حصار دعوة العدل والإحسان.. عندما تكون الأعذار أقبح من الزلات

Cover Image for حصار دعوة العدل والإحسان.. عندما تكون الأعذار أقبح من الزلات
نشر بتاريخ

أعادت فضيحة تشميع بيت المهندس لطفي حساني عضو مجلس شورى جماعة العدل والاحسان وأحد قيادييها البارزين بمدينة وجدة، أعادت إلى الأذهان قصص مبررات غريبة وعجيبة ومضحكة ساقها المخزن لتبرير انتهاكات جسيمة في حق العدل والاحسان ضمن مسلسل المضايقات المستمر مند تأسيسها؛ وهذه بعض منها:

– الحصار الحماية والحماية الحصار

في عز الحصار الغاشم الذي كان مضروبا على الإمام المرشد عبد السلام ياسين، رحمه الله، دون أي سند قانوني أو حكم قضائي أو حتى تهم موجهة إليه، يتجرأ وزير الداخلية الأسبق وذراع المخزن القوية إدريس البصري ويقول في معرض رده على سؤال شفوي في الموضوع تقدمت به إحدى الفرق النيابة بأن الاقامة الجبرية المفروضة على الرجل هي حماية له وخوف على سلامته.

هكذا وببساطة شديدة ودون أدنى شعور بالحياء أو الخجل، يعتبر تطويق بيت الإمام المرشد ومنعه من الخروج أو حتى استقبال أهله وأحبته، حماية للرجل تقوم بها الدولة مشكورة حتى وان لم يطلبها!

 – تكثيف الأنشطة يخرج الجماعة عن دائرة القانون

استمرارا لنهج التبريرات الواهية والغبية في نفس الوقت لحملة التضييق والحصار الذي ضربه المخزن على جماعة العدل والاحسان سنة 2006 بعد النجاح الباهر الذي حققته مبادرة الأبواب المفتوحة التي نظمتها الجماعة في مختلف مدن وقرى المغرب، خرج علينا وزير الداخلية آنذاك، شكيب بنموسى، بتصريح غريب وعجيب يبرر فيه حملة الاقتحامات التي قامت به الأجهزة الأمنية لبيوت المنتسبين للجماعة واعتقالهم قال فيه: “بتكثيفها للأنشطة تكون جماعة العدل والإحسان قد وضعت نفسها خارج دائرة القانون”.

تصريح حير الجميع وجعلهم يتساءلون عن أي قانون وأي نص فيه يتحدث سيادة الوزير!

 – قبر لا يحترم الضوابط الشرعية الإسلامية

بكثير من الدهشة والاستغراب فوجئ المشيعون لجنازة الشريفة خديجة المالكيأ زوج الإمام المرشد رحمهما اللهأ بجحافل من الأجهزة الأمنية بمختلف أنواعها تحاصر مقبرة الشهداء بالرباط وتمنع المشيعين من دفن الفقيدة رغم استكمال كل الاجراءات والتدابير الإدارية والقانونية الخاصة بالدفن، والمبرر هذه المرة عدم احترام القبر لضوابط الشرع الإسلامي!

أي كرم هذا الذي يجعل ولاة الأمر يسهرون على مصلحة المواطنين حتى وهم يساقون إلى مثواهم الأخير ويحرصون على دفنهم وفق ضوابط شرعنا الحنيف وتسخير جميع أنواع القوات والأجهزة الأمنية لذلك؟ إنه أمر مستغرب حقا حتى وإن كنا في بلد أصبحت فيه عبارة “سيتكلف بالدفن والجنازة” من أشهر العبارات إثارة للسخرية والشعور بالحكرة.

 – محراب ومراحيض وأفرشة وقاعة للصلاة!

رغم غرابة المبررات السابقة التي اعتمدها المخزن لتسويغ حصاره وتضييقه على جماعة العدل والإحسان، فإن مبررات ودواعي إقدام السلطات المخزنية بمدينة وجدة على تشميع بيت الدكتور المهندس لطفي حساني وإصدار أمر بهدمه، تبقى طبعة فريدة ومزيدة وغير منقحة في هذا المجال، حيث تكفلت هذه المرة أبواق المخزن من المنابر العميلة والمأجورة ب“كشف حقيقة تشميع بيت القيادي بالعدل والاحسان” وعرت وبالصور، التي حصلت عليها من الأجهزة الأمنية طبعا، عن وجود صالة كبيرة مخصصة للصلاة وبها محراب يحدد اتجاه القبلة، والأدهى من ذلك وجود الكثير من المراحيض بهذا البيت. وقد تحفظت الأجهزة الأمنية عن تسريب صور لأشياء أخرى تم العثور عليها داخل البيت المعلوم كوجود عدد كبير من “الصندلات” و”السطلات” البلاستيكية والتي يرجح أنها تستعمل للوضوء!

 مهازل لا نجد لها من توصيف أبلغ وأدق مما قاله الدكتور عبد الواحد متوكل، رئيس الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، في مقال سابق له تحت عنوان: “عندما يحكم الغباء” قال فيه بأن “الغباء فنون كالجنون، وطبقات بعضها فوق بعض”، وبأنه – أي الغباء – “حين يعلن عن نفسه ويعبر عن ذاته من خلال مواقف بلهاء وممارسات صماء عمياء وسياسات عرجاء شوهاء ومبادرات خرقاء عجفاء فإن المصيبة تكون أعظم”.