في خضم الحديث عن إصلاح آخر للتعليم بالمغرب، وعن دينامية يسميها أصحابها بخارطة طريق تجعل من القانون الإطار ومن النموذج التنموي الجديد مرجعيات مصدرية من أجل تجديد تعليمي ونهضة تربوية، تروم التوجه للمستقبل من خلال استهداف التلميذ والمعلم والمدرسة، نذكر من له عقل يتذكر، وقلب يفقه، وإرادة تتحرك، أن سلوك الطريق الخاطئ نفسه لن يؤدي إلا إلى جني الثمرات العجاف ذاتها، وأن التاريخ لن يرحم المرتجلين العابثين بمصير الأجيال، وأنه دون إصلاح حقيقي جدير بالوسم والصفة عقبات لا فكاك منها سوى بالولوج من مدخلين أساسيين اثنين قصد ربح رهانات وتحديات جمة أمام مستقبل البلاد والعباد.
المدخلان:
1. مدخل سياسي عام نحتاج فيه إلى نقاش جاد وجدي فاعل وناجع يتميز بالجرأة على:
– اختراق الوعي المُجُزِّئ الذي يعزل أزمة التعليم بالمغرب عن أزمة بنية الاستبداد السياسي. وعليه فلا حل يرجى دون مقاربة شمولية تعي أصل الداء لاقتلاعه من جذوره، عوض الانشغال بأعراضه وتجلياته.
– المساءلة الشجاعة لصناع السياسة العامة، المتحكمين في القرار السياسي، الماسكين بزمام الأمور. وعليه تكون المحاسبة الرصينة ضرورية وملحة على أسسي الوضوح والشفافية تحت سمع وبصر الشعب كله.
– القول: إنه ما عاد للنظام السياسي – المسؤول الأساسي عن كوارث البلاد كلها- ما يقدمه للتعليم كما لغيره من شؤون المجتمع. وهو ما يفرض فتح إمكانات تفكير من خارج القواعد التي يرسمها بإبداع نهج يؤسس لطرائق جديدة في مقاربة واقع التربية والتعليم تشخيصا واقتراحا وتدبيرا وتسييرا.
– تعبئة الإرادة الجماعية للأمة بعد تأكيد جدية الإرادة السياسية وبُعدِها عن مكرها التاريخي المتأصل، لضمان الحاضنة المجتمعية الحاملة، وإعادة الثقة اللازمة الحقيقية لأي دافعية مسهمة في بناء أرضية محفزة للنهوض العام.
2. مدخل التشخيص الدقيق لواقع المنظومة التربوية، والذي يفرض:
– الاستيعاب التام لبنيوية وتعقد وتركب وتجذر أزمة التعليم ببلادنا. وهو ما يدعو إلى إصابة المدخل الحقيقي لإعادة البناء من خلال إصابة المدخل الحقيقي للتشخيص الشجاع الدقيق ليس لتجليات الأعطاب في التعليم وعمق نتائج كوارثها، وإنما لجوهر أسبابها والمتسببين فيها.
– الوعي بأن افتقاد مشروع مجتمعي وطني متوافق عليه، وتحكم الدولة في القرار السياسي، والارتهان للإملاءات الأجنبية تحت مسميات التعاون الدولي، هي أبرز السمات البنيوية الصادة عن أي نهضة تربوية تغييرية حقيقية مأمولة.
– تجاوز كوارث التسيير العام لقطاع التربية والتعليم المتجذرة عندنا المتكررة المؤبدة التي لا تزداد إلا رسوخا، والتي يمكن إجمالها في: انعدام الجدية والعلمية في التشخيص، وافتقاد الموضوعية والعلمية والواقعية في التخطيط، وسيادة طوابع التفرد والبيروقراطية والاستعجال في التنزيل، وافتقاد الفاعلية في التنفيذ، وضعف آليات المتابعة والتقويم، وبطء تقنيات التدخل والمعالجة، دون الحديث عن الضآلة والضحالة في المخرجات البيداغوجية ونتائج الاندماج العام.
– الإدراك الجيد أن استيراد النماذج الجاهزة، والتعويل على التغييرات الشكلية، والرهان على “التنميق” و”التزويق”، والتركيز على سياسة “الواجهات” و”الضجيج الإعلامي” و”بهرجة الصور في العوالم الرقمية” لن تجدي نفعا، ولن تؤتي أكلا مادامت العناية الواجبة بالإنسان المعلم المربي منعدمة، والرعاية الحقيقية للمتعلم المتربي ضائعة.
التحديات
إن الوعي بأهمية المدخلين أعلاه، يضعنا مباشرة أمام عظم حجم التحديات المنتظرة التي لن تجعل التغيير المنشود في قطاع التربية والتعليم عندنا أمرا هينا سهلا ضربة لازب، بل إن وعي الأمر وعيا عارفا وفاعلا وجادا وجديدا يجعلنا أمام رهان التأسيس لتعليم محرر يبني مدرسة وطنية أصيلة مستجيبة لقيمنا وحاجاتنا الآنية والمستقبلية. من تلكم التحديات والرهانات نذكر:
– تحدي تحرير التعليم من التحكم السياسي للدولة والتحكم المالي للمؤسسات الدولية، من أجل ربح رهان استقلال القرار التعليمي والتربوي، ليكون التعليم المدخل الاستراتيجي لبناء الإنسان وتنمية المجتمع.
– تحدي ضمان الوضع الاعتباري اللائق بالفاعل التربوي، قصد بناء مدرسة تسودها الجدية، ويحكمها النظام، ويقودها الأخيار، ويجد فيها المتعلم الملاذ العلمي والعملي لبناء شخصيته وتوجيه ميولاته.
– تحدي تحديد وتجديد الغاية من المدرسة، والمعنى من التعلمات، لربح الرهان القيمي الأخلاقي في ظل الهجمات المخترقة للهويات، الناشرة للسفه والتفهات.
– تحدي إيجاد آليات تمويلية تمكن من الإنفاق المجتمعي السخي على التعليم وشؤونه، على نحو يضمن الإنصاف والعدالة ولوجا واستدامة واندماجا وترقيا.
– تحدي التأسيس لسياسة لغوية تروم مرحليا، جعل اللغة الوطنية لغة التدريس الأساسية، وتعليم لغات العلم الحية، وتجعل أفقها تأهيل اللغة العربية لتسود وتقود مسيرة تحرير التعليم، دون تفريط في أي مكون من المكونات الثقافية المقوية للنسيج العام للمجتمع.
– تحدي ربح رهان البحث العلمي من خلال وقف نزيف هجرة الأدمغة، واسترجاع الطاقات المهربة، وتوفير البنية التحتية المادية والمعنوية، وتوجيه سياسية البحث العلمي نحو مجالات تضمن السيادة الغذائية والصحية والدفاعية.
– تحدي تجويد المنظومة التعليمية على كافة الأصعدة: بنية استقبال تحتية جذابة، بنية نظامية محفزة، بنية بيداغوجية حديثة ومتطورة، أنظمة تقويم وتوجيه مدمجة، وغير ذلك من العناصر البانية للجودة في التعليم.
خلاصة:
– لا جدوى من الحلول الترقيعية التي استنفذت مدة صلاحياتها، والتي تمطط من تحليل أعراض المرض في الجسم التعليمي دون القدرة على معالجة مسببات الداء الفتاك.
– لا فاعلية للوصفات “المسوقة لأوهام” النموذج التنموي الجديد، المبشرة بالحلول المتبلة بتوابل “النكهة المغربية” و”الابتكار المحلي”، في ظل سلوك النهج نفسه في مقاربة الإصلاح التعليمي.
– لا نجاعة لأي “تغيير حقيقي” لا يروم تحقيق استقلالية القرار التربوي عن أجندات التدخلات الأجنبية، ولا يقتنع بأن سياسات “اللجان المعينة”، و”تكايا النقاش المغلقة”، و”صمت القبور” عن العابثين بمصير الأجيال لن تبهج نظرة المتطلعين لمستقبل لا مكان فيه للضعيف المنهزم، ولن تمسك قطرة من قطرات “الهدر” المتدفقة من “قربة التعليم” المخرومة المخروبة.
– لا أفق لأي نقاش حول التربية والتعليم بالمغرب، بدون حوار مجتمعي عمومي واضح وصريح، وبدون تعبئة مجتمعية تنتشل التفكير في التعليم من يد الاستبداد لتضعه في كنف المجتمع.
– لا سبيل للخروج من وهدة كوارث التعليم بالمغرب من دون اقتناع القوى الحية في البلاد سياسيين وفاعلين مجتمعيين، وعلماء، ومثقفين، وجمعيات، وكل عموم الشعب بضرورة وأولوية واستعجالية لم الجهود في جبهة وطنية لإنقاذ المدرسة المغربية بعيدا عن الحسابات السياسوية.