ندوة تقديم الوثيقة السياسية.. حضور إعلامي وازن وتفاعل واسع
حظيت الندوة التي نظمتها جماعة العدل والإحسان أمس الثلاثاء 06 فبراير 2024 بالرباط، لتقديم الوثيقة السياسية التي ضمنتها مقترحاتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمجتمعية، بتفاعل إعلامي زاوج بين التنوع والفاعلية، سواء على مستوى حضور ممثلي المنابر الإعلامية للندوة (وكالة أ. ف. ب - وكالة رويترز - وكالة التصوير آيس بريس - صوت المغرب - هسبريس – الحياة - لكم – العمق - هوية بريس - منبر 24 - أنباء 24)، أو على مستوى تغطيتها وغيرها للحدث.
موقع صوت المغرب، نشر بالمناسبة مجموعة من المواد استهلها بخبر أولي بعنوان: "العدل والإحسان تطالب بهيئة تأسيسية لوضع دستور جديد"، تمحور حول مطلب الجماعة "صياغة ميثاق جامع عن طريق الحوار والتوافق يعبر عن “الرؤية الاستراتيجية” التي يريدها المغاربة لبلدانهم" في أفق "صياغة دستور ديمقراطي".
وثنى بقراءة في كلمة الدكتور عبد الواحد متوكل الافتتاحية تحت عنوان: "المتوكل: لسنا بصدد برنامج انتخابي بل صيغة نرجو أن تساهم في تحريك الوضع السياسي الراكد"، تضمنت أبرز ما تطرق إليه رئيس الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان التي انبثقت عنها الوثيقة المذكورة، من "الأسباب الكامنة وراء تقديم الجماعة لوثيقة سياسية تطالب بدستور جديد في البلاد في هذه الظرفية".
تلاها خبر "هذا هو الدستور الذي تقترحه جماعة العدل والإحسان" الذي يحيل على مداخلة الدكتور محمد منار، ويكشف "معالم الدستور الجديد الذي تقترحه الجماعة" على مستوى السلطتين التشريعية والتنفيذية. وآخر من نفس المداخلة سلط الضوء على قابلية مقترحات الجماعة للتطبيق "إذا توفرت الإرادة" من أجل “إنقاذ ما يمكن إنقاذه”، وفي سبيل "المساهمة إلى جانب كل الغيورين والفضلاء للتأسيس لمستقبل أفضل ومغرب يجد فيه كل المغاربة حريتهم وكرامتهم وحقوقهم".
وأنهى الموقع سلسلة أخباره لمساء يوم أمس الثلاثاء 6 فبراير حول اللقاء الإعلامي التواصلي بمادة وسمها بـ"الجماعة تطالب باعتراف الدولة بمسؤوليتها عن الانتهاكات الحقوقية"؛ ركز فيها على المطالب الحقوقية التي أوعبتها الجماعة في وثيقتها في المجالات الحقوقية والسياسية والقضائية.
وخصص الصحفي يونس مسكين مدير أخبار موقع صوت المغرب عموده اليومي صباح اليوم الأربعاء، للحديث عن الوثيقة التي اعتبر أنها "تحمل رسالة يد ممدودة، وهي تخاطب بالدرجة الأولى الفرقاء السياسيين"، ليقدم قراءته الشخصية فيها شكلا ومضمونا، مطلقا عليها اسم “الخلافة البرلمانية”.
وساقت الصحفية سارة الطالبي على الموقع نفسه تصريحا للحقوقي فؤاد عبد المومني وسمته بـ"العدل والإحسان تبدد مخاوف تيارات تسعى للتقارب معها"؛ أقر المتحدث فيه أن الوثيقة التي أصدرتها الجماعة “مبادرة سياسية مهمة يحتاجها الوضع الآسن والغامض الذي يعيشه المغرب راهنا، لأن الجميع في التيارات المجتمعية والفكرية والسياسية يقر بأن الأزمة عميقة وعامة ومستديمة وبأن الخروج منها يستدعي التوافق على أهداف وآليات وضوابط أو ضمانات تسمح بانخراط واسع في تغيير متوافق عليه”، معتبرا أن أهم ما يعرقل هذا التوافق "تخوف التيارات من بعضها البعض"، ومنوها بأن الوثيقة "تمثل توضيحا لموقف الجماعة من عدد من القضايا بشكل رسمي".
موقع أنباء 24، نشر أيضا خبرا عنونه بـ"العدل والاحسان.. الوثيقة السياسية تحمل اقتراحات تسعى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه"، حوى بعض الأفكار التي حملتها الندوة.
