أعربت “الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير في المغرب” عن “عميق استيائها وإدانتها القوية للعقوبة الجائرة بحق المدون المغربي مصطفى دكار”، الذي حكم عليه بالسجن 18 شهراً نافذاً بسبب مواقفه المؤيدة للقضية الفلسطينية. مشددة على أن “هذا الحكم المجانب للصواب يشكل مساساً خطيراً بحرية التعبير والقيم الأساسية للديمقراطية والعدالة”.
واعتبرت الهيئة في بيان لها أصدرته أمس، الإثنين 20 ماي 2024 عقب صدور الحكم، أن إدانة مصطفى دكار من قبل المحكمة الابتدائية بالجديدة كانت “بتهم ملفقة تتعلق بتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي”. موضحة أن كتاباته التي عبر فيها عن تضامنه مع القضية الفلـــســـطـــينية وانتقاده لسياسة المغرب تجاه حرب الإبادة في فلســـطيـــن، لا يمكن أخذها بمحمل “التحريض على التمييز والكراهية”.
وشددت الهيئة على أن هذه الإدانة تعد “هجمة صارخة على حرية التعبير وحق المعارضة. إذ من غير المقبول تجريم الآراء السلمية والمشروعة وإسكات الأصوات الناقدة من خلال الأجهزة القضائية”.
وبينما اعتبر بيان الهيئة هذا القرار مفتقدا لـ”ضمانات المحاكمة العادلة”، أكد في المقابل أنه يأتي في سياق “حملة قمع متصاعدة ضد الأصوات المعارضة في المغرب”. مبرزة أنه خلال السنوات والشهور الأخيرة، تم اعتقال ومضايقة وإدانة العديد من الصحفيين والنشطاء بسبب آرائهم الناقدة للسياسات الرسمية أو التزامهم بقضايا اجتماعية وسياسية مختلفة.
ودعت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير في المغرب السلطات المغربية إلى “إلغاء إدانة مصطفى دكار فوراً وضمان احترام الحريات الأساسية، وخاصة حرية التعبير والحق في المحاكمة العادلة”. كما توجهت إلى كافة القوى الوطنية والحركة الحقوقية الدولية من أجل التعبئة لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب والضغط على الحكومة المغربية لوقف انتهاكات الحريات العامة.