بمناسبة الذكرى السابعة للاعتقال الظالم للسيد عمر محب، نظمت جماعة العدل والإحسان بمدينة فاس، مساء السبت 14 أكتوبر 2017، ندوة حقوقية بعنوان “الاعتقال السياسي بالمغرب.. ملف عمر محب نموذجا”، بسطت الجوانب القانونية والسياسية والحقوقية في القضية من خلال مداخلات الأساتذة المتدخلين علي المغراوي وفؤاد هراجة وعبد الرحيم بوصوف.
بعد آيات بينات من الذكر الحكيم، وقراءة الفاتحة ترحما على روح الفقيد الأستاذ النقيب محمد بن عبد الهادي القباب رحمه الله، افتتح الأستاذ علي المغراوي عضو المكتب المركزي للهيئة الحقوقية للجماعة مداخلات الندوة، بتعريف الاعتقال السياسي، والذي قال أنه يتحقق عند تحقق ثلاث عناصر وهي: الانتماء السياسي، وجود السلطة أو جهة معارضة كطرف، ثم الغاية من الاعتقال وهو التوظيف السياسي، وهو ما ينطبق على حالة عمر محب.
ثم انتقل المغراوي للحديث عن رهانات الاعتقال السياسي في ملف عمر محب، وركز أساسا على رهان السلطة من خلال تطرقه لثلاث أبعاد، الأول إلصاق تهمة العنف بالجماعة، الثاني توظيف الملف للطعن في سلمية الجماعة، والثالث يتجلى في استغلال القضية لتوسيع الفجوة بين الجماعة وبعض الفعاليات السياسية والرهان على الملف للتشتيت.
وفي حديثه عن الجماعة وتعاطيها مع الملف، شدد المغراوي على أن العدل والإحسان تعاطت مع الملف من منطلق مبادئها ومواقفها الرافضة للظلم والتسلط والاستبداد، والمنادية بإنهاء الاعتقال السياسي لعمر محب وكافة معتقلي الرأي المغرب.
أما الأستاذ فؤاد هراجة الباحث في الفلسفة السياسية والفاعل الحقوقي، فلفت الانتباه إلى أن هذا الملف أثير إبان الحملة المخزنية على الجماعة في صيف 2006، والتي شهدت علاقة جد متوترة بين المخزن وجماعة العدل والإحسان، حيث شنت الدولة حملة مسعورة غير مسبوقة من الاعتقالات والمضايقات لأعضاء الجماعة وأطرها وخطبائها وجمعياتها ومقراتها، مؤكدا أن المقصود من الاعتقال هو زيادة تضييق الخناق على الجماعة والإمعان في ممارسة الضغط عليها.
وتساءل هراجة لماذا تحركت السلطة لاعتقال عمر محب بعد 13 سنة عن قتل الطالب أيت الجيد، بناء على مذكرة بحث مزعومة صادرة في حقه منذ سنة 1993، مدعية أنه كان في حالة فرار، في الوقت الذي كان يعيش خلال هذه الفترة على مرأى ومسمع من الجهات الرسمية، بل على علاقة إدارية دائمة -في إطار عمله التجاري وكذا المعارض التي يُنظمها- مع السلطات بفاس! مضيفا لماذا تم التركيز فقط على اعتقال عمر محب علما أنه ليس لوحده المبحوث عنه في مقتل الطالب آيت الجيد بل هناك أشخاص آخرون مبحوث عنهم في نفس المسطرة؟ ولماذا حرصت الأجهزة الأمنية والقضائية أن تزج بعمر محب في الملف علما أنه أكد في جميع تصريحاته وفي جميع مراحل التقاضي، إلى جانب تأكيدات الشهود، بأنه لم يكن يوجد بمدينة فاس يوم مقتل الطالب آيت الجيد بل كان بمدينة البيضاء يشارك في الملتقى الطلابي الثاني؟
فيما قدم الأستاذ عبدالرحيم بوصوف عضو هيئة دفاع عمر محب في المداخلة الثالثة لهذه الندوة قراءة قانونية للملف، أبرز فيها عور الأدلة والحجج التي بنيت عليها إدانة محب، بالإضافة إلى الخروقات الكثيرة التي شابت الملف من قبيل شهادة الزور، وانعدام حالة التلبس، وسقوط الدعوى العمومية بالتقادم، وسبقية البث في التكييف القانوني..
وفي ختام الندوة فتح الباب التفاعل للحضور، وكان من بينهم بعض أصدقاء وأقارب المعتقل، قدموا خلالها شهادات في حق محب، اجمعوا فيها على قيم التسامح والحوار وخدمة الناس التي كان يتحلى بها الرجل.
يمكنكم مشاهدة ربورطاج عن الندوة.