هيئة حقوقية تدين الحكم على زنكاض وتعتبره انتقاميا من مناهض للتطبيع

Cover Image for هيئة حقوقية تدين الحكم على زنكاض وتعتبره انتقاميا من مناهض للتطبيع
نشر بتاريخ

أدانت “اللجنة المحلية بالبيضاء للتضامن مع المعتقلين السياسيين” الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بالمحمدية يوم الإثنين 8 أبريل 2024، بالسجن خمسة أعوام نافذة وغرامة 50000 في حق المواطن عبد الرحمان زنكاض، واعتبرته حكما جائرا وانتقاميا من مدون مناهض للتطبيع.

وقالت لجنة التضامن مع المعتقلين السياسيين بالبيضاء إنها تلقت بـ”استغراب شديد” هذا الحكم، المرتبط بـ”تدوينات استنكر فيها التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم”.

وبينما نددت الهيئة ذاتها بهذا الحكم واصفة إياه بـ”القاسي”، استنكرت حملة الاعتقالات في صفوف المدونين من المعارضين لسياسة الحكومة التي قالت عنها إنها “متمادية في التطبيع مع الكيان الصهيوني”، كما ضمت صوتها إلى الأصوات المطالبة بإطلاق سراح زنكاض وسراح كل المعتقلين السياسيين وكل المدونين والصحافيين من أصحاب الكلمة الحرة والمناضلة…

وأكدت أن تهيىء الأجواء الضرورية للحد من الاحتقان الاجتماعي والسياسي، ينطلق من مطلب أساس وهو إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي، وإيقاف المتابعات بحقهم وإسقاط التهم عنهم.

ووجهت اللجنة نداء إلى كل الهيئات الديمقراطية والحقوقية والسياسية والنقابية والجمعوية والنسائية والشبابية لتوحيد الجهود والنضال، وذلك من أجل “فرض إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ببلادنا، واحترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والثقافي، وسنّ سياسات تستجيب للحاجيات الحقيقية للمواطنات والمواطنين، واحترام الدولة لالتزاماتها الدولية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”.

وكانت المحكمة الابتدائية بالمحمدية أصدرت يوم الإثنين 8 أبريل 2024، حكما قاسيا بالسجن خمس سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 50 ألف درهم على معتقل الرأي عبد الرحمان زنكاض بعد ملاحقته على خلفية تدوينات عبر فيها عن آرائه في مواضيع مرتبطة بالتبيع والأحداث الجارية في غزة وتعامل الأنظمة العربية الرسمية معها.