عبرت هيئات نقابية وحقوقية عن “شجبها المطلق لكل السياسات النيوليبرالية التي تهدف القضاء على المرافق العمومية التي ضحى من أجلها الشعب المغربي بالغالي والنفيس”، وإدانتها “لكل الامتيازات التي تعطى للقطاع الخاص (من إعفاءات ضريبية، أموال عمومية…) من أجل جني الأرباح على حساب الخدمات العمومية”.
وأشارت إلى أن مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، يهدف إلى “شرعنة ومأسسة تخلي الدولة عن مسؤولياتها الاجتماعية في ضمان حق أبناء وبنات الشعب المغربي في تعليم مجاني وذي جودة؛ ومواصلة عملية تسليع التعليم عبر فتح القطاع، من الأولي إلى العالي، أمام الرأسمال المحلي والأجنبي؛ والقضاء على ما تبقى من مجانية في التعليمين التأهيلي والجامعي؛ وضرب مصداقية الديبلومات الجامعية”.
وأكدت الإطارات ذاتها (النقابة الوطنية للتعليم العالي SNESUP والنقابة الوطنية للتعليم CDT والنقابة الوطنية للتعليم FDT والجامعة الوطنية للتعليم FNE والجمعية المغربية لحقوق الإنسان AMDH وأطاك المغرب ATTAC) “وقوفها في وجه المد المتسارع لتسليع التعليم ولكل السياسات التراجعية على مكتسبات الشعب المغربي وحقه في التعليم المجاني الجيد المعمم والالزامي”.
كما استنكرت المرجعيات نفسها في بلاغ مشترك أصدرته أمس الخميس 11 يناير2018 “غياب المحاسبة وجعل حد للإفلات من العقاب ومتابعة كل المتورطين في إهدار المال العام المخصص للمخطط الاستعجالي 2009 – 2013 كحلقة من الهجوم على قطاع التعليم”، مردفة أنها مستعدة “لخوض كافة الأشكال والمعارك النضالية لمجابهة ومواجهة هاته المخططات الرامية إلى تجهيل أبناء الطبقات الشعبية والفقيرة”.