مقدمة
العدل والإحسان بهما أمر الله عز وجل في كتابه العزيز، فقال سبحانه وتعالى: إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ والإحْسانِ (النحل: 90). وإن جماعة العدل والإحسان ترفع هذا الشعار استجابة لأمر الله تعالى وتنفيذا له. فهما مطلبان مترابطان ومتلازمان لا يفترقان؛ مطلب الإحسان للإنسان في سلوكه الفردي، ومطلب العدل للأمة في سلوكها الجماعي. فإن كان جزء من الجماعة يتصدى للشأن العام في الجانب العدلي فإن ذلك لا يعني الفصل بين المطلبين، وإنما فقط من قبيل توزيع المهام واحترام التخصص، وإلا فإن الهمّ التربوي والدعوي والحركي يحمله الجميع.
قبل عام تقريبا صدر كتاب للأستاذ عبد الكريم العلمي عضو مجلس الإرشاد ورئيس مجلس الشورى، بعنوان: “السلوك إلى الله عند الإمام عبد السلام ياسين” رحمه الله، ناقش فيه قضية السلوك إلى الله تعالى كما مارسه الإمام رحمه الله في حياته على المنهاج النبوي، وكيف ينبغي للجماعة أن تمارسه في حياتها من بعده، وكيف لها أيضا أن تدلَّ الأمة عليه قياما بواجب المسؤولية وتبليغا لأمانة العدل والإحسان. فقد كان الكتاب يوم صدر بمثابة وثيقة تربوية في الجانب الإحساني لبيان وتوضيح مفهوم السلوك وأهميته عند جماعة العدل والإحسان، بأنه سلوك مزدوج إحساني جهادي.
هذا العام تصدر الدائرة السياسية الوثيقة السياسية التي تمثل الجانب العدلي وقد ضمّت بين دفّتيها أهم المقترحات في تحقيقه على أرض الواقع. والوثيقة كما يعلم الجميع قُدّمت في حفل استدعي إليه مختلف الفاعلين والأكاديميين، ووُزّعت عليهم نسخ منها مساء يوم 6 فبراير 2024م. كما نشرت أيضا على بوابة الجماعة لتصل إلى الجميع قصد الاطلاع عليها والتفاعل مع ما جاء فيها من أفكار ومقترحات.
في هذا المقال إن شاء الله تعالى سوف لا أتعرض لمضمون الوثيقة، بقدر ما سأكتفي بالحديث عن السياق الذي جاءت فيه الوثيقة وأهم الدلالات التي تحملها.
السّياق
يمكن تقسيم السياق الذي جاءت فيه الوثيقة السياسية لجماعة العدل والإحسان إلى ثلاثة سياقات:
السياق الذاتي: يُعبّر عن تطور الجماعة في تصوّرها وخطها السياسي، وفي مواقفها ومؤسساتها، وفي مشاركتها الميدانية وممارستها السياسية نتيجة فقه الواقع ومواكبة مستجداته، واستيعاب الأحداث المتغيّرة في الزمان وربما في المكان أيضا. فإن الذي لا يتطور (كما يقال) حجر يُتيَمّم عليه. وهذا التطور لا يعني القطيعة مع الماضي ولا التراجع في المواقف كما يشير البعض، كما لا يعني استعمال لغة جديدة أو خطاب مغاير كما يقول البعض الآخر، وإنما هذه الوثيقة تتويج لمسار من النقاش العلمي الداخلي الجاد والواسع لسنوات.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى يُعبّر من جانبها على صدقها في إرادة التغيير والإصلاح، وعن حسن نيتها في تقديم أقصى ما يمكن من مجهود الذي هو عبارة عن مقترحات عملية رغبة في الإصلاح الحقيقي الشامل في مختلف المجالات والميادين. وهي بهذا تمدّ يدها إلى جميع الفضلاء من أهل الغيرة والمروءة سواء كانوا هيئات أو شخصيات للعمل المشترك وللتعاون بما يخلق توازنات داخل المجتمع تمنع الاستبداد والفساد من أن يستشري في تخريب البلاد وظلم العباد.
