1. سياق ومساق
بدأ الموسم الدراسي الحالي (2023-2024) على وقع احتجاجات لم تكن كما سابقاتها في منظومة تشكو إكراهات بنيوية منذ عقود، تُبرز بالملموس الترتيب التي احتلها ولا يزال قطاع التربية والتعليم في سلّم أوليات القرار السياسي بالمغرب. فبعد سنوات من الانتظارات المخيبة لآمال رجال ونساء التعليم الذين باتوا يشتغلون في ظروف موضوعية وبشروط ذاتية لم تعد تشكل حافزا لهم للاستمرار في أداء المهنة حتى نهاية المسار. وأرقام المقبلين على التقاعد النسبي معبرة في هذا الصدد، وأرقام التقاعد لأسباب صحية تتزايد في القطاع، بل وسجلت حالات لمغادرة الوطن من طرف أطر التربية والتعليم بعد سنوات عديدة من العمل. وبعد وعودٍ وحواراتٍ اجتماعية قطاعية ومركزية، ومحاضرَ مُوقَّعة لا تُنفَّذ منذ 26 أبريل 2011 وهلم جرّا إلى حدود محاضرِ النظام الأساسي الحالي المثير للجدل. فبعد كل هذا وصل قطاع التربية والتعليم إلى حالة احتقان واحتجاج لمن يكن لها مثيل منذ عقود.
فانطلاقا من 5 أكتوبر، الذي من المفترض أن يكون مناسبة للتكريم والاحتفاء وتشجيع أطر التربية والتعليم لمصادفته اليوم العالمي للمدرس، دشَّن الجسم التعليمي بالمغرب سلسلة احتجاجات وإضرابات ومسيرات حاشدة إقليميا وجهويا ووطنيا، وشهدت ميلاد أشكال تنظيمية جديدة من تنسيقيات وتحالف تنسيقيات. وقد كان النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية الذي أصدرته الحكومة بمثابة الشّرارة التي أجّجت الغضب في صفوف نساء ورجال التعليم.
احتجاجاتٌ جعلت الآباء وأولياء الأمور والتلاميذ يعانون من ضغط ضبابية مشهد تعليمي يتعقّد مع تزايد وتيرة الاحتجاج وردود فعل الوزارة المؤجِّجة للاحتقان من اقتطاعات كبيرة من أجور المضربين وغير المضربين، وتوقيفات لأستاذات وأساتذة، وتدخلات قمعية ضد بعض الأشكال الاحتجاجية، وآخرها ما سمته الوزارة دعما تربويا بدون رؤية واضحة ولا انخراطٍ شامل لكل المتعلمين والمتعلمات. ليضع المتعلمون والمتعلمات، ومن ورائهم أسرهم، أياديهم على قلوبهم مع اقتراب نهاية الدورة الأولى.
2. النظام الأساسي من التهريب إلى التجميد
دشّنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة سلسلة لقاءات مع المركزيات النقابية طغت عليها السرية من الجانبين بهدف إخراج نظام أساسي جديد لموظفي التربية والتعليم، أريد له أن يكون محفزا ومشجعا وجاذبا للطاقات لحقل مهم وحيوي، وحلّا لعدد من الملفات العالقة والمطالب المتراكمة التي أدت إلى ظهور عدد من التنسيقيات الفئوية وإضرابات متقطعة خلال المواسم الماضية.
مرسوم قالت عنه الوزارة أنه يأتي “انسجاما مع البرنامج الحكومي 2021-2026، والذي يولي أهمية كبرى للتعليم باعتباره من بين ركائز الدولة الاجتماعية، حيث تسعى الحكومة إلى رد الاعتبار لمهنة التدريس، في إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية، وهو ما تجسد بالأساس من خلال اتفاق 14 يناير 2023 الموقع تحت إشراف رئيس الحكومة، بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والذي حدد المبادئ الكبرى المؤطرة للنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي التربية الوطنية”.
لكن الوزارة وقبل إسدال الستار على المفاوضات المستمرة مع الفاعلين الاجتماعيين أقدمت على عرض مشروع النظام الأساسي على المجلس الحكومي المنعقد يوم 27 شتنبر 2023 الذي صادق عليه ليصدر بعد ذلك في الجريدة الرسمية، لتعتبره النقابات ضربا في مقتل للمقاربة التشاركية التي كانت شعار الوزارة في إخراج النظام الجديد. بل كانت ضربة قاضية أيضا لمصداقية النقابات أمام الشغيلة التي تمثلها، مما أدى إلى ظهور أشكال جديدة من التنسيقيات التي جعلت من “سحب” النظام الأساسي هدفا مركزيا لاحتجاجاتها التي شلت مدارس المغرب، إضافة إلى مطالب فئوية وعامة مختلفة.
