اعتبر الدكتور منير الجوري، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية أن اجترار وتمطيط الإشكالات التي يعرفها ملف التعليم العمومي “يعني أن هناك من يرغب في استمرار التوتر، ويلعب بنار حارقة ستنهي الموسم على صفيح ساخن”، مشددا على أن أثر ذلك “لن يكون أقل من الإعاقات التي خلفها سوء التدبير الذي أشعل احتجاجات بداية الموسم”.
وانطلق الجوري في تدوينة له في حسابه بفيسبوك، من الغليان الذي بدأ مجددا في قطاع التعليم، حيث نظمت وقفة وطنية احتجاجية حاشدة أمام البرلمان يوم الإثنين كانت ستتحول إلى مسيرة صوب وزارة التربية الوطنية من أجل تجسيد الاعتصام، وقد حاصرتها السلطات ومنعت تقدمها، موازاة مع إضراب وطني في المؤسسات التعليمية.
ومع أن الاحتجاجات الماضية انتهت على ايقاع توقيفات لعدد كبير من رجال ونساء التعليم، يقول الجوري، إلا أن الوزارة ظلت منذ ذلك الحين تماطل وتسوّف وتتفادى وضع حل نهائي لهذا الملف بما ينهي شهورا من التوتر أثرت سلبا على السنة الدراسية كلها رغم كل التدابير المحدودة الأثر التي اتخذتها الوزارة.
وأكد الخبير في قضايا التربية والتعليم أن المنطق والواقع والحاجة والقانون والحقوق، كلها تؤكد على أن هذا الملف “ينبغي أن يطوى كليا وشموليا لعل المنظومة التعليمية تسترجع بعض استقرارها وعطائها.
ومن وجهة نظر الكاتب في هذه التدوينة، فإن حضور منطق “الانتقام والعقاب” لدى المسؤولين، يتضارب كليا مع منطق “التعقل” و”تغليب مصلحة أبناء المدرسة العمومية”، وما دامت المعادلة مستمرة بهذه الحسابات، فإن المنظومة لن تسترجع بعضا من هذا الاستقرار والعطاء المنتظرين منها.