أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة ملف المعتقل مصطفى دكار للمرة الثانية إلى جلسة يوم الجمعة 03 ماي 2024 من أجل إعداد الدفاع، بينما أخرت البت في طلب الإفراج الذي تقدمت به هيئة الدفاع إلى آخر الجلسة، في وقت سجل فيه ما يناهز 30 محام ومحامية مؤازرتهم للمعتقل.
وفي طلبها الرامي إلى الإفراج المؤقت، استندت هيئة الدفاع إلى حق كل متهم في النظر في مشروعية اعتقاله من قبل محكمة مستقلة محايدة ومُشكَّلة تشكيلا صحيحا طبقا للبند 4 من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلا عن لتوفره على كافة الضمانات لحضوره، بالنظر إلى وضعه الاجتماعي المستقر.
واعتبرت هيئة الدفاع في طلبها أن الاعتقال الاحتياطي يمس بالحرية ويتعارض مع مبدأ البراءة، إذ إنه يستمر في حرمان المتهم من حريته قبل صدور الحكم النهائي في حقه، وهو بذلك بمثابة عقوبة عن مجرد اتهام قد ينتهي بالبراءة، كما أن إطلاق سراح المتهم في جميع الأحوال يعد إجراء مؤقتا.
وكان قصر العدالة (المحكمة الابتدائية) بمدينة الجديدة هذا الصباح، شهد وقفة احتجاجية ضخمة تضامنا مع المعتقل السياسي مصطفى دكار بالموازاة مع الجلسة الثانية لمحاكمته، نظمتها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، وحضرتها هيئات ورموز حقوقية وفعاليات مجتمعية ومدنية تضامنا وإسنادا ودعما للمعتقل الذي يتابع في حالة اعتقال على خلفية انخراطه في النضال المشروع المناهض للتطبيع في المغرب مع الكيان الصهيوني، والنضال من أجل تحسين ظروف مدينته أزمور وظروف ساكنتها.
جدير بالذكر أن مصطفى دكار متابع في حالة اعتقال من أجل جنح ينفيها جملة وتفصيلا، ويعتبرها كيدية وملفقة على خلفية انتمائه السياسي المعارض، وبسبب اصطفافه مع القضايا العادلة لأبناء مدينته ووطنه وأمته طيلة مسيرته النضالية والجمعوية.