تقرير المجلس الأعلى للحسابات: بين المقاربة المحاسباتية والمقاربة السياسية.. التعليم نموذجا

Cover Image for تقرير المجلس الأعلى للحسابات: بين المقاربة المحاسباتية والمقاربة السياسية.. التعليم نموذجا
نشر بتاريخ

رصد المجلس الأعلى للحسابات باعتباره مؤسسة رقابة مالية قضائية ودستورية، حدد الدستور اختصاصاتها في فصول الباب 10 من قبيل أن “المجلس الأعلى للحسابات يتولى ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية…ويبذل مساعدته للبرلمان والحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون”[1] ونظم القانون رقم 62.99 [2]المتعلق بمدونة المحاكم المالية، اختصاصاته القضائية المتمثلة في التدقيق والبت في حسابات الأجهزة العمومية المدلى بها من طرف المحاسبين العموميين أو المحاسبين بحكم الواقع، وفي التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، واختصاصات غير قضائية تتجلى مثلا، في مراقبة التسيير واستعمال الأموال العمومية.

خلال تقريره الأخير الصادر يوم 7 مارس برسم الموسم 2021[3]، مجموعة من الاختلالات في قطاع التربية والتكوين والتعليم العالي، لعل أبرزها سوء توزيع وانتشار أطر هيئة التدريس بين الأكاديميات والمديريات، وكذا تسجيل فوارق مهمة بين الحاجيات الحقيقية من الأساتذة وما تقترحه توقعات الخريطة المدرسية، مع غياب إطار قانوني بسبب عدم إصدار المرسوم الخاص بموظفي وأطر الاكاديميات.

كما سجل أيضا انخفاض مستوى التكوين وضعف الحكامة ونقص في برامج ومدد التكوين، كما كشف أن أغلبية الأساتذة الذين تم توظيفهم من طرف الأكاديميات، لم يخضعوا لامتحان الأهلية المهنية الذي يخول لهم الحصول على شهادة الكفاءة المهنية. حيث أنه من أصل 83.422 أستاذ تم توظيفهم، لم يخضع إلا 3.568 أستاذا لامتحانات الكفاءة المهنية، أي بنسبة لا تتجاوز4% .[4]

كما أكد أن الترقية في قطاع التعليم مرتبطة بالأقدمية وليس بالمردودية وضعف أجهزة الرقابة التربوية بسبب قلة أعداد المفتشين وإثقالهم بالمهام إدارية، ولم يفته أيضا تسجيل غياب الاستقرار البيداغوجي الناجم عن الحركة الانتقالية، كما لاحظ وجود مشاكل في النقل المدرسي مرتبطة بالجودة والسلامة كالتأمين وانتهاء صلاحية طفايات النار وغياب المراقبة التقنية والتأمين وشواهد السلامة الصحية، كما توقف التقرير على تجربة التعليم عن بعد وخلص إلى أنه ينبغي العمل على إدماج أكبر لنمط التعليم عن بعد في المنظومة التعليمية الوطنية، والتحديد الدقيق لشروط ودواعي اللجوء للتعليم عن بعد في الأوقات العادية وخاصة في العالم القروي. كما أوصى المجلس بضرورة تتبع وتقييم نتائج كل المبادرات وضرورة التوفر على مخطط للاستمرارية البيداغوجية لمواجهة الأزمات المحتملة، وبالنسبة للتعليم العالي، أوصى باعتماد إطار قانوني دقيق للتعليم عن بعد يحدد إطاره التنظيمي والتدبيري وأهدافه، وآليات المراقبة والتتبع، كما أوصى بتأهيل التجهيزات الجامعية المخصصة للتعليم العالي عن بعد.

من دون شك أن تقارير المجلس الأعلى الحسابات وهي تقارير لها حجيتها، رغم طبيعتها الرقابية والمحاسباتية، فهي وثيقة سياسية تقيم أداء الفاعل السياسي والإداري المغربي محليا ومركزيا، وأيضا تعطي المتتبع صورة عن طرائق تسيير المرفق العام، وتكشف مسارات السياسات العمومية في شقيها التدبيري والمالي.

