نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش بتنسيق مع الجبهة المحلية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، مساء الإثنين 24 يونيو 2024 بجليز، وقفة احتجاجية تنديدا باستمرار الاعتقال السياسي للنشطاء والإعلاميين، في الوقت الذي يترأس فيه النظام المغربي اللجنة الدولية لحقوق الإنسان.
وطالب المحتجون بإطلاق سراح كافة المعتقلين بسبب التعبير عن آرائهم؛ سواء منهم الصحفيون الذين يقبع عدد منهم داخل السجون بسبب كتاباتهم في ملفات الفساد الوطنية، أو معتقلو الحركات الاجتماعية والاحتجاجية، أو النشطاء الإعلاميون الذين يتابعون الأوضاع المحلية وقضايا الأمة ويدونون بخصوصها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وعلى رأسها قضية فلسطين وما تعرفه غزة منذ حوالي 9 أشهر من حرب إبادة جماعية، يستهدف فيها المحتل النازي كل مظاهر الحياة، تقتيلا وتعذيبا وتجويعا وتعطيشا وتدميرا..
المشاركون في الوقفة دعوا النظام المغربي إلى الكف عن فبركة الملفات واستهداف الخصوم السياسيين الذين يعارضون بشكل سلمي سياساته في محاولات أثبت الزمن فشلها في تخويف المواطنين وإخراس أصواتهم “المزعجة”.
للتذكير فإن الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين المعروفة اختصارا بـ”همم” كانت قد أعلنت في تقرير لها ضمن الندوة التي نظمتها يوم الأربعاء 29 ماي 2024 بالرباط، عن 41 حالة بين محكومين بأحكام ثقيلة ومتابعين في حالة اعتقال وحالة سراح، لا تمثل كل العدد وطنيا وإنما الملفات المعنية الهيئة بمتابعتها الدقيقة لها، تخص متابعين على خلفية “مناهضة التطبيع”، ومتابعين على خلفية “انتقاد السلطات العمومية”، ومتابعين على خلفية “العمل الصحافي والتدوين”، ومتابعين على خلفية “المشاركة في الاحتجاجات السلمية”. ويجتمع النشطاء الحقوقيون والسياسيون والمدنيون على استمرار نضالهم مع كافة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من أجل إقرار حقوقهم غير القابلة للتجزيء، والعمل على تحقيق مجتمع الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية.