أكد الأستاذ عبد الكريم العلمي، رئيس مجلس شورى العدل والإحسان، أن الوثيقة السياسية تعبر عن رأي كل واحد وواحدة داخل جماعة العدل والإحسان. موضحا أن كل أفراد الجماعة لهم أن يفخروا بهذه الوثيقة وأن يحمدوا الله عز وجل عليها.
الوثيقة السياسية تريد واقعا جديدا لبلدنا أفضل مما نحن عليه اليوم
عضو مجلس الإرشاد، أشار في حلقة “ضيف الشاهد” مع الإعلامي محمد اليقيني في قناة الشاهد الإلكترونية، إلى أن الأمانة العامة للدائرة السياسية كانت دائما في كل دورة من دورات مجلسها القطري منذ تأسيسها، تطور ما كان يسمى آنذاك بالبرنامج السياسي، وكان يلقى تفاعلا من قبل الأستاذ المرشد رحمة الله عليه، واستمر هذا التطور إلى أن أصبح الآن في هذا الشكل “وثيقة سياسية”.
وبشر المتحدث في الحوار ذاته بـ”ورقة تصورية حول المرأة داخل الجماعة” على غرار الوثيقة السياسية التي أنجزتها الدائرة السياسية، موضحا أن الورقتين وعدت بهما مؤسساتهما منذ الدورة السادسة عشرة لمجلس الشورى سنة 2016 في إطار متابعة الأداء العام للجماعة، واللجنة المكلفة بتلك الورقة مشتغلة بهذا الأمر وفي اللمسات الأخيرة.
وشدد على أن كل مؤسسات مجلس الشورى اطلعت على الوثيقة السياسية وقالت رأيها فيها عندما خرجت، بما في ذلك مجلس الإرشاد الذي عقد لها جلسة موسعة.
وعن إصدار وثيقة بهذا الحجم وهذه التفاصيل، اعتبر المتحدث أن ذلك يعني “تعميق المبدأ الذي تسير عليه الجماعة. هو أن نبحث لهذا الوطن عن تاريخ جديد عن واقع بإذن الله أفضل بكثير من هذا”.
الوثيقة تدعو إلى توافق على المبادئ الكبرى التي نريد أن يسير عليها بلدنا
فالوثيقة كما هو ديدن الجماعة منذ زمان، تدعو إلى توافق، إلى أن يجلس بعضنا إلى بعض، يقول الأستاذ العلمي، موضحا أن الجماعة إذا قالت كلمتها هنا في هذه الوثيقة السياسية بهذه التفاصيل الكثيرة وفي جميع الميادين، فالمنتظر أن يقول كل واحد كلمته ورأيه في التعليم والتربية والدين والأسرة والطفل والاقتصاد والمجتمع…
وتابع: “فهكذا يمكن أن نزيد بالبلد إلى الأمام إن شاء الله بإذن الله، أن نسمع للجميع وأن نتوافق جميعا، لا نقول أن نتفق على الصغيرة والكبيرة، وإنما أن نتوافق على الاختلاف وكيف ندبر هذا الاختلاف، أن نتوافق على المبادئ الكبرى التي نريد أن يسير عليها بلدنا”.
وبينما شدد ضيف الشاهد في هذه الحلقة، على أن الوثيقة موجهة للجميع؛ للشعب وللفاعلين وللقوى الحية في هذا الشعب، وضح أن التفاعل معها لم ينته بعد، وما زال مستمرا وسيستمر لأنها ليست ورقة ألقيت في الفضاء وإنما هي ورقة ثقيلة وثقيلة جدا ولها إن شاء الله مآلات عظمى.
الأستاذ العلمي عبر عن سروره بالتفاعل الكبير والمهم الذي لقيته الوثيقة، وشدد على أهمية تدقيق الفهم فيما له علاقة بمشروع الإمام عبد السلام ياسين رحمه الله وموقع الوثيقة ضمن هذا المشروع الكلي، معتبرا أن المصطلحات والمفاهيم خاصة في القسم الأول؛ المنطلقات والأفق، بمواضيعه الثلاثة “الهوية والمرجعية والشعار” مهمة جدا، لأن هذا القسم هو منطلق بقية الأقسام الأخرى.
المنهاج ليس مفاهيم مغلقة بل هو روح.. والوثيقة تمتح منه
وأشار إلى أن الوثيقة فيها أربعة أقسام والناس يتحدثون عن الأقسام الثلاثة ويغفلون الأول وهو المنطلق، وهو مركز ومهم جدا. مشددا على أن المصطلحات الموظفة في بقية الأقسام تمتح من روح المنهاج كما في المشروع السياسي لجماعة العدل والإحسان الأسس والغايات. وكذلك المشروع السياسي لجماعة العدل والإحسان؛ الأهداف والخصائص، وهي منطلقة كل الانطلاق من المنهاج النبوي.
