بعد مرور زهاء ربع قرن على تأسيسها تعلن الدائرة السياسية التابعة لجماعة العدل والإحسان عن إصدار وثيقة سياسية، ستكشف عن تفاصيلها في ندوة إعلامية مفتوحة، تم الإعلان عن تنظيمها غدا الثلاثاء 6 فبراير 2024 في مواقعها الرسمية وعلى صفحات نشطائها ومسؤوليها، ويتوقع أن تكون تغطيتها ومتابعتها واسعة من الصحافة المغربية والعالمية، وأيضا من جمهور النخب السياسية والفكرية، لأسباب عديدة لعل أهمها:
1- أن العدل والإحسان من الأرقام المعارضة الكبرى في المعادلة السياسية المغربية منذ ما ينيف عن نصف قرن، ومواقفها تؤثر على المشهد السياسي المغربي.
2- أنها من المكونات الجماهيرية المتجذرة في المجتمع المغربي والحاضرة بقوة في كل المجالات والقطاعات.
3- أنها من أقوى التنظيمات القادرة على إحداث التغيير، والتي تمتلك قوة اقتراحية خارج سياق النظام السياسي المغربي، ومن خارج صندوق أدواته التدبيرية والمؤسساتية.
4- ثم نظرا لحساسية الظرفية السياسية التي يعيشها المغرب، والتي تتسم بانسداد الأفق السياسي والشلل الحكومي، والاحتقان الاجتماعي الذي عنوانه الأكبر ارتفاع وتيرة الاحتجاجات في كل المجالات، بسبب الأزمة الاقتصادية، واستمرار مسلسل التطبيع والتبعية الخارجية للمحور الأمريكو/صهوني.
وقبل الاطلاع على تفاصيل الوثيقة، والذي يعتبر خطوة تواصلية وانفتاحا على المجتمع وإشراكا له وتقليدا سياسيا وإعلاميا محمودا كرسته الجماعة منذ سنوات، فإن الإعلان عنها في حد ذاته، يطرح أكثر من سؤال عند الإعلاميين والفاعلين السياسيين والباحثين الأكاديميين، حول توقيت هذا الصدور وفي هذه الفترة وقبيل ذكرى 20 فبراير الذي يحمل أكثر من دلالة وحول طبيعة الرسائل التي يحملها في ظرفية مثل هذه، وحول الجديد الذي تحمله هذه الوثيقة، خاصة وقد سبقتها وثائق أخرى أطرت رؤية وسلوك العدل والإحسان السياسي لمراحل زمنية معينة ك”الميثاق الإسلامي” الذي أعلن عنه في بيان 9 يناير 1999، ووثيقة “جميعا من أجل الخلاص” الصادرة في 08 دجنبر2007.
فهل تخرج الوثيقة عن المبادئ العامة والاختيارات التي تحكم خط العدل والإحسان السياسي المعارض للنظام المغربي منذ رسالة “الإسلام والطوفان” الصادرة في 1974، والتي رسمت الأفق الاستراتيجي للموقف من النظام ومؤسساته؟ وهل ستحافظ على نفس هويتها السياسية الصارمة باعتبارها “معارضة جدرية”؟ وهل ستقدم مقترحات وحلولا تفصيلية للخروج من الأزمات التي يعانيها المغرب سياسيا واقتصاديا وإداريا وقضائيا وتعليميا واجتماعيا وثقافيا أم ستقتصر على مستوى التشخيص الذي طبع “وثيقة جميعا من أجل الخلاص”؟ أم أنها ستحذو حذو وثيقة “مدونة الأسرة-قضايا تفصيلية” التي كانت تفصيلية قدمت وجهة نظر جماعة العدل والإحسان ومقترحاتها بشأن تزويج القاصرات وتعدد الزوجات والحضانة والإرث؟ والسؤال الأهم هل ستكون “الوثيقة السياسية” إعلانا عن بداية مرحلة جديدة.
بالطبع ستكون الندوة فرصة للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها، ومناسبة لتسليط الضوء على أهم مضامينها، في ظل تكهنات تتوقع أنها وثيقة ضخمة، وستكون لنا عودة لمناقشتها في ظل ما يتكشف لنا من معطيات ومعلومات.