الأمر ذاته قام به موقع منبر 24 الذي نشر خبر "العدل والإحسان تقدم وثيقة سياسية جديدة لمشروعها الفكري"؛ قدم للقراء فكرة عامة عن فقرات الندوة والحاضرين فيها.
وبعنوان "العدل والإحسان تقول إنها تريد دولة "مدنية" وتقدم وثيقة بـ777 اقتراحا في مجالات السياسة والمجتمع والاقتصاد" طرح موقع اليوم 24 أهم الأفكار الواردة في مداخلة الدكتور محمد منار في سعي للجماعة "إلى الإسهام في بناء دولة عصرية عادلة منضبطة للتعاقد الدستوري المنبثق عن الإرادة الشعبية".
موقع الأيام 24 بدوره نشر خبر: “دولة مدنية” و777 مقترحا.. ”العدل والإحسان” تطرح وثيقتها السياسية الجديدة، أطلع فيه الرأي العام على مجريات الندوة وبعض ما جاء فيها على لسان الدكتورين عبد الواحد متوكل ومحمد منار.
موقع بناصا، وانطلاقا من عنوان: “العدل والإحسان” تُقدم وثيقتها السّياسيّة.. متوكل: ليست برنامجا انتخابياً ولا شيء يُطبخ، وباسك: تطوّر طبيعيّ في مسار الجماعة، قدم تقريرا جامعا لأبرز ما ود في الندوة من مداخلات، من خلال عناوين:
- لماذا الآن؟
- تغيّر موقف العدل والإحسان
- الوثيقة تهدف لتبديد “غيوم سوء الفهم”
- طبيعة الوثيقة السياسية للعدل والإحسان
- محاور الوثيقة المكونة من 195 صفحة.
وتحت عنوان "العدل والإحسان في وثيقة جديدة: العرض الدستوري فشل والأحزاب رضخت"، أعلن موقع العمق المغربي عن بعض الأفكار التي حملتها مداخلات الندوة حول الوثيقة "التي تضمنت ما اعتبرته الجماعة تشخيصا للواقع وحلول اقتراحية لإشكالاته"، مركزا على بعض ما جاء في المحور السياسي، وعلى جواب الدكتور محمد منار على سؤال الموقع: حول إمكانية أن تتخذ الجماعة شكل حزب سياسي، بقوله: “إن ذلك يمكن فقط في حال توفر الشروط الديمقراطية التي تجعل الحزب ممارسا للسلطة وليس بجانب من يمارسها”، مستدلا بالفصل 7 من الدستور والقانون التنظيمي للأحزاب السياسية.
وبتاريخ الأربعاء 7 فبراير، نشر موقع المغرب 24 خبرا بعنوان: "العدل والإحسان تكشف الوثيقة السياسية الخاصة بها"، بسط فيه مقتطفا من الكلمة الافتتاحية للدكتور عبد الواحد متوكل حول أسباب صدور الوثيقة.
ونشرت هوية بريس خبرها الموسوم بــ: هذه سياقات “الوثيقة السياسية” لجماعة “العدل والإحسان” تحدثت فيه عن سياقات إصدار الوثيقة دوليا؛ المرتبطة بالضربات التي يتلقاها النظام الدولي القديم وبانتعاش حركات الإسلامي السياسي - وفق تعبيرها - ووطنيا؛ بالضعف الذي يعرفه الفاعل السياسي المشارك من أحزاب ونقابات وجمعيات، وبالمحاكمات والتحقيقات التي يباشرها القضاء المغربي على خلفية ملفات فساد.
الحياة اليومية، أوردت أيضا مقتطفين من مداخلتي الدكتورين عبد الواحد متوكل ومحمد باسك منار، مع فيديو يتضمن تصريحات للسادة: محمد حمداوي ومحمد منار وعمر احرشان، أعضاء الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان.
موقع هسبريس نشر مقالا للدكتور إدريس الكنبوري، عنونه بـ"الكنبوري يكتب عن وثيقة "العدل والإحسان".. لغة سياسية مباشرة واقتراحات عملية"، مما جاء فيه أن الوثيقة "تمثل مشروعا يشمل كافة جوانب الإصلاح"، وأنها "جاءت في لحظة دقيقة يميزها الإفلاس الحزبي والانغلاق السياسي وانتشار الفساد وغياب الوساطة ذات المشروعية بين الدولة والمجتمع".
إضافة إلى هذه الأخبار والتقارير المكتوبة، نشرت مجموعة من المنابر مقاطع مصورة من داخل اللقاء الإعلامي التواصلي، منها: اليوم 24، لكم، أنباء 24، الحياة اليومية، العمق المغربي، هوية بريس، وهسبريس، المغرب 24.
