قال وزير الاستثمار المصري السابق يحيى حامد إن الرئيس المعزول محمد مرسي يرفض أي حل للأزمة الحالية لا يفضي إلى محاكمة قادة الانقلاب العسكري.
ونقل حامد عن مرسي قوله بالحرف لن أكون طرفا في أي حل لن يمكنني شخصيا من محاكمة الانقلابيين).
وكشف، في تصريحات لبرنامج بلا حدود على قناة الجزيرة مساء أمس، أنه هو من صور على هاتفه آخر خطاب للرئيس المعزول في الثاني من يوليو، وتمت إذاعته في اليوم التالي.
وأضاف أن مرسي عرض على وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي جملة مقترحات لنقلها إلى المعارضة قبل 24 ساعة من الانقلاب العسكري، وأن السيسي أقر بأنها مقبولة وكافية لنزع فتيل الأزمة.
وقال إن المؤسسة العسكرية وضعت صانع القرار في أزمات بصورة دائمة، وإنها عرقلت مشروع تنمية قناة السويس وتنمية سيناء، وإنه كان سيتم التخلص من مرسي في جنازة الجنود الذين قتلوا في سيناء في أغسطس 2012.
وأكد أن أساس الصراع بين مرسي والعسكر هو إرادة مرسي رجوع الموارد المالية والاقتصادية للدولة، وأن محافظ البنك المركزي أبلغ مرسي في اليوم التالي لتوليه الرئاسة أن مصر ستفلس.
وأوضح أنه لم تقدم أي دولة أي مساعدات لمصر طوال فترة حكم مرسي باستثناء دولتي قطر وتركيا، وأن خمس مؤسسات هي التي تتحكم في مصر؛ هي الجيش والشرطة والقضاء والإعلام وما سماها مؤسسة الفساد.