ليس غرض هذه المقالة استعراض المؤاخذات المسجلة على النظام الأساسي سواء في منهجيته التي اعتبرتها النقابات استفرادا بالقرار وخروجا عن المقاربة التشاركية، ومضمونه الذي عدّه شغيلة القطاع يكرّس المآسي ويحكم على العاملين في القطاع بالهشاشة الوظيفية والمادية. لكن يهمنا أنه أدى إلى حالة غير مسبوقة من التوتر، وأدخل المنظومة في نفق مظلم، وزادت معه القطيعة بين الشغيلة وممثليها من جهة، وبين هؤلاء والوزارة المعنية من جهة ثانية. ما كان معه ولا بد من تدخل رئيس الحكومة، بل الأغلبية الحكومية، لمحاولة إرجاع عنصر الثقة المفقود بعد صدور النظام الأساسي ومباشرة الوزارة لسلسلة من الإجراءات العقابية من اقتطاعات وإيقاف عن العمل وغيرها. وقد أسفر هذا التدخل عن عودة للنقاش وإجراءات منها “تجميد” النظام الأساسي، دون أن يلوح في الأفق أنها إجراءات كفيلة بوضع حدٍّ لهذه الحالة بعد وأد الثقة في كل الاتجاهات.
وبالمقابل، وهذا هو الأهم، أعاد هذا الوضع النقاش المجتمعي حول المدرسة العمومية ومركزية وظيفتها في البناء الذاتي والاجتماعي للناشئة على قيم الاستقامة والمواطنة، وكذا أهمية مخرجاتها العلمية والاقتصادية والثقافية. وهذا الحراك التعليمي لا ينبغي أن يبرح دائرة شدّ الحبل وعضِّ الأصابع بين مختلف الأطراف، أو أن يبقى حبيس النقاش التجزيئي، والحلول التقنية. بل ينبغي أن يكون مناسبة لتجديد النقاش وتعميقه حول التربية والتعليم ومكانتهما في سلم الأولويات، وحول المدرّس والمُدرِّسة وموقعهما الاعتباري في المنظومة، وواقع الشروط الموضوعية لمَدرَسة اليوم، والاختيارات البيداغوجية وغيرها من الإشكالات.
3. رسائل متعددة الأبعاد
· الدولة: إن المنطق المتجدد للدولة في التعامل مع ممارسة فئات من المواطنين في التعليم وغيره من المجالات القطاعية والفئوية والترابية لحقوقهم، يؤكد أن الدولة وفية لمنطقها السلطوي في مقاربة المطالب الحقوقية. فالأصل أن تتصرف الدولة بمفهومها المعياري الديمقراطي الذي يجعل من الحكومة ومختلف المؤسسات الأخرى تعبيرا عن الالتزام والتعاقد الانتخابي، وتنظر لصوت المواطن بحساسية بالغة من جهة إرضائه، باعتباره صاحب السلطة والسيادة الأصلي المفوَّضة للدولة وأجهزتها، لا من أجل إسكاته وقمعه.
ويقتضي هذا المفهوم المعياري للدولة أن تتجاوز تمثلاث ورهانات “هيبة الدولة” وعدم “لي ذراع الدولة” التي جاءت على لسان عدد من قيادات الحكومة. وكذا تجاوز شماعة “الأطراف الأخرى” لتبرير عدم الاستجابة أو تبرير قمع الأشكال الاحتجاجية السلمية التي يضمنها الدستور وقوانين الحريات العامة؛ فالمحتجون مطالبهم مهنية صرفة ولا يريدون لا مواجهة الدولة ولا تخويفها ولا لي ذراعها. ويكفي أخذ مطالبهم التي أقرّ بعدالتها المسؤولون أنفسهم ليعود أولئك إلى عملهم بكرامة وحرية.
كما أن الدولة مدعوة اليوم، وهي تعجز عن إقناع المحتجين بالحوار بله العدول عنه، إلى الوقوف وقفة اعتبار مع المآل التي آلت إليه آليات التواصل السياسي والمجتمعي التي كانت محط استهداف من الدولة نفسها، إن بوسائل الترغيب وتدجين النخب وأموال الريع النقابي والسياسي، أو بوسائل الترهيب وقمع الحريات والتنكيل بالمناضلين. ويكفي أن نرى حال النقابات اليوم التي أضحت تائهة بين شغيلة لم تعد تثق فيها وفي نزاهتها في نقل همومها من القاعة نحو القمة، وبين دولة لا تراهن عليها لإسكات المحتجين الذين اختاروا اليوم عمل التنسيقيات الفئوية الظرفية بدلا من المؤسسات المهنية المعترف بها. والنتيجة حوار أصمّ بين احتجاجات تحتاج لمن يوصل رسالتها بأمانة من جهة، ومقترحات حكومة ودولة تقدم لمن لا يقدر على إيصالها.
