أعلن القطاع النسائي لجماعة العدل والإحسان انطلاق فعاليات حول موضوع تعديل مدونة الأسرة، تحت شعار “مدونة الأسرة المغربية من أجل أسرة مستقرة ومجتمع متماسك”، تمتد من الخامس من مارس 2024 إلى الثامن منه.
ويعتزم القطاع، وفق “برومو” نشره على صفحته الخاصة في فيسبوك، من خلال هذه الفعاليات الإجابة على الأسئلة:
– كيف ينظر القطاع النسائي إلى خطوة تعديل مدونة الأسرة؟
– وهل تعديل القوانين وحده كفيل بتحقيق أهداف إنصاف المرأة وحفظ كرامة الرجل وضمان حقوق الطفل؟
– وفق أي مرجعية ينبغي أن تتم هذه التعديلات؟
– أي نموذج للأسرة تهدف أحكام مدونة الأسرة تجسيده على الواقع المغربي؟
– ثم كيف يرى القطاع النسائي القضايا المتعلقة بـ: تعدد الزوجات، الإرث، زواج القاصر، تدبير الأموال المكتسبة، الطلاق والتطليق، البنوة والنسب، وغيرها من القضايا.
وقد افتتح القطاع أنشطته بالمنتدى النسائي الثالث الذي تنظمه نساء جماعة العدل والإحسان سنويا بمشاركة الهيئة العامة للعمل النسائي، والذي انعقد هذه السنة في سياق النقاش العمومي حول مدونة الأسرة المغربية وأهم التعديلات المرتقبة في عدد من القضايا المتعلقة بالأسرة، فكان هذا النقاش مؤطرا لجميع فقراته ومواده التي تنوعت بين أوراش وندوة اختير لها عنوانا: “الأسرة المغربية.. مداخل الإصلاح وشروط التعديل”، تنشرها قناة الشاهد غدا الخميس 7 مارس، والتي كان من مخرجاتها، حسب تصريح للأستاذة خديجة مستحسان، الكاتبة العامة للقطاع النسائي لجماعة العدل والإحسان، التوصيات الآتية:
1- ورش مدونة الأسرة إذا كان للتعديلات فيه ما يعضدها وما يقويها وما يبررها، فينبغي أيضا أن يكون لها ما يؤطرها من منطلقات ومحددات حتى تكون هذه التعديلات من أساس وحتى تكون ذات جدوى.
2- ضرورة احترام المكانة الاعتبارية للأسرة على اعتبار أنها تستمدها من خصوصيتها الوطنية؛ من الهوية المغربية المسلمة ومن خصوصية الدين الإسلامي الذي يولي للأسرة مكانة كبيرة.
3- إصلاح مدونة الأسرة لا ينبغي أن يركز على طرف دون آخر، بل ينبغي أن يستحضر جميع مكونات الأسرة؛ رجلا وامرأة وطفلا دون التحيز أو محاباة أي طرف.
4- تعديلات مدونة الأسرة لا يجب أن تنحصر فقط في الجانب القانوني بل يجب أن تكون مبنية على مقاربة شاملة لكل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية..
5- التركيز على سمو المرجعية الإسلامية على غيرها من المرجعيات، وتحديد موقفنا من الحداثة التي تدعو إلى الإقصاء التام للدين وإلى الانصهار في التغريب، وتقييم فطرة وهوية وقيم المجتمع المغربي.
6- ضرورة تحمل مؤسسات الدولة لجميع مسؤولياتها فيما يتعلق بتوفير العيش الكريم للمواطنين.. مع العمل على توفير المؤسسات الضرورية لنجاح أي إصلاح؛ كمؤسسات الدعم الاجتماعي والرعاية الاجتماعية والبحث الاجتماعي..
يذكر أن القطاع اختار لحملته وسوم:
#مدونة_الأسرة
#أسرة_مستقرة_مجتمع_متماسك
#مــ8ــارس
#المغرب