اعتبرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع أن “مثول الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية يشكل منعطفا كبيرا يجب التأسيس عليه لتكريس وعي عالمي بحقيقة هذا الكيان”. وأن “وقف أو تعليق تمويل الأونروا من طرف عدد من البلدان الاستعمارية وعلى رأسها أمريكا هو ركوب خبيث على عملية طوفان الأقصى المجيدة وخرق للتدابير المستعجلة التي دعت لها المحكمة وهو إمعان في جرائم الإبادة بالمزيد من تشريد وتجويع سكان غزة”.
السكرتارية الوطنية للجبهة أوضحت، في بيان لها موقع بتاريخ 31 يناير 2024، أنه “بغض النظر عن كون القرار المذكور لم يتضمن دعوة صريحة ومباشرة لوقف العدوان كما كان مطلوبا من طرف كافة الأحرار عبر العالم، فإن التدابير الاستعجالية التي أعلنها تعتبر إنجازا مهما لصالح الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وهزيمة سياسية للعدو الصهيوني ومعسكر الأعداء بشكل عام”، وأن إعمال هذه التدابير “يفرض وقفا فوريا وشاملا للحرب على غزة”، و”يشكل منطلقا هاما لحراك قانوني على الصعيد الدولي بالضغط على مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية واللجوء للقضاء المحلي كما يحدث الآن في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تم رفع دعوى قضائية ضد الرئيس جو بايدن من أجل فرض وقف الحرب في غزة والضغط على الأنظمة التي تعتبر بمقتضى القانون مسؤولة أيضا عن تطبيق التدابير المشار إليها كما يعتبر مرتكزا إضافيا للمقاطعة الشاملة للعدو الصهيوني وتقديم كافة المساعدات لسكان غزة المنكوبة”.
ولفتت الجبهة، على خلفية قرار محكمة العدل الدولية الصادر يوم الجمعة 26 يناير 2024، بخصوص الدعوى القضائية التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني بارتكابه جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، أن “منظمة الأمم المتحدة والمنظمات والمؤسسات التابعة لها هي مجال للصراع المحكوم بموازين القوى على الصعيد العالمي والذي لا زال لحد اليوم في مصلحة القوى الغربية الاستعمارية وعملائها المحليين”.
وأرجعت تحقق هذا القرار/”الإنجاز” إلى “بسالة المقاومة المسلحة التي تعد حقا مشروعا لكل الشعوب المستعمرة والمضطهدة والأسلوب الرئيسي في الصراع من أجل تحرير فلسطين”، وإلى “استماتة الشعب الفلسطيني وتشبثه بأرضه ودعم الدول الصديقة وأحرار العالم”.
وأبرزت أن القرار “يشكل أيضا مرتكزا هاما لمختلف الدول، ومنها المغرب، لعزل الكيان الصهيوني وطرده من عدد من الهيآت الدولية وقطع الطريق أمام انضمامه للاتحاد الإفريقي بصفة مراقب”.
وكشف البيان ازدواجية الخطاب الرسمي “المخادع” ببلادنا، إذ في الوقت الذي رحب فيه بقرار المحكمة، اتخذ في الآن نفسه “مواقف ملتوية ومراوغة”، فهو “يصف حرب الإبادة بأعمال العنف ويتحدث عن الضحايا في صفوف المدنيين من الطرفين، وأدان بقوة قصف قاعدة أمريكية بالأردن من طرف المقاومة، متجاهلا دور أمريكا كشريك كامل للكيان المجرم في هذه الحرب القذرة ودور القواعد الأمريكية في ضمان السيطرة ونهب وسرقة خيرات المنطقة ومنها البترول السوري والتحكم في مصير شعوبها”.
وجزمت الهيئة في بيانها أن “أقل ما يمكن القيام به من طرف النظام المغربي هو إلغاء اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني وطرد التمثيلية الدبلوماسية وإغلاق مكتب الاتصال فورا والاصطفاف إلى جانب الحق والقانون بدل الاصطفاف إلى جانب كيان عنصري مجرم قائم على الاستعمار والأبارتهايد وإلى جانب أمريكا عدوة الشعوب ومشعلة الحروب وراعية الإرهاب”.