· وزارة التربية الوطنية: في مطلع كل سنة دراسية ترفع الوزارة شعارات لتحقيق أهداف المنظومة التربوية والتعليمية، بل وُضعت مخططات ما فوق وزارية وحكومية، وقوانين إطار لجعل المدرسة المغربية، وفي قلبها المدرسة العمومية، تؤدي وظائفها وتكسب الرهانات المنوطة بها وتتجاوز الإخفاقات التي تثقل المنظومة وتجعلها عقيمة عن إنتاج الكفاءات عوض تدبير الأزمات السائد حاليا، والتي تؤشر عليها مؤشرات التقييم الوطنية والدولية.
وعلى الوزارة أن تستوعب أن أي إصلاح منشود لن يخرج من “التصور الأفلاطوني المثالي” ما لم يكن الأستاذ والأستاذة متحفزا له، مستعدا لبذل كل الجهود وفضل التطوع لكسب رهانات الجودة والنجاح. وهذا التحفّز يكون بأن تحقق الوزارة لأطرها كافة، والمدّرس والمدرّسة على وجه التحديد، الاستقرار المهني والترقي المادي والوظيفي المشجِّع، وتهييئ الظروف الموضوعية (تجهيزات، عدد المتعلمين، عدد ساعات العمل…) والبيداغوجية والتكوينية التي تساير تطور العصر.
وإذا كانت الوزارة قد أخلفت الموعد في النظام الأساسي “المجمد” لكسب هذا الرهان، فإن الحراك الحالي يفتح أمامها فرصة أخرى لتدارك ذلك في النظام الأساسي التي قالت إنه سيخرج في صيغة أخرى منتصف يناير 2024. وإلا فهي ستحكم باليأس والإحباط على موظفيها لعقود أخرى تكون معه كل الإصلاحات شعارات محلِّقة في سماء التنظير.
· النقابات: تعيش الهياكل النقابية اليوم، مركزيا على الأقل، حالة من الأزمة المتعددة الأبعاد، بين هيمنة المصالح الحزبية والشخصية على قياداتها والتهافت على الريع النقابي، وغياب الديمقراطية الداخلية، وضعف أدائها النضالي بفعل تضاؤل تمثيليتها للشغيلة عموما، وبفعل العزوف الكبير عن الانتماء النقابي للشغيلة في التعليم وفي غيره من القطاعات. بل وأضحت تُواجِه نبذا متزايدا وتشكيكا في مصداقية نضالها وجدوى حواراتها القطاعية والمركزية. مقابل إقبال متزايد على إنشاء التنسيقيات الفئوية وغير الفئوية كبديل عن أزمة العمل النقابي الحالي.
وقد وضعت وزارة التربية الوطنية النقابات التعليمية في موقع لا تحسد عليه بعد تمريرها للنظام الأساسي آكلة ثومه بفم هذه النقابات التي دخلت معها في حوارات ماراطونية وسرية لشهور تحت عنوان المقاربة التشاركية التي أخرجت نظاما أساسيا اعتبره القسم العريض من رجال ونساء التعليم أنه جاء نتيجة تواطؤ مكشوف بين الطرفين، في ظل التسريبات التي رافقت وأعقبتها صدور هذا النظام، رغم محاولات النقابات تبرئة مواقفها وتحميل الوزارة مسؤولية سحب الثقة والمصداقية من الوزارة والنقابات معا.
وإذا كانت هذه النقابات قد عادت إلى طاولة الحوار مجددا مع الوزارة بعد تدخلات من رئيس الحكومة، فهي أمام فرصة ذهبية قد لا تتكرر مرة أخرى لكي تُصحح موقعها الحالي، وترجع لموقعها الطبيعي باعتبارها هيئة مدافعة عن حقوق الشغيلة وحاملة لانتظارات القاعدة التي تمثلها نحو القمة، عوض الدور المعكوس الذي تلعبه اليوم بفرض شروط القمة على القاعدة. ومدخل ذلك لن يكون إلا باعتماد منهج الشفافية والنزاهة والابتعاد عن إغراءات “الريع النقابي”، وتطبيق الديمقراطية الداخلية وفتح المجال أمام المناضلين ذوي المصداقية لتولي زمام القيادة.
· الأسرة والمجتمع: تعيش الأسر المغربية ضغطا كبيرا بفعل تواصل تعثر العملية التعليمية في مختلف المدارس العمومية، وسط انخراط شبه كلي لأطر التدريس على وجه الخصوص في الإضرابات المتواصلة في ميدان التعليم المدرسي. كما يعيش المتعلمون والمتعلمات بدورهم، خاصة في المستويات الإشهادية، ضغطا نفسيا كبيرا مع اقتراب نهاية الدورة الأولى بدون تعلّمات ولا تقويمات.