ونظرا لهذا الدور فيمكن اعتبار ما يصدره من خلاصات وتوصيات، توجيهات سياسية ترجح وتغلب اختيارات الدولة والحكومة في قطاعات وقضايا ما، قد تكون ما زالت محل نقاش مجتمعي وسياسي لم تحسم بعد، فتصير توصياته وخلاصاته حججا يعتمد عليها لتغليب خيارات على أخرى، رغم أن القراءات الدقيقة لها قد تجعلها محل مساءلة وتمحيص، وسنعرض سريعا لبعض هذه الخلاصات في قطاع التعليم لكونه قطاعا حيويا خصص له التقرير ما يناهز 10 صفحات، لنسائل بعضا من هذه التوصيات والخلاصات والقراءات مسجلين ملاحظات وأسئلة حول منهجية التقرير و la sincérité/”صدقية”[5] معطياته بالمعنى الواقعي والقانوني.

الغياب حقيقة أم وهم؟

الغياب المتفشي في قطاع التعليم، هو إحدى أهم النتائج التي خلص إليها المجلس الأعلى وجعلها في المرتبة الثالثة بعد مشكلتي سوء توزيع الموارد البشرية، ومعايير تقييم أدائها ومردوديتها، لكن للأسف لم يقدم بشأنها أي توصية أو توضيح كأنها بديهية ينبغي التسليم بها، حيث نص التقرير حرفيا على ما يلي :”يعد الغياب من العوامل الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر سلبيا على الزمن المدرسي للتلاميذ، وفي هذا الصدد، تم تسجيل ارتفاع مهم في عدد التغيبات، حيث بلغ 207.463 يوم غياب خلال السنة الدراسية 2020/2021 مقابل 117.323سنة 2016/2017. وقد سجلت أعلى مستويات الغياب في السلك الابتدائي متبوعا بالسلك الثانوي الإعدادي ثم السلك الثانوي التأهيلي[6]”

يسجل التقرير ارتفاع أيام الغياب بين موسمي 2016 و2020 بما يقارب الضعف، وهذه خلاصة تذكرنا ببلاغ 13 أكتوبر 2017 [7]أصدره محمد حصاد عندما تولى حقيبة التعليم بخصوص الغياب، وكان لابد للتقرير أن يفصل عن أي غياب يتحدث؟ عن الغياب المبرر برخص قانونية؟ أم عن غياب غير قانوني وغير مبرر؟ أم عن الإضرابات المدسترة قانونيا والتي يتم احتسابها في خانة الغيابات إداريا؟ أم عن طريقة احتساب الغيابات بضرب ساعات الغياب في عدد التلاميذ الذي يدرسون لدى الأستاذ؟ ولماذا الغموض والتعويم في هذه الأرقام والإحصاءات التي يتلقفها البعض إعلاميا لتوجيه سهامه للمدرسة العمومية لأسباب باتت مكشوفة؟

إن استعمال لفظ تغيبات -في نظري- غير دقيق وغير قانوني لأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية [8]ميز بين الموظف المزاول لمهامه والموظف المستفيد من الرخص حسب الفصل 38 والموظف المأّذون له بالغياب حسب الفصل 41. لماذا لم يكلف المجلس وقبله الوزارة تصنيف المستفيدين من الرخص القانونية التي هي حق، والمتغيبين حسب الجنس وحسب السن ولائحة الأمراض؟ وهو مؤشر محدد لسببين: لأن رخص الولادة لمائة أستاذة هي 9800 يوما وقس على ذلك في قطاع عدد النساء فيه يناهز النصف حوالي 106000 مدرسة وموظفة، ولأن مؤشر السن يحدد الأمراض المزمنة وطبيعتها في قطاع تنخره أمراض المهنة والشيخوخة، ثم أليس من الطبيعي في قطاع يشغل 315.954 على الأقل أن يسجل مثل هذا الرقم -إن سلمنا بصحة الأرقام- فلو استفاد كل موظف من نصف يوم خلال السنة كلها كغياب مبرر أو غير مبرر لتجاوز العدد 150 ألف يوم غياب، ثم لماذا لا تتم المقارنة مع المعدلات الدولية كما جرت العادة؟ ثم لماذا لا نتهم توقيتا وزاريا واستعمالات زمن وجداول حصص جامدة، تدفع الموظف دفعا للغياب، وإلا متى يجري موظف ما معاملته الإدارية والبنكية والطبية وهو يشتغل من 8 إلى 12 ومن 14إلى 18 والنصف وتفصله عن الإدارة مئات الكيلومترات؟ وهذا ما تشير إليه إحصائيات سابقة حول طبيعة الرخص التي تسجل أن أغلبية الرخص أقل من 3 أيام أي 452 من 611، أي غياب لقضاء أغراض إدارية أو طبية لمن أراد أن يفهم ويتخذ القرار المناسب.