الأستاذ العلمي وضح أن سبب اللغة العصرية التي كتبت بها تفاصيل المحاور الأخرى وبالأخص المحور السياسي والمحور الاقتصادي الاجتماعي؛ هو أنك “تخاطب ناسا متخصصين، والإخوة والأخوات الذين كتبوا هم متخصصون في هذا المجال، فلا يمكن أن تتحدث عن القانون الدستوري والقانون العام والقانون الدولي والقانون الخاص والاقتصاد… بلغة غير تلك اللغة”.
وأضاف: “وحتى داخل المحور السياسي والاقتصادي، عندما نتحدث عن المنهاج فهو ليس مجرد مصطلحات أو مفاهيم مغلقة، وإنما هو روح”. فعندما يتحدث مثلا المحور السياسي من عنوانه “عدل حرية حكم المؤسسات” فهذا روح المنهاج، الحرية والعدل بمفهومه الشامل وليس الجزئي وحكم المؤسسات، لا يقول المنهاج غير هذا. والأمر نفسه في المحور الاقتصادي الاجتماعي؛ عدالة تكافل تنمية مستدامة وهذا من روح المنهاج.
ولفت العلمي إلى أنه “لو كان الإمام عبد السلام ياسين حيا لفرح كثيرا بهذه الوثيقة”. معتبرا أن اطلاعه الكبير رحمه الله وقوة شخصيته سيكون لهما حضور وتفاعل ومساهمة، ولكن منتوج الوثيقة في النهاية بهذا الشكل وهذا العمل يثلج الصدر ويفرح.
الاختلاف في نقاش مدونة الأسرة لا يخيف.. وما يفزع أن يعمل أحدهم وفق ما يملى عليه
وأكد الأستاذ العلمي في الحوار ذاته أن ما ينبغي أن يتأسس عليه تعديل مدونة الأسرة هو دين الأمة، مشددا على أن المرجعية الإسلامية هي المرجعية الأساسية التي ينبغي أن ننطلق منها وان ينطلق منها كل من يعمل على هذا التعديل وهذا التغيير.
وتابع موضحا: “نعم المرأة مظلومة، الأسرة كلها مظلومة، الرجل مظلوم… لكن ينبغي أن نعالج هذه المشاكل انطلاقا من دين هذا الشعب، وانطلاقا من المقومات الأساسية والقيم والأخلاق لهذا الشعب”.
وعن الوتيرة التي تسير بها الجماعة، والتي قد يَفهم منها متابع أنها رفعت مستوى تفاعلها، خاصة بعد الوثيقة السياسية وقبلها وثيقتي مدونة الأسرة وغيرها، أكد عضو مجلس الإرشاد، أن الجماعة ليست كيانا غائبا عن واقعه، وإنما يتفاعل مع هذا الواقع، وإذا كانت المدونة مثلا مطروحة بما تحمله قضاياها من دلالات، فالكلام عنها واجب.
وشدد على أن ما يقع في المجتمع هو الذي يوجب على الجماعة أن تكون لها كلمتها، موضحا أن هذا التفاعل ليس وليد اليوم، وإنما هي منذ تأسيسها مع المجتمع ومع ما يتجدد فيه من نقاشات وقضايا، وهذه الدينامية هي طبيعية باعتبار انها مسايرة للمجتمع.
وفي جوابه عن سؤال عن تخوفات الجماعة من الاختلاف مع الآخرين فيما يطرح من قضايا، أكد الأستاذ العلمي أن الاختلاف لا يخيف والرأي الآخر لا يُفزع، وجميل جدا أن يكون لكل واحد رأيُه وأن يدلي به انطلاقا من مرجعيته وانطلاقا من ثقافته ورؤيته للحياة وللكون ويقول ما يشاء.
لكن الذي ينبغي ألّا يستهين به أحد هو دين الأمة، يقول المتحدث، ثم يوضح أن بعض القضايا منها الأسرة بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة لا ينبغي أن يستفرد بها طرف معين لأنها تحتاج توافقا ونقاشا مجتمعيا صادقا، وما يفرع “هو أن يأتي أحدهم بأجندة الآخرين ويعمل وفق ما يملى عليه معنويا أو بالمقابل المادي، وهذا خطير ويهدد المجتمعات، بل يوشك أن تتفكك هذه المجتمعات، وتماسك الأسرة هو العنوان الأكبر لتماسك المجتمع”.