أكد الأستاذ فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان، أن ما جاء في الوثيقة السياسية التي قدمتها الجماعة في ندوة تواصلية يوم الثلاثاء 6 فبراير 2024 بخصوص شكل الدولة، “ليس جديدا على مشروعنا”، وأن القول بالتخلي عن فكرة الخلافة كما نظّر لها الأستاذ عبد السلام ياسين مرده إلى كون “البعض كانوا يقولون باسمنا أمورا ليست ضمن اختياراتنا انطلاقا من أفهامهم الخاصة” ذلك أن “لهم تصور نمطي جاهز على ما يطرحه الإسلاميون ويحاولون إلباسنا ذاك اللبوس”.
وأوضح، وهو يجيب على أسئلة الصحفي عبد الله التجاني ضمن حوار نشره موقع هسبريس يوم الأحد 18 فبراير 2024، أنه “عندما نقول اليوم بالدولة المدنية فهذا لا يعني أبدا أننا كنا من قبل نقول بالدولة الدينية بمفهومها الثيوقراطي الكنسي”، و”أننا لم نكن نتصور المجيء بدولة دينية بالحمولة الكنسية”. أما الخلافة فهي، حسب نائب الأمين العام “مسألة استراتيجية تهم العالم الإسلامي، وتصورنا لها أن تكون إطارا يجمع مجموع الدول الإسلامية على غرار التكتلات العالمية الأخرى. وبهذا، فهي لا تهم جماعة العدل والإحسان وحدها أو المغرب منفردا”، واسترسل شارحا “الخلافة في تصورنا تعني نظاما يمكن أن يتشكل بعد توحيد الأقطار الإسلامية وتحررها من الاستبداد، بمعنى هذا خيار استراتيجي؛ ولكنها خلافة بمفهوم قريب إلى الوحدة الأوروبية أو الأممية الاشتراكية، وليس كما كان يروج بأننا نقول إن الخليفة هو عبد السلام ياسين”، ليعيد التأكيد أن “هذه فكرة مغلوطة، وبالتالي جاءت الوثيقة لتوضح هذا اللبس”.
وردا على سؤال حول مدى استعداد الجماعة لتأسيس حزب سياسي، صرح عضو إرشاد جماعة العدل والإحسان أن “تأسيس حزب سياسي هذا من حقنا ونريده” قبل أن يستطرد بالسؤال “هل يتصور في دولة تمنعنا من الحق في تأسيس جريدة، وتمنعنا من الفضاء العام والحضور في الإعلام يمكن أن تعطينا حزبا في هذا الوقت؟” ويجيب: “لا أعتقد ذلك؛ لأن هناك فرقا بين الدستور والقانون وما يتيحه، وبين كيفية تعامل الدولة مع مسألة تأسيس حزب”، فالحزب “هو عطاء من الدولة، وينبغي أن ترضى عنك لتمنحك حق تأسيسه”. ليخلص إلى جوهر القضية بقوله: “المشكلة ليست هي أن يكون لنا حزب سياسي أم لا، إنما نتساءل: هل الدولة يمكن أن تقبل بنا كمعارضين نرفض الدخول وفق شروط يمكن أن تكون على حساب مبادئنا؟”.
الأستاذ أرسلان كشف، في الحوار ذاته، أن الردود على الوثيقة، التي تستهدف الجميع “سواء في المعارضة أو الموالاة، أو النظام أو الأحزاب السياسية أو المجتمع المدني”؛ “كانت متنوعة جدا، فيها من ثمّن الخطوة التي قامت بها الجماعة، خصوصا أمام الركود السياسي الذي يخيم على البلاد… ومنها الردود التي تساءلت عن التوقيت ودلالاته، ومنها طبعا الأصوات المعروف أنها لا تقبلنا وترفض وجودنا وتنجر وراء السباب والقذف، وهؤلاء لا نلتفت إليهم. ولكن، في العموم، الوثيقة خلفت ردودا مهمة وواسعة جدا، ونحن مستبشرون بهذه المسألة”.
ونفى أن تكون هناك مفاوضات “جرت في الخفاء مع الدولة” معتبرا هذه الرواية مكررة، معللا ذلك بأن “الدولة لا تتفاوض، وإنما تملي شروطها”، ومشددا على أن الوثيقة “خطوة قامت بها الجماعة في استقلالية عن كل التأثيرات، وانطلاقا من قناعتها بأنها في حاجة إلى توضيح أفكارها أكثر انطلاقا من المناقشات والمذاكرات التي ستجمعنا مع الفرقاء السياسيين”.