ثم إن التقرير نفسه يخلص إلى وجود تناقضات في المعطيات، فقد سجلت “فوارق مهمة في البيانات الإحصائية الخاصة بالغياب غير المبرر، الممسوكة على مستوى كل من الأكاديميات وإدارة الموارد البشرية. فعلى سبيل المثال، خلال سنة2020، تم تسجيل174.322يوم غياب لدى أكاديمية طنجة-تطوان- الحسيمة، في حين، وخلال نفس السنة، تم تسجيل فقط9.475 يوم غياب لدى مديرية الموارد البشرية، أي بفارق137.847 يوم. أما بالنسبة لأكاديمية الدار البيضاء-سطات، فإن عدد أيام الغياب لدى الأكاديمية هو180.649يوما، في حين تشير معطيات مديرية الموارد البشرية إلى8.842 يوم غياب فقط، أي بفارق171.807يوم”.[9] إذا لصالح من هذا التشهير المجاني؟ وما الهدف من ورائه؟ ولماذا يتم التلاعب بالإحصاءات والأرقام والخلاصات، فالإشارة ” مع الإشارة إلى أن أعلى مستويات الغياب سجلت في السلك الابتدائي” هي إشارة غير بريئة مثلا، أليس من الطبيعي أن تكون أعلى إذا علمنا أن أساتذة الابتدائي يمثلون أكثر من 54 بالمئة من مجموع الأساتذة؟ ثم لماذا لم ترصد نسب الغياب في التعليم العالي؟

الاستقرار البيداغوجي المكذوب عليه.

“الحركة الانتقالية من عوامل عدم الاستقرار البيداغوجي داخل المؤسسات التعليمية” يخلص التقرير إلى هذه النتيجة بكل يسر، فحسب التحليل المقدم أدى التزايد المهم لأعداد المشاركين في الحركة الانتقالية الوطنية، والذي ارتفع من 33.734 أستاذا سنة 2017 إلى 80.345 سنة 2021 خاصة المناطق القروية لاسيما المؤسسات المدرسية الابتدائية والتي مثل أساتذتها أكثر من 64 % من مجموع الأساتذة المنتقلين.

وهنا يطرح السؤال المنطقي ما العلاقة بين انتقال هيئة التدريس والاستقرار البيداغوجي؟ هل تتم الحركة الانتقالية وسط الموسم الدراسي؟ هل يتم نقل الأساتذة دون تعويضهم؟ ألا تغير الأغلبية الساحقة من التلاميذ مستوياتهم وأساتذتهم بل وحتى مدارسهم كل سنة دون أي صعوبة؟ ألم تحافظ أطر الإدارة على نفس سنوات الحركة الانتقالية وشروطها؟

مرة ثانية نتساءل عن التسرع في الاستنتاج وعن هذه الخلاصات الجاهزة، ألا يعتبر هذا الربط ربط عدم الاستقرار البيداغوجي بالحركة الانتقالية محاولة للإجهاز على مكسب حققته الشغيلة التعليمية بعد أجيال من التضحيات وقد نجح في إنهاء سنوات من المعاناة المزمنة؟ ألا يكون هذا تبريرا وتحريضا على التراجع على قرار استراتيجي وجريء يحسب للوزير “حصاد ولطاقمه” رغم الاحتجاجات التي صاحبته في حينه؟

