أصدرت هيئات حقوقية ونقابية وسياسية بمدينة أسفي في 8 مارس 2017 بيانا تضامنيا مع الأساتذة المرسبين والأطر الإدارية المعفاة في قطاعات مختلفة “بطريقة انتقامية” و“خارج الضوابط والقوانين والإجراءات الإدارية المتعارف عليها”.
وقد ندّدت هذه الهيئات في بيانها بالشطط في استعمال السلطة ودعت إلى “التراجع فورا عن هذه القرارات بدون قيد أو شرط”، مؤكدة أن هذه الحملة المكشوفة تتطلب “فتح تحقيق لمعرفة الدوافع الحقيقية لهذه القرارات”. كما طالب البيان “المناضلين الشرفاء وذوي الضمائر الحية إلى توحيد الجهود ورص الصفوف والتصدي لهذه المخططات والسياسات التي تروم الإجهاز على مصالح الطبقة العاملة وضرب كل حقوقها”. وقد أكد الموقعون على البيان استعدادهم للانخراط في أشكال نضالية مفتوحة ضد هذه التعسفات التي لا تجد لها سندا سوى الارتكاز على مرجعية تسلطية بائدة.
ووقعت على هذا البيان الفروع المحلية للهيئات التالية:
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب .
المركز المغربي لحقوق الإنسان.
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان.
حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.
الفيدرالية الديمقراطية للشغل.