أكدت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير في ندوة صحافية لها اليوم الخميس 26 يناير 2023 بالرباط، “استمرارَ الحرمان من الحرية” في المغرب بسبب الرأي، وعدمَ الإفراج عن المعتقلين السياسيين “باستثناء من أنهى عقوبته الظالمة”.
الندوة لتسليط الضوء على وضعية المعتقلين السياسيين ببلادنا
الندوة الصحفية التي احتضنها مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نظمتها الهيئة لتسليط الضوء على وضعية المعتقلين السياسيين ببلادنا على ضوء المستجدات التي تعرفها الساحة الوطنية والدولية، وقد حضر هذه الندوة عائلات عدد من المعتقلين منهم عائلة المعتقل عمر الراضي وسليمان الريسوني ومحمد باعسو ورضى بنعثمان…
وأشارت الهيئة خلال هذه الندوة أن السلطات اعتقلت نشطاء ومناضلين آخرين في الأيام الماضية انضافوا إلى المعتقلين السياسيين الموجودين في السجون ومن ضمنهم النقيب محمد زيان، والدكتور محمد باعسو، والمدون ياسين بنشقرون المعروف بـ”ياسين الثوار”، والمواطن السعودي المطلوب للتسليم من طرف سلطات بلاده، الذي طالبت بعدم تسليمه لما يشكله ذلك من “انتهاك لمقتضيات اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق عليها المغرب، لأن المعني بالأمر مهدد بممارسات تدخل ضمن نطاق التعذيب كما هو مهدد بحكم الإعدام بسبب آرائه ومعتقداته”.
الندوة أكدت الطابع السياسي لعدد من المحاكمات والمتابعات
الندوة التي عبرت فيها الهيئة عن امتعاضها من استمرار المحاكمات السياسية والنطق بالأحكام على أساس “محاكمات لم تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة”؛ أدار فقراتها الحقوقي البارز عبد الرزاق بوغنبور، وكان إلى جانبه كل من الوجه الوطني البارز خديجة الرياضي، والناشط المدني فؤاد عبد المومني، الذي أكد أن المغرب يعاني من انعدام الثقة في القضاء كما أكد ذلك تقرير لجنة النموذج التنموي، مشددا على أن هذه الأزمة تشمل النظام السياسي بشكل عام.
وشارك أيضا في هذه الندوة إلى جانب هاؤلاء، المسؤول في منظمة هيومن رايتس ووتش عن شمال إفريقيا والشرق الأوسط “شتيكول شتاين”، عبر تقنية التناظر الرقمي من الولايات المتحدة، متحدثا في مداخلة كاملة ومستفيضة عن قرار البرلمان الأوروبي بإدانة المغرب في مجال حقوق الإنسان، تبعه الأستاذ عبد المومني الذي وضح عددا من الحقائق المرتبطة بموضوع حرية الرأي والتعبير في المغرب، وبموضوع الاعتقال السياسي في المغرب.
وعرفت الندوة في فقراتها الاستماع لشهادات المتابعين وعائلات المعتقلين، تقدمتهم شهادة الدكتور المعطي منجب الذي تحدث عن حيثيات التضييق عليه وعرج على بعض الخروقات التي طالت ملفه، وتبعته عائلات المعتقلات الحاضرة في الندوة…
الندوة سجلت الخرق السافر لمبدأ قرينة البراءة وسرية التحقيق في ملف باعسو
وسلطت التصريح الصحفي للندوة، الذي ألقته الأستاذة الرياضي، الضوء على ثلاثة ملفات جديدة وخصتها بالنقاش لإبراز الخروقات القانونية التي عرفتها، ويتعلق الأمر بالمعتقلين السياسيين محمد زيان، ومحمد أعراب باعسو، ورضى بنعثمان.
وقد أكدت أنها تتابع ملف الاعتقال التعسفي للدكتور محمد باعسو القيادي في جماعة العدل والإحسان، وزارت عائلته وشاركت في الوقفة التضامنية معه أمام المحكمة التي يمثل بها أمام قاضي التحقيق والتي وصلت سبعة تأجيلات إلى جلسة ثامنة.
وبينما عبرت الهيئة عن قلقها اتجاه ما شاب الملف من خروقات إلى حد الآن، عرضت تقريرا عن أهم الخروقات القانونية التي شابت ملفه، واستهجنت ما تعرض له من “النيل من سمعته وسمعة أسرته والتنظيم السياسي الذي ينتمي إليه عبر تسريب خبر اعتقاله لوسائل الإعلام والكشف عن التهم المنسوبة إليه والتشهير به، في خرق سافر لمبدأ قرينة البراءة، وانتهاك صارخ لمبدأ سرية التحقيق المنصوص عليه في المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية”.
ولم تخف الهيئة قلقها اتجاه “الهيمنة على المؤسسات المنوط بها إجراء الخبرات” وخاصة المختبر الوطني للدرك الملكي، ومختبر الشرطة التقنية والعلمية، مشددة على أنها تملك شواهد في ذلك من خلال ملفات بوعشرين والراضي والريسوني.
محاكمة النقيب محمد زيان “انتفت عنها أدنى معايير المحاكمة العادلة”
وتابعت الهيئة أيضا في ملف النقيب زيان، مؤكدة أن مسلسل الاضطهاد والانتهاكات التي تعرض لها انطلقت “منذ دفاعه عن المعتقل السياسي ناصر الزفزافي والصحفي المعتقل تعسفيا توفيق بوعشرين، ثم دفاعه عن عفاف برناني بسبب طعنها بالزور في محضر حرره ضابط بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ثم تصريحاته المطالبة بحل مديرية مراقبة التراب الوطني وتقديم وزير الداخلية شكاية ضده بسببها”.
وبعد عرضها تقريرا يبين أبرز الانتهاكات لحقوقه الدستورية، خلصت الهيئة إلى أن محاكمة النقيب محمد زيان “انتفت عنها أدنى معايير المحاكمة العادلة وهو ما يعد انتهاكا جسيما لحقوقه التي يضمنها الفصل 120 من الدستـور”.
تذكير بملف رضى بن عثمان والمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين تعسفا
كما جددت الهيئة مطلبها بالإفراج الفوري عن معتقل الرأي الدكتور رضى بن عثمان الذي حوكم بثلاث سنوات و5000 درهم غرامة، وذكرت بالخروقات القانونية التي عرفها ملفه، كما طالبت بالكف عن الزج بالنشطاء والمناضلين في السجون على إثر محاكمات سياسية تغيب فيها معايير المحاكمة العادلة.
وأشارت الهيئة إلى أن تخصيصها لبعض المعتقلين السياسيين في هذه الندوة بالذكر، كان “بهدف وضع الرأي العام في الصورة بخصوص الملفات المستجدة”، مؤكدة تضامنها مع كل معتقلي الرأي، من معتقلي حراك الريف، والصحفيين، والمدونين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمعارضين السياسيين…
وطالب المتدخلون بإطلاق سراحهم فورا، كما طالبوا بالإفراج عن كل معتقلي الرأي والمحرومين من الحرية تعسفا، “الذين يوجد من بينهم عدد كبير ممن صدر لصالحهم قرار من فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي يطالب الدولة بإطلاق سراحه”.
الندوة خصت قرار البرلمان الأوروبي بفقرة للنقاش والتحليل
وأشارت الهيئة في ندوتها إلى أن هذا الأسبوع عرف اهتمام الرأي العام الدولي بوضعية المعتقلين السياسيين بالمغرب بفضل القرار الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي الخميس الماضي، والذي عبر فيه عن إدانته للسلطات المغربية “بسبب سياساتها القمعية اتجاه الصحافيين وانتهاكها لحرية التعبير، وتوظيفها التهم ذات المضامين الجنسية للزج بالصحافيين في السجون، وغيرها من الممارسات التي تعتبر انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والحريات”.
واعتبرت الهيئة أن “الضربة التي تلقتها السلطات المغربية” من خلال هذا القرار المدين لسياساتها القمعية، “يتطلب التعامل معها بشيء من الحكمة والتعقل”، بما يهدف إلى جعلها فرصة لتغيير هذا الوضع ورفع كل هذا الظلم الذي مس عائلات بأكملها بسبب ما تعرض له أبناؤها من اعتقال تعسفي، وحرمان من الحرية دون أي مبرر قانوني.
وشددت على أن الرد المطلوب على هذا القرار “هو الاعتراف بفشل هذه السياسات القمعية ضد الآراء المنتقدة، وانهيار المخطط القمعي بتلفيق التهم الجنسية الذي انفضح أمام العالم. وإنهاء هذه المقاربة التسلطية في تدبير الصراع حول الأفكار والمشاريع المجتمعية في الفضاء العام، وضمان سيادة القانون، واحترام الدولة المغربية لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بشكل عام”.