الاكتظاظ الحلول الترقيعية

يسجل التقرير أن مؤشر عدد التلاميذ بالنسبة لكل أستاذ، باعتباره أحد أهم المؤشرات المستعملة لتقييم التوزيع، لازال يعرف تباينا مهما بين الأسلاك والأكاديميات والعمالات والأقاليم، وإلى هنا ليس هناك إشكال، لكن الإشكال حين يحاول تمرير مغالطة إحصائية، تتمثل في ” بالرغم من تحسنه على الصعيد الوطني 28 تلميذا للأستاذ سنة 2017 و 25 سنة 2021″ وهنا نسأل من أين يستمد المجلس معلوماته، ومن أين يستقي معطياته؟ ثم لماذا لم يستحضر تقارير مؤسسات دستورية أخرى كالمجلس الأعلى للتربية والتكوين؟ ولماذا اقتصر على المنظومة المعلوماتية للوزارة وهو يشكك في جدواها وفعاليتها؟ فهو يعترف أن “النظام الحالي غير قادر على توفير معطيات مفصلة، حول المنظومة التعليمية وطنيا وجهويا ومحليا، وعلى ربط المعلومات فيما بينها، كتلك المرتبطة بالموارد البشرية والمؤسسات التعليمية والنتائج المدرسية للتلاميذ”[10] فواقعيا تشكو أغلب المدارس -خاصة في المدن- وفي جميع الأسلاك من اكتظاظ مهول يتجاوز 44 تلميذا تجيزه المذكرات الوزارية وتشرعنه، والاختباء وراء المعدلات الوطنية لا يقدم حلولا من مؤسسة كبرى كالمجلس الأعلى للحسابات، ولا يقدم توصيات واقعية وحقيقية، فالمفروض أن الاكتظاظ هو اختلال مؤسساتي وتربوي وعائق حقيقي أمام جودة التعلمات، والمفروض أن المجلس مؤسسة رقابية مستقلة تقيم أداء الفاعل العمومي ماليا وتسييريا، وتسائل قراراته وأداءه ونجاعته وإبداعه في ابتكار حلول جهويا ووطنيا، فالواقع يؤكد أن وحدات مدرسية بالألاف لا يتجاوز عدد التلاميذ 12 في المستوى خاصة في الوسط القروي، في حين أخرى يتجاوز عدد التلاميذ50، وهنا يطرح سؤال حول البرمجة والتخطيط والتوقعات وواقعية القرارات، في ظل واقع عجزت الإدارة تدبيره لسنوات متعددة فالوزير بن موسى يقر أنه بالرغم من تراجع الاكتظاظ نسبيا فإن نسبة الأقسام التي تضم أزيد من 40 تلميذا بلغت 6٪ في التعليم الابتدائي و11٪ في التعليم الثانوي الإعدادي و12٪ بالنسبة للتعليم الثانوي التأهيلي[11].

خلاصات وتوصيات مأمولة.

