيه ما نفذه من التوصيات التي قدمت له والتي تتكون من أربعين فقرة، وقد جاء فيها الحديث عن “الأمهات غير المتزوجات”، و”إلغاء تجريم العلاقات الجنسية خارج الزواج”، و”منع زواج ما دون 18 سنة” وغيرها مما يعطينا نوعية المطالب التي تروج في المجتمع المغربي وعلاقتها بالسياق الدولي.
من جهتها اعتبرت الدكتورة صباح العمراني أن هناك مبررات للمطالبة بتعديل لتعديل المدونة، منها الدواعي الاجتماعية، وهي مرتبطة أساس بالتحولات الاجتماعية والقيمية التي يعرفها المجتمع المغربي وتمس المكانة الاعتبارية للمرأة داخل بنية الأسرة فضلا عن تغيير حجم الأسرة ونمطها بالانتقال من الأسرة العائلة إلى المحدودة ثم النووية، ومن ذلك أيضا تزايد الوعي بحماية حقوق المرأة كالتعليم وولوجها مجال العمل في كافة مجالات العمل المختلفة مما أدى إلى التغيير في الأدوار الاجتماعية لأفراد الأسرة إن في الأسرة نفسها أو في المجتمع كله.
ومن الدواعي التي وقفت عليها المتدخلة في كلمتها؛ الدواعي السياسية والحقوقية، والتي تتمثل في ضرورة ملاءمة التشريعات الوطنية لمضامين الاتفاقيات الدولة التي صادق عليها المغرب، وكذلك لمقررات المؤتمرات ومنها اتفاقية سيداو ومؤتمر بيكين، وقد انخرط المغرب في مسلسلة ملاءمة القوانين الوطنية للاتفاقيات الدولية منذ بداية الألفية الثالثة من خلال قوانين منها قانون الجنسية وقانون الحالة المدنية وغيرها…
أما الدكتورة خديجة مسامح عضو الهيئة العامة للعمل النسائي لجماعة العدل والإحسان، فقد اعتبرت أن الاختلاف في الحلول المقترحة لأغلب إشكالات مدونة الأسرة، لا يمكن القطع بأنه خادم لمصلحة الأسرة المغربية وتماسكها، موضحة أن الاختلاف سنة كونية، والمدونة هي اجتهاد بشري معرض للنقص والقصور وتباين وجهات النظر، وتساءلت عن كيفية التعامل مع هذه الاختلافات، هل نقبلها أم نرفضها؟
وأشارت حيال ذلك إلى أهمية تحديد نوعية هذه الاختلافات، هل هي تندرج ضمن الصراعات أم إنها تقبل التوافق، وهو ما لا يمكن الحسم فيه دون النظر إلى خلفيات ودوافع أي اختلاف، فما تفرضه الحاجيات الاجتماعية ليس بالضرورة مثل الدعاوي التي تريد فرض نفسها على المجتمع الذي تؤطره المرجعية الإسلامية. فإذا كانت هذه الخلفيات بريئة فنحن منفتحون على جميع الآراء لأن العقل عندما يشتغل بشكل جماعي فلا شك أن النتيجة تعود بالنفع على الجميع.