نظمت “المبادرة المدنية من أجل الترافع ضد تعديل المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية”، مساء اليوم الثلاثاء فاتح يوليوز 2025، وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بالرباط، بمشاركة ممثلين عن الهيئات الحقوقية والجمعوية المكوّنة للمبادرة، وعدد من المواطنين والفاعلين المدنيين، تعبيرا عن رفضهم لاستهداف دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد ونهب المال العام.
ورفعت خلال الوقفة شعارات قوية تدين مضامين التعديل المقترح، وتطالب بسحب المادتين 3 و7 من مشروع القانون المعروض حاليا على أنظار الغرفة الثانية بالبرلمان، واللتين تعتبر المبادرة أنهما تمثلان تراجعا خطيرا عن المكتسبات الدستورية والحقوقية في مجال حماية المال العام وتعزيز الشفافية.
وتأتي هذه الوقفة تتويجا لمسار احتجاجي انطلق منذ أسابيع، أبرز محطاته الندوة الصحافية التي عقدتها المبادرة يوم الأربعاء الماضي 25 يونيو، فضلا عن إصدارها لمذكرة احتجاجية في الموضوع، والتي نبهت من خلالها إلى أن المادة 3 تقيد إمكانية فتح الدعوى العمومية في قضايا الفساد المالي، فيما تمنع المادة 7 الجمعيات من اللجوء إلى القضاء في هذا الشأن، وهو ما اعتبرته المبادرة التفافا واضحا على مقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد، التي صادق عليها المغرب.
وأكدت الهيئات المحتجة أن أي تعديل يفرغ المجتمع المدني من أدواره الرقابية يشكل تطبيعا مع الإفلات من العقاب، ومحاولة لحماية المتورطين في قضايا اختلاس وتبديد المال العام، مشددة على أنها لن تتردد في سلك كل المساطر القانونية والدستورية، بما فيها اللجوء إلى المحكمة الدستورية، أو مخاطبة الهيئات الأممية المختصة.