إن المجلس الأعلى باعتباره مؤسسة أوكل لها الدستور مهمة “تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة”[12]، يجب أن تمارس كافة اختصاصاتها وفق منهجية شمولية ومتوازنة، وأن تسعى إلى تكريس ثقافة التدبير المرتكز على النتائج وأثره على حياة المواطن كمعيار لتقييم مدى نجاعة المشاريع العمومية المبرمجة، مع تفعيل المبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة، لهذا كان من الضروري أن تكون خلاصاته أكثر واقعية وأكثر نجاعة وأكثر جرأة أيضا، وأن ينفتح على باقي الفاعلين والشركاء في قطاع التعليم، وأن يتبنى توصيات جريئة حول تقليص الزمن المدرسي الذي يعتبر من أعلى المعدلات العالمية دون جدوى فساعات التدريس في المغرب أكثر من كندا وفرنسا والنرويج[13]، أن يطالب بمرونة كبرى في تدبير الزمن المدرسي وتجاوز جداول الحصص العتيقة والتقليدية التي لا تستجيب لمتطلبات العصرنة والتحديث، أن يقر مبدأ التخصص في تدريس المواد في سلك الابتدائي الذي أتبث نجاعته في التعليم الخصوصي، أن ينصح بتقليص سنوات الدراسة في الابتدائي من 6 إلى 5 فمستوى السادس مكرور بلا فائدة تربوية أو معرفية يكلف خزينة الدولة فقط، أن يوصي بتبني آليات تشجيعية للتكوين بتقديم منح وقروض لنساء ورجال التعليم، مع فتح فرص للتكوين والتأهيل والتدريب، أن يفضح عدم وجود رؤية استراتيجية لتدبير الموارد البشرية وأن هناك خصاصا مهولا ومزمنا ومتراكما يدفع إلى اعتماد سياسات فاشلة وعشوائية وارتجالية تفاقم الأزمات، أن يوصي بمرونة حركية التنقل بين الأسلاك لتغطية الخصاص بإقرار “أستاذ لسائر الأسلاك” خاصة وأن المؤهلات الجامعية وسنوات التكوين كلها متطابقة، أن يطالب الدولة بإصدار القوانين والمراسيم التنظيمية وتوحيدها وتنقيحها وسد الثغرات التشريعية، فلا معنى أن يصدر قانون نكتشف بعد سنة أو سنتين من التطبيق، أنه يخلف آلاف الضحايا ويكلف الدولة أياما من الاحتجاجات والإضرابات والاحتقانات، وأن يقدم تفسيرا موضوعيا ومنطقيا لتناقض أعداد الموظفين بين الوزارة والأكاديميات، وأن يملك الجرأة في تقديم، في إطار اختصاصه القضائي تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، للمحاكمة مسؤولا مركزيا أو جهويا أشرف على تدبير ملف أو حوار قطاعي وفشل في تدبيره لسوء تقديره أو تقصيره، فكلف الدولة ماديا ومعنويا، وأن لا يكتفى بملفات -وهي ضرورية بكل تأكيد- ” اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محرر رسمي واستعماله[14]”، فبعض المسؤولين بتعنتهم وتشبتهم بآرائهم الشخصية وحساباتهم الضيقة وعدم تغليب الصالح العام وضعف تكوينهم الإداري والتواصلي، يزجون بالإدارة في معارك هي في غنى عنها، ويكبدونها من الخسائر أكثر مما ينتج عن الاختلاسات والصفقات المشبوهة.



[1] دستور المملكة المغربية 2011 الفصل 174
[2] يهدف هذا القانون إلى تحديد الاختصاصات، والتنظيم وطريقة التسيير بكل من المجلس الأعلى للحسابات (الكتاب الأول) والمجالس الجهوية للحسابات (الكتاب الثاني) وكذا إلى تحديد النظام الأساسي الخاص بقضاة هذه المحاكم المالية (الكتاب الثالث).
[3] تقرير المجلس الأعلى للحسابات 2021 -المحاور الرئيسة للتقرير السنوي صدر 7 مارس 2023
[4] تقرير المجلس الأعلى للحسابات 2021 -المحاور الرئيسة للتقرير السنوي صدر 7 مارس 2023 ص50
[5] مبدأ من مبادئ المالية العمومية وهو نوعان الصدقية الميزانياتية والصدقية المحاسباتية.ويفترض واقعية الفرضيات وواقعية المعطيات.
[6] تقرير المجلس الأعلى للحسابات 2021 ص 51
[7] بلاغ وزارة التربية الوطنية بشأن الغيابات 13/أكتوبر 2017
[8] ظهير شريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) يحتوي على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. 
[9]نص التقريرالمنشور في الجريدة الرسمية 7175 مكرر ص 2651
[10] تقرير المجلس الأعلى للحسابات 2021 -المحاور الرئيسة للتقرير السنوي صدر 7 مارس 2023 ص51
[11] جوابه في جلسة الأسئلة الشفوية في البرلمان بتاريخ 25 يناير 2022
[12] تقرير المجلس الأعلى للحسابات 2021 ص 10
[13] المغرب 204 يوم دراسي -فرنسا 190يوم دراسي – ألمانيا 180 يوم دراسي
[14] تجري الآن أطوار محاكمة مسؤولين جهويين ومحليين سابقين في قطاع التعليم في فاس على خلفية البرنامج الاستعجالي.