ولعل هذا الوضع أعاد الآباء وأولياء أمور المتعلمين إلى إعادة اكتشاف دورهم الحقيقي في متابعة تعلّمات أبنائهم عوض الاستقالة من ذلك، والنظر إلى المؤسسة التعليمية كأنها فضاء للتخلص من “شغب” الأبناء المنزلي. فقد أحسّ كثير ممن كان غافلا عن متابعة أبنائه أهمية التواصل مع المؤسسات التعليمية والتعاون لتحقيق الهدف المشترك الذي هو تقديم خدمة تعليمية وتربوية ذات جودة وكفاءة علميا وقيميا.
كما يشكل هذا الوضع فرصة ليعلم الآباء أن إضرابا مؤقتا، سينتهي حتما، ليس هو أم مشاكل أبنائهم التعليمية والتربوية، بل عليهم بالمقابل أن يكثفوا العلاقة مع هيئة التدريس والإدارة وجمعيات الآباء، بل ومع الوزارة والدولة ليكتشفوا المشاكل الحقيقية والتي نذكر بعضا منها على سبيل المثال لا الحصر. فعلى الآباء وأولياء الأمور أن يعُوا أن الاكتظاظ اليوم تحدٍّ حقيقي وعائق كبير أمام تعلّم أبنائهم في ظروف سليمة، وضرب لمبدأ تكافؤ الفرص مع نظرائهم في المدراس الخصوصية. وأن تدريس نصف المواد تقريبا بلغة (الفرنسية) لا يتقنها إلا قلة من المتعلمين والمتعلمات هدر مدرسي أيضا. وأن غياب التجهيزات والوسائل الديداكتيكية في معظم المؤسسات العمومية. وأن مدرّسا منزوع الكرامة والحقوق مُحبَطا لن يكون شمعة تنير الطريق، بل شمعة تحترق دون أن تُضيء.
وإلى جانب الأسرة، فقد شغلت قضية التعليم الرأي العام وعموم المجتمع المغربي، وانتبه الجميع إلى قيمة المدرسة وأهمية مكانة الأستاذ في نجاح المنظومة التربوية والتعليمية. ولكن لا ينبغي أن ينتهي النقاش مع انتهاء جلسات الحوار وحلِّ الملفات العالقة، بل ينبغي أن يفتح نقاش مجتمعي جادّ بين القوى الحية في البلد ونخبه وعلمائه وهيآته الاعتبارية لوضع قضية التعليم في مكانها الصحيح بعيدا عن التنابز السياسي والنقابي، والدفع نحو استقلالية التعليم ماديا وبرامج وبيداغوجيات عن الدولة والأحزاب والنقابات، وجعله في يد هيئة مجتمعية منتخبة من علماء ونخب المجتمع، وخبراء وأساتذة وباحثين في مختلف جوانب التربية والتعليم.
· المدرّس نفسه: الذي وإن أخّرناه في الترتيب إلا ليكون آخر ما يُقرأ ويُسمع ويبقى راسخا، وباعتباره أيضا العامل الذاتي الوزان والحاسم في عملية الإصلاح، وحجز الزاوية في نجاح المنظومة التربوية والتعليمية. وما تعرفه وضعية رجال ونساء التعليم الحالية يتحملون فيها جزء ليس باليسير من المسؤولية بسبب الابتعاد عن الرسالة والهمّ الجماعي للمهنة والانصراف إلى الحلول الفردية والفئوية، والعقلية الانتظارية والشكوى العاجزة.
وبالمقابل، فهذه الهبة النضالية والمطلبية، التي لا تخطئها العين، هي ببساطة جاءت بفعل صحوة الوعي بقيمة الوظيفة (الرسالة) المنوطة برجال ونساء التعليم، ووعيٍ بأهمية الوحدة والتكتل لتحقيق المطالب الجماعية التي تفضي إلى استقرار مهني ووظيفي يثمر انخراطا جادّا ومسؤولا في النهوض بالمدرسة المغربية.
فعلى رجل التعليم أن يعيد النظر إلى مهمته ووظيفته، ويربطها بمعالي الأمور، وسوامق المقاصد، لا مجرد نافذة لتحقيق الكفاية المعيشية. فالتربية سبقت التعليم، والرسالة قبل المهنة، والأمانة أثقل من الوظيفة. ونجاح هذه المهمات يقتضي أن يكون المدرّس والمدرّسة صاحبا مبدأ وخُلق، وكفاية وكفاءة، وشغف ومحبة للمهمة والرسالة والنشء، ورغبة في التكوين والتأطير، ومسكونا بالإبداع والتجديد.