طالبت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي “الحكومة ووزارة التربية بـ”الاستجابة الشاملة والكاملة والفورية لمختلف الملفات المطلبية المطروحة بالوزارة“؛ وبـ”استرجاع جميع الأموال المنهوبة في كل الملفات (البرنامج الاستعجالي والعتاد الديداكتيكي والتكوين المستمر..) وبجعل حد لسياسة اللاعقاب ولسياسة التمويه المتتالية بتوقيف موظفين ضحايا وتوقيف أجورهم وتقديمهم للمجالس التأديبية”.
وعبرت الجامعة، في بلاغ لها أصدرته الأحد 10 شتنبر 2017 بمناسبة انطلاق الموسم الدراسي الجديد، عن دعمها لـ“احتجاجات ضحايا الحركات الانتقالية”، وحملت الوزارة مسؤولية العبث باستحقاق الشغيلة ودعتها لإنصافهم؛ وجدد مكتب الجامعة في الوقت ذاته دعمها “الكامل واللامشروط لمختلف الاحتجاجات الاجتماعية بمختلف مناطق المغرب ضد التهميش والإقصاء والحكرة، ومن أجل الديمقراطية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية، ويطالب بتلبية المطالب المطروحة للحراك الشعبي بالريف وغيره“؛
كما طالب المصدر ذاته بإطلاق سراح “جميع المعتقلين السياسيين بالمغرب ووقف جميع المتابعات القضائية ضد نشطاء الحراك، وفي مقدمتهم رجال التعليم والطلبة والتلاميذ (منهم الطفل عبد الرحمن العزري، البالغ من العمر 14 سنة) المتابعين في إطار حراك الريف وغيره، ويعتبر أن المكان الطبيعي للتلاميذ والطلبة والأساتذة المعتقلين (المجاوي، جلول، الحنودي، احمجيق..) والمتابعين.. هو مقاعد الدراسة والتدريس وليس السجن والمحاكم ومخافر الشرطة“.