استنكرت ثلاث هيئات تعليمية نقابية (الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب والجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب، والجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة) “سكوت الوزارة المريب عن القضايا الأساسية للمنظومة التربوية، خاصة القانون الأساسي لنساء ورجال التعليم والإطار الخاص بهيئة الإدارة التربوية”.
وأكدت الهيئات في بلاغ أصدرته يوم 24 شتنبر 2017 وقفت فيه عند مجموعة من الاختلالات على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية، أن الوزارة غيّبت “الحوار مع الفاعلين الداخليين كآلية لتدبير القطاع من خلال عدم الاستجابة لمختلف طلبات اللقاء المقدمة” وحاولت “اختزال الإصلاح في الصباغة والحدادة والنجارة والطلاء، وصرفت الانتباه عن الإصلاح الحقيقي الذي هو إصلاح المناهج والبرامج التعليمية الذي يجب تنزيله بشكل تشاركي”.
وأضاف البلاغ ذاته أن الوزارة أثقلت ” كاهل هيئة الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية بأعباء خارجة عن اختصاصاتها ومهامها ومحاولة تحميلها المسؤولية عن الإخفاقات التي تعرفها بعض الأوراش، والسكوت عن المسؤولين الفعليين”.
ولفتت الهيئات التعليمية الثلاث إلى “الشطط في استعمال السلطة التي مارست وتمارسه الوزارة عبر الإعفاءات المجانية والمزاجية التي طالت عددا من المديرين في غياب تام لأبسط شروط الشفافية وما تقتضيه من تعليل للقرار الإداري، والتعلل بعدم الصباغة، وعدم التزام الوزارة بالمواعيد التي قررتها فيما يتعلق بالحركات الانتقالية وتجهيز المؤسسات التعليمية”.
كما انتقد البلاغ ذاته “عدم تنزيل مقتضيات الإصلاح الإداري على مستوى المؤسسات بما يقتضيه من غياب للإمكانيات المالية، والمادية، والبشرية، والتقنية “.