أكدت خولة غرود زوجة المعتقل السياسي المناضل مصطفى دكار، أن ما مورس على زوجها من انتهاكات تعسفية أثناء اعتقاله من محل عمله بمدينة أزمور، لا يمت بصلة إلى ما نسمعه من شعارات عن دولة الحق والقانون، ولا علاقة له لا بالحق ولا بالقانون.
فأن يكون تاجر في محله يبيع ويشتري ثم يتسلط عليه رجال البوليس ويعتقلوه بطريقة تعسفية، تقول المتحدثة، فهذا لا أظن أنه تربطه صلة بالقانون، ثم تؤكد أن زوجها لم يتوصل بأي استدعاء في أي وقت، ومن يقول غير ذلك فهو كاذب.
وكان الأولى، تضيف المتحدثة “إذا كنا في دولة الحق والقانون أن يتوصل مصطفى بالاستدعاء وإن لم يمتثل، حينها سيكونون أمام مبرر للاعتقال، أما ما مورس عليه اليوم فهو بعيد عن القانون”.
المتحدثة من وسط جموع الحاضرين في الوقفة الاحتجاجية أمام محل اعتقال زوجها مساء الإثنين، أشارت إلى أنها حينما ترددت على ولاية الأمن مع بعض الأصدقاء وبعض الأفراد من عائلته يمنعونهم من الدخول، ولا يفيدونهم بأي معلومة عن المحتجز وعن أسباب احتجازه ومصيره، وهو ما أثار شكوكا كثيرة لدى زوجته، وقد استمر هذا الوضع من الثانية زوالا إلى ما بعد صلاة المغرب أي إلى حين انطلاق الوقفة الاحتجاجية.
ودعت زوجة المعتقل السياسي كل الهيئات والمنظمات الحقوقية وكل الأحرار والغيورين إلى دعم زوجها ومساندته في هذه المحنة، وشددت على أنه بأخلاقه العالية لا يحتاج إلى أن تتحدث عنه لأنه معروف لدى الجميع ولا يذكرونه إلا بالخير، فهو يقف مع الجميع ويناضل من أجل مصلحة مدينته وينخرط في كل مصلحة تهم الأمة الإسلامية كاملة وليس مدينته فقط، ولا ينخرط في كل ذلك من أجل مصالحه الشخصية أبدا.
وكانت هذه الوقفة التي تحدثت فيها زوجة المعتقل، قد نظمت تضامنا مع الناشط الحقوقي مصطفى داكار أمام محل عمله بمدينة أزمور يوم الإثنين 15 أبريل 2024، تنديدا باعتقاله التعسفي.