حج موظفون نقابيون صباح اليوم الأحد 5، إلى مدينة الرباط من مختلف جهات البلاد، للمشاركة في المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها مجموعة من القطاعات النقابات، للتنديد بالتراجع الخطير في المكتسبات، ولاستنكار سياسة الآذان الصماء التي تمارسها الدولة عبر مؤسساتها الرسمية أمام الأصوات المعارضة والرافضة لقوانينها وقراراتها الاستعجالية الإرتجالية والجائرة في مجالات عدة تستهدف حقوق المواطن المغربي، خاصة في ما يخص قضية التعليمالعمومي، وخطة التقاعد…
وقد رفع المحتجون الذين انطلقوا من باب الأحد وجابوا شارع محمد الخامس وصولا إلى مقر البرلمان، شعارات منددة بالاستبداد وضرب مجانية التعليم واستهتارها بهذا القطاع الحيوي، إضافات إلى شعارات أخرى ولافتات مرفوعة تعبر عن إخفاقات الدولة المتوالية.
وفي تصريح لموقع الجماعة.نت قال الأستاذ محمد بنمسعود المسؤول عن هذا القطاع النقابي بالعدل والإحسان والذي كان مشاركا في المسيرة “شارك القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان في هذه المسيرة بناء على البلاغ الذي أصدره المكتب القطري، استجابة لنداء مجموعة من الهيئات النقابية والتنسيقيات الاحتجاجية لإسقاط خطة التقاعد، وتأتي هذه المشاركة بعد النجاح المتميز الذي عرفته مسيرة 19 فبراير، والتي وصفها النقابيون بأنها مسيرة تاريخية، ورفعت مجموعة من المطالب تهم المكتسبات التي ناضلت من أجلها الشغيلة النقابية للإدارات العمومية، وكذلك لتحقيق المطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة“.
وأضاف بنمسعود “مشاركتنا في هذه المسيرة جاءت على أساس أننا معنيون بالملف النقابي عموما، ومعنيين بهذه الفئة، فأبناء القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان يشتغلون ويناضلون داخل الهيئات النقابية، ثم شاركنا أيضا في هذه المسيرة في إطار دعمنا لكل الخطوات التوحيدية التي تروم لجمع الصف النقابي وتنسيق الجهود وتوحيد الكلمة، وكذلك من خلال هذه المشاركة نوجه رسالة لمن شارك ولمن لم يشارك، إلى أنه لابد من تجميع الصف النقابي ولابد من توحيده، حتى تستطيع الحاضنة النقابية، والشغيلة أن تكون لها القوة الكافية لردع سياسة الاجهاز على الحقوق والمكتسبات ولتستطيع تحقيق مطالبها المشروعة والعادلة“.
وتابع المتحدث في التصريح ذاته “ملف الإعفاءات الذي طال مجموعة من أطر الجماعة، وكذا ملف الأساتذة المتدربين والمتعاقدين، حاضر بقوة في هذه المسيرة باعتبارها ملفات لقيت إجماعا من طرف الجسم النقابي، السياسي والحقوقي“.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المسيرة نظمتها كل من الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، من أجل “الدفاع عن الوظيفة العمومية وصد الهجوم على حقوق ومكتسبات عموم الموظفين والموظفات، والمطالبة بفتح حوار مركزي وقطاعي”.