تتابع الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، ومعها الرأي العام الوطني، حدث اعتقال النقيب محمد زيان بقلق وامتعاض كبيرين، مستنكرة سياق الاعتقال وظروفه ودواعيه، ومتوجسة من مآلات الحقوق والحريات بوطننا الحبيب الذي يتجه إلى الأفق المنحبس والباب المسدود، حيث اكتوى بلظاها الناشط الحقوقي والفاعل السياسي، ولم ينج من أذاها الصحفي الألمعي، ولا المناضل المبدئي.
إن الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان وهي تستنكر خبر اعتقال النقيب زيان تستحضر حجم الاستهداف الممارس على الرجل، وتستدعي كرونولوجيا الأحداث والسياقات المحيطة بالنازلة وكذا أطراف الخصومة واللاعبين الكبار فيها، والتي تجعلنا نخلص إلى أن عنوان المرحلة؛ هو أن جميع المنتمين لحقل الممانعة مشاريع معتقلين في انتظار أن يأتيهم الدور، في الوقت الذي لا يملكون ناصيته، ومن أجل فعل لا يختارون طبيعته، وفي إطار قوانين تم تشريعها على المقاس.
إن الهيئة الحقوقية وهي تواكب مستجدات وتطورات الوضع الحقوقي المتردي ببلادنا تعلن للرأي العام ما يلي:
1- إعلان تضامنها مع النقيب محمد زيان في محنته، وشجبها الاستهداف الواضح لكل صوت مناهض للحكرة ومطالب بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
2- مطالبتها بإطلاق سراح النقيب زيان وكافة معتقلي الرأي ومعتقلي الحراك الاجتماعي وكل الصحفيين والمدونين.
3- تجديد دعوتها إلى تشكيل جبهة حقوقية ومجتمعية مناهضة للاعتقال السياسي، ومترافعة عن الحقوق والحريات، وكاشفة للخروقات والتضييقات.
الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان
23 نونبر 2022