شهدت المديرية الإقليمية للتعليم بتارودانت صباح الأربعاء 12 فبراير 2025 وقفة احتجاجية لأطر الإدارة التربوية المعفين تعسفا من مهام الإدارة منذ ثمان سنوات.
وقد آزر الأطر المعفية في هذه الوقفة مجموعة من النقابات التعليمية خصوصا نقابة الفدرالية الديموقراطية للشغل من خلال كلمة ألقاها كاتبها الإقليمي، ونقابة المتصرفين التربويين، وبعض مديري المؤسسات التعليمية، وقد شهدت الوقفة حضورا متميزا.
وفي كلمة ألقاها الإطار المُعفى الدكتور مصطفى العبسي مدير مؤسسة تعليمية سابقا، شكر كل من ساندهم في هذه المناسبة، وأكد أن الأطر الذين طالهم هذا التعسف هم من خيرة أبناء هذا الوطن وشهد لهم الجميع بكفاءتهم التربوية العالية.
وشدد العبسي على أن الأثر السلبي لهذه القرارات الظالمة تجاوز هؤلاء الأطر والكفاءات إلى الوطن والمواطنين، لافتا إلى أنه قد تم حرمان الوطن من هذه الكفاءات التي كان همها الوحيد والأوحد وما يزال هو النهوض بالمنظومة التربوية التعليمية، والنهوض بالبلد لكي يكون في مصاف الدول المتقدمة.
ودعا العبسي من أصدروا هذه القرارات إلى التراجع عنها، موضحا أنها تحمل خرقا لمبادئ الدستور باعتباره أسمى القوانين الوطنية، كما أنها تخرق قانون الوظيفة العمومية في فصوله التي تجعل المواطنين سواسية في ولوج الوظيفة العمومية، فضلا عن مخالفتها للقوانين والمواثيق الدولة.
وفي رسالته إلى صادري قرارات الإعفاء ضمن هذه الكلمة، لفت المتحدث إلى أن الأطر التي تعرضت لهذا الظلم ستبقى محبة لهذا الوطن وفية له مهما حدث وأينما كانت وأينما ارتحلت، مشيرا إلى أنها ستبقى متمسكة بحقوقها وقد سلكت وتسلك كل السبل القانونية من أجل ذلك.
يذكر أن السلطات المغربية سنة 2017 أصدرت قرارات إعفاء تعسفية في حق العشرات من الأطر المغربية المشهود لهم بكفاءتهم دون أي مبرر أو سند قانوني إلا ما هو معروف من أسباب سياسية، وكان جل المتضررين ينتمون إلى جماعة العدل والإحسان، حيث أعفي حوالي 180 إطارا من مهام ومناصب المسؤولية دون تعليل القرارات ببعض المؤسسات العمومية والقطاعات الحكومية وخاصة قطاع التعليم الذي عرف نسبة 75 في المائة من المُعفيْن.