شهد يوم الخميس 21 أبريل 2016 توقيع الاتفاق النهائي بين الحكومة المغربية والأساتذة المتدربين، حيث أفضى هذا الاتفاق _بشكل مبدئي_ إلى نهاية الخلاف الذي دام أكثر من خمسة أشهر بين كلا الطرفين، وذلك من خلال المصادقة على عدد من التفاصيل التقنية، تنفيذا لمحضر التسوية الذي تم التوصل إليه يوم 13من شهر أبريل الجاري. ومن أبرز التسويات المتفق عليها في هذا المحضر هو عودة الأساتذة المتدربين إلى مقاعد الدراسة والتكوين بشقيه النظري والتطبيقيي وذلك ابتداءا من يوم 25 أبريل 2016، حيث تم الاتفاق بحضور ممثل الحكومة، عبد الوافي لفتيت، والي جهة الرباط سلا، مع ممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، وبحضور ممثلين عن المبادرة المدنية لحل مشكلة الأساتذة المتدربين، ونقابات تعليمية معنية بالملف.
إذ كان أصل الخلاف منذ البداية بين الطرفين_كما يعلم الجميع_ هو قرار الحكومة المتمثل في إصدار مرسومين، يفصل أحدهما التكوين عن التوظيف، والآخر يحكم بتقليص المنحة إلى أقل من النصف،
فخاض بذلك الأساتذة المتدربون معركتهم النضالية ضدا على هذين المرسومين حيث أبانوا فيها عن نضجهم النضالي وصمودهم البطولي الذي سيبقى وشم عز منقوش على ذاكرة تاريخنا النضالي، ومن جانب آخر شهدنا على تعنت وتجبر وعنترة خاوية فارغة “للمخزن”، وسوء تدبير لحكومة البلاد التي تعد منذ بداية القضية الخاسر الأول ولا سيما أنها عثرت عثرة قانونية واضحة تتحمل فيها وحدها كامل المسؤولية.
فكان الأولى والأجدى أن تسارع لتدبير الملف والحسم فيه منذ الشهور الأولى لا أن تتمادى وتتماطل في تأخير الحل لتضيع بذلك على هؤلاء الأساتذة المتدربين قرابة موسم دراسي تكويني بأكمله وتزج بالدولة ومخزنها في معارك قد أخطأت بشكل متعمد خصمها.
فبعد أزيد من خمسة أشهر من عناد الحكومة ومن الصمود التاريخي للأساتذة المتدربين الذين صبروا وصابروا… صبروا على تهشيم الرؤوس وتكسير الضلوع… صبروا على الجوع والعطش والبرد والحر… صبروا على افتراش الأرض والتحاف السماء كأنهم لاجئين في ديار الغير…، أزيد من خمسة أشهر واكبنا فيها السعار الحكومي الذي أبان عن أمية سياسية ووحشية لاإنسانية تجلت في شرعنة الحكومة للعنف والتدخلات الهمجية، ومصادرتها لحق المحتجين في السفر والتجوال، وحقهم في تنظيم الوقفات الاحتجاجية السلمية بغية تكسير عزيمتهم ونسف حركتهم بقمع دموي استهدف خيرة شباب الوطن فلم يرحم منهم لا امرأة ولا رجلا، بل تجاوزهم إلى كل من تعاطف معهم إيمانا منه بعدالة قضيتهم.
فبعد هذا كله، أتى يوم الخميس المشهود ليتوج جهودهم وصمودهم وصبرهم ويحقق شعارهم الذي رفعوه منذ البداية: معركة حتى النصر)، ليبقى بذلك مطلبهم الموالي _في تقديري الخاص_ هو التكوين الذي يعد حقا لهم قبل أن يكون واجبا عليهم.
وإلى حين تطبيق الحكومة وعودها التي التزمت بها في محضر التسوية، يبقى انتصار الأساتذة المتدربين انتصارا يقف على عتبات الانتظار، فنكسة محضر 20 يوليوز لازالت عالقة بأذهاننا، تذكرنا أن قانونية المحاضر لا قيمة لها في عرف حكومتنا “الحكيمة”.