اعتبر الأستاذ عبد الصمد فتحي أن الـ455 هكتارا من الأراضي الفلاحية المغربية التي منحت إلى الكيان الصهيوني من أجل زراعة فاكهة الأفوكادو تعد إسهاما مباشرا في تعميق أزمة المغاربة وتهديد أمنهم الغذائي، مشددا على أن هذه المساحة تحتاج إلى ما يقارب ألف لتر من المياه، وهو ما يسدد رمق مدينة كاملة من المدن المغربية.
وشدد نائب منسق الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع في حوار تلفزي على أن مثل هاته الصفقات لا ربح يرجى من ورائها على الإطلاق “وإنما العكس، المغرب والشعب المغربي هو الخاسر الأكبر”.
عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، أشار في هذا الحوار إلى تضييع التربة وإفسادها، وكذا استنزاف الفرشة المائية للمغرب في وقت يعيش فيه المغاربة حالة من العطش والجفاف، مشددا على أن الكيان الصهيوني هو المستفيد الأكبر، وبالنسبة إليه فهذه الصفقة هي صفقة بخسة ورخيصة.
واسترسل حديثه بأسف عن هذه المساحة المزروعة الآن التي أعطيت للكيان الصهيوني من الأراضي المغربية بأثمنة زهيدة، مشيرا إلى ما يروج الآن من كونها أعطيت من الأراضي الغابوية، في وقت يعلم فيه الجميع أهمية الغابات والأشجار بالنسبة للبيئة.
وهنا شدد فتحي على أن الكيان الصهيوني لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال مصدر تنمية لشعبنا ولوطننا، بل على العكس سيكون مصدر تفقير ومصدر تجويع.
وبينما ذكر ما يروج له المطبعون وما بشروا به، حول الكيان الصهيون من اعتباره مصدر تنمية وازدهار، ذهب إلى أن المغرب منذ هذه الاتفاقيات وهو يعيش وضعية مأساوية على مستويات عدة، وحتى الأمطار لم تسقط منذ توقيع هذا الاتفاق المشؤوم.
وتابع “منذ أربعين سنة لم يشهد المغرب مثل هاته السنوات من الجفاف، وهذا الكيان يستثمر في المغرب في هذه الفاكهة التي تبحث وتحتاج إلى كميات كبيرة من الماء”.
وقال فتحي إن مسألة التطبيع مع الكيان المحتل “اعتبرناها منذ البداية نذير شؤم لأن الكيان الصهيوني طبيعته استعمارية توسعية عنصرية، له جشع ويثير الحروب، وطبيعته الفساد والإفساد”. وتابع: “كنا نحذر من أن كل الاتفاقات التي تبرم مع الكيان الصهيوني لن تكون في صالح المغرب، وبأن هذا التطبيع لن يكون في صالح بلادنا، ويوما بعد يوم نلاحظ الحقيقة تنكشف في مجالات متعددة”.
وفي جواب عن سؤال مرتبط بدور الجبهة المغربية والهيئات المناهضة للتطبيع من أجل وقف هذا النزيف، قال فتحي إن هذا الدور من صميمه أولا فضح هذه السياسات وكشف حقيقة الأكاذيب التي يسوق بها النظام المغربي والمطبعون لسياسة التطبيع، وكذا فضح هذه الانتهاكات وهذه المفاسد التي يرتكبها الكيان الصهيوني.
ومن خلال هذا الكشف والفضح، يتسنى للمناهضين للتطبيع، وفق حديث الأستاذ فتحي، “رصد كل الفساد الذي يعيشه المغرب نتيجة هذه الاتفاقيات على مستوى الزراعة والتي تهدد الأمن الغذائي بالنسبة للمغاربة إن في تربته أو مياهه أو أيضا على مستوى كلفة الإنتاج”.
ولفت في نهاية هذا الحوار إلى أن الفلاحة والزراعة بالمغرب “أصبحت كلفتها باهظة لأنها مرهونة للبذور الصهيونية، وهي بذور لها آثار سلبية تحتاج إلى أسمدة ومواد كيماوية، وهي بذلك تساهم في إفساد وتهديد أمننا الغذائي”.