السياق المحلي: يتمثل في الوضع السياسي الذي عرفه البلاد والذي يتسم بنوع من الجمود السياسي الآيل إلى ما نعيشه من احتقان اجتماعي كبير وانسداد في الأفق لا يبشر بالخير، نتيجة غياب الإصلاحات الحقيقية من قبل السلطة من جانب، ومن جانب آخر انعدام المبادرات في وضع الحدّ لهذه الأزمة الخانقة المتمثلة في غلاء الأسعار والإجهاز على كرامة المواطن وحريته وعدالته، سواء كانت هذه المبادرات من قبل الأحزاب أو هيئات المجتمع المدني من جمعيات ونقابات أو حتى من النخبة.
فكان الأمر إذن يستدعي مبادرة جادة وحقيقية لتحريك هذا الوضع السياسي الجامد قصد خلق نقاش تفاعلي وطني يساهم في إنقاذ ما يمكن إنقاذه دفاعا عن مصلحة الشعب والوطن.
السياق الدولي: يتمثل بالخصوص فيما يقع من عدوان سافر وظالم على إخواننا في فلسطين وبالأخص في غزة الأبية وما تتعرض له من إبادة جماعية ومجازر يومية أمام مرأى ومسمع من العالم، ليس هذا فقط بل بمساعدة من قبل دول غربية وشرقية وأخرى عربية إسلامية. أمام هذا الوضع المؤلم لم تعد للمواثيق الدولية معنى، ولا للمنظمات الحقوقية الدولية وجودا، ولا للقيم الكونية أثرا، الكل انهار وتكسر على الصخرة الفلسطينية شذر مذر.
ولكن بالرغم من ذلك، فإن الوضع المؤلم لم ينسّينا وعد الله عباده المؤمنين بالنصر والتأييد، وبتكبيد الأعداء الهزيمة النكراء. ونحن يوميا نرى بحمد الله تعالى ما يجريه الله تعالى على أيدي المجاهدين من انتصارات ميدانية وما يكبدونه للعدو الصهيوني من خسائر فادحة في الأرواح والعدة والعتاد.
الدلالات
هناك مجموعة من الدلالات تحملها هذه الوثيقة السياسية أذكر منها:
1- دلالة التوضيح وليس الغموض: كثيرا ما كانت بعض الجهات تطالب الحركة الإسلامية بالجرأة في طرح ما عندها من مشاريع وبرامج سياسية، والبعض الآخر ممن يقرأ أدبياتها يتهمها بالغموض لأن المصطلحات والمفاهيم غير واضحة. والسبب ليست لأنها غير واضحة وإنما لأنها لا تنتمي إلى قاموسها “الحداثي”. في الماضي كان الأمر لا يستدعي الرد على كل هذه المزاعم، لكن الظرفية الحالية كانت مناسبة لتوضّح الجماعة الأمور وتضع النقاط على الحروف بشكل مفصل وكامل فأصدرت الوثيقة السياسية.
من بين الأمور التي وضحتها الوثيقة ماهية الجماعة وهويتها وماذا تريد، وما هي نظرتها للشأن العام، وما هي مواقفها من بعض القضايا السياسية، وما هي رؤيتها الاستراتيجية المستقبلية، وغيرها من الأمور الهامة التي تهم الشأن العام.
دلالة الاقتراح وليس الانتقاد: دائما ما يُطالب المنتقِد لواقع معين بالبديل، فإن كانت الجماعة لا تقف موقف المتفرج مما يحدث في البلاد من اختلالات بل دائما تنتقد الأطراف المسؤولة عنها وتقيم عليها الحجة، فهذا من باب الواجب. وليس هذا فحسب بل تقترح بموازاة ذلك الانتقاد حلولا حقيقية. كانت في السابق ربما جزئية أو خاصة بمجال معين، لكن في هذه الوثيقة السياسية التي أصدرتها حاليا كانت الاقتراحات تفصيلية تتسم بثلاث مواصفات: الأولى: أنها اقتراحات شاملة لجميع المجالات والميادين: ما يتعلق ببناء الإنسان، وما يتعلق ببناء الدولة، وما يتعلق ببناء الحكم والمؤسسات وما يتعلق بالمجتمع.
الثانية: أنها اقتراحات عملية إجرائية قابلة للتطبيق. فهي عبارة عن مشاريع تنموية واستثمارية يمكن مباشرتها في الميدان بمؤشرات قابلة للقياس. وليست أفكارا طوباوية للاستهلاك.
الثالثة: أنها اقتراحات بلغة عصرية، فيها الاستفادة من التجربة الإنسانية، وفيها الكثير مما هو مشترك مع ما يقترحه الفاعل السياسي الآخر، وهذا المشترك هو الحافز والباعث على التقارب والتعاون.
دلالة الانفتاح وليس الانغلاق: تؤكد الوثيقة السياسية على أنها بهذه المبادرة منفتحة على الجميع، إيمانا منها بالاختلاف الفكري والايديولوجي واقتناعا منها بالتعددية السياسية الحقيقية، واعتقادا جازما منها كذلك على أن العمل المشترك في أكثر من مجال والتعاون والاتحاد هو الشكل الوحيد القادر على التأثير في المشهد السياسي. أما الانغلاق والإقصاء والأنانية السياسية فهذا لا يفضي إلا إلى الانعزالية السلبية.
فالوثيقة أهم ما تركز عليه هو مصلحة الوطن، والتضحية من أجل هذه المصلحة دون مزايدات سياسية أو تكتيكات ظرفية كما يعتقد البعض ممن يرون في الحركة الإسلامية عموما عدوا لدودا.
دلالة التصور الموحد وليس الرأي المنفرد: هذه الوثيقة السياسية صدرت عن الدائرة السياسية من حيث الجهة المكلفة والمنتدبة للشأن العام، أما من حيث التصور فهو يمثل الجماعة ككل بكل مؤسساتها. فهو تصور سياسي موحد نابع عن الإجماع داخل الجماعة. بمعنى من أراد أن يحكم على الجماعة أو يحاكمها حول تصورها السياسي فمن خلال هذه الوثيقة السياسية.
كثيرا ما عانت الجماعة من التأويلات التعسفية لتصريحات قياداتها قصد تغليط الرأي العام استغلالا للحصار المفروض على الجماعة إعلاميا، اليوم في هذه الوثيقة كل شيء واضح وجلي ومفصل، فلا حاجة لتغطية الشمس بالغربال.
دلالة المركزية للإنسان وليس للبنيان: تنصبّ معظم المشاريع والبرامج التي تطرح في الساحة السياسية والانتخابية للحكومات والأحزاب في الغالب وإن لم نقل بالكامل حول إصلاح البنية التحتية، بينما الأهم منها والأعظم البنية الفوقية (الإنسان) فيتم إهمالها بقصد أو بغير قصد. مما يجعل هذه المشاريع والبرامج تفشل في بداية طريقها أو منتصفها، ذلك أن الإنسان الذي يتحمل مسؤوليتها ويديرها ليس في مستوى تلك المسؤولية والإدارة من حيث التربية الخلقية والصدق والثقة والأمانة.
الوثيقة السياسية لجماعة العدل والإحسان تؤكد على مركزية الإنسان (الإنسان قبل البُنيان) حتى يتم إنجاح المشاريع والبرامج ويتم الحفاظ عليها أيضا وعلى مصلحة العباد والبلاد من الخلل والفساد. فالإنسان منه المنطلق كفاعل أساسي في الإصلاح والتغيير، وإليه المنتهى كمستفيد أساسي من هذه التنمية والنهضة والحضارة. فلابد إذن من الاهتمام به تربية وتعليما وأخلاقيا قبل كل شيء.
خاتمة
على خطى المنهاج النبوي، بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وبعد بناء المسجد وتعميق المحبة بين المؤمنين كان ثالث عمل يقوم به النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يؤسس للدولة الإسلامية إصدار الوثيقة النبوية التي سميت بـ”وثيقة المدينة”. وهي عبارة عن بنود تنظم العمل بين المؤمنين مع بعضهم البعض، وبينهم وبين غيرهم من المكونات الأخرى التي كانت تسكن معهم في المدينة المنورة.
جماعة العدل والإحسان بعد مسار طويل من العمل الدعوي الدؤوب تثبيتا للمجالس التربوية والتعليمية، وتعميقا للمحبة بين أعضائها، توجّت هذا المسار بهذه الوثيقة السياسية رغبة صادقة منها للمساهمة في إصلاح الشأن العام، وتعبيرا منها عن الإرادة الكاملة في العمل على تحقيق هذا الإصلاح. وبهذا يمكن أن نحكم على هذه الوثيقة بأنها تاريخية.