أكدت المناضلة مينة بنلشهب تضامنها باسم “مغربيات ضد الاعتقال السياسي” على المستوى الوطني مع المعتقل مصطفى دكار، وذلك في وقفة احتجاجية نظمتها الجبهة المغربية لدعم فلســطين ومناهضة التطـبيع أمام ولاية أمن الجديدة مساء أمس، الثلاثاء 16 أبريل 2024 تضامنا مع الناشط المعتقل.
القضية الفلسطينية ومناهضة التطبيع أصبحت للأسف “جريمة داخل هذا الوطن”
وبينما طالبت المتحدثة بإطلاق سراح المعتقل، شددت على نهجَه سلمي في نضاله وفي دفاعه عن القضية الفلسطينية ومناهضته للتطبيع، التي أصبحت للأسف الشديد جريمة داخل هذا الوطن.
وجددت بنشلهب تأكيدها على أن دكار في اعتقاله هذا، ليس وحيدا، وإنما معه جميع الهيئات الحقوقية المناضلة التقدمية الصامدة، كما جددت مطالبها بإطلاق سراحه وسراح كل المعتقلين السياسيين.
من جهتها سجلت المناضلة لطيفة الهلالي، باسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في الوقفة ذاتها تضامنها مع معتقل الرأي مصطفى دكار أمام ولاية الأمن، مؤكدة أن هذا الاعتقال “يدخل ضمن الاعتقالات السياسية، ويندرج ضمن تكميم الأفواه، وضمن قمع حرية التعبير”.
وتابعت “نحن نتضامن معه تضامنا غير مشروط، ونعبر عن استعدادنا للوقوف إلى جانبه حتى النهاية، وستتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ملفه، وستسلك جميع المساطر المناسبة”.
وأدانت المتحدثة في كلمتها “هذا الحصار الذي ضرب على الوقفة، في وقت لا نعرف أي قانون يمنع الوقفات، إذ هي سلمية، ولا ندري ممّ يخاف المخزن، بينما نحن لا نحمل حجرا ولا سلاحا أبيض”، مشددة على أن كل هذه المظاهر تؤكد أن دولتنا ليست على ما يرام، وقالت “إنها دولة فاسدة”.
يعتقلونك ثم يمنعونك حتى من التضامن
الأستاذ رضوان خرازي عضو المكتب الوطني لشبيبة العدل والإحسان بدوره، أكد أن الوقفة أمام الولاية هي سلمية من أجل التعبير عن رفض انتهاك حق من حقوق الإنسان، وهو حق التعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي، وحق الدفاع عن المظلومين، وحق التضامن مع إخواننا وأخواتنا في فلسطين، لكن قوبل الجميع بأجهزة السلطة وهي تمنع وتحاضر وتضيق.
ولفت خرازي في كلمته أثناء الحصار إلى مفارقة عجيبة، فقال “يعتقلونك ثم يمنعونك حتى من التضامن، في بلد هو الآن يترأس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”، مؤكدا أن ما يجري مخالف لما يروج له من تعددية وديموقراطية في الإعلام الرسمي، في حين أن “الحقيقة هي ما نراه من اضطهاد واعتقالات على خلفية التدوين”.
وبينما أشار المتحدث إلى أن المناضل دكار ينتمي إلى جماعة العدل والإحسان، وهي ليست وليدة اليوم، بل تجاوز عمرها أربعين سنة من النضال داخل هذا الوطن الحبيب، وعرفت بسلميتها التامة، أكد أن ما يحاول بعضهم الترويج له بأن مصطفى داكار ينشر الكراهية داخل هذا البلد “يكذبه المنطق والواقع لأنه لا ينسجم مع مشروع العدل والإحسان”.
وفي وقت قال فيه إن الوقفة التي شطرت نصفين بفعل الحصار المخزني، نصف في رأس الشارع، والنصف في الرأس الآخر وكلاهما ممنوع من الالتحاق بالآخر، أكد أن هذا الحصار لا سند قانوني له، والاحتجاج السلمي منصوص عليه في الدستور، لكن القوانين في هذا البلد، يضيف المتحدث “تضرب عبر التعليمات المخزنية، وهذا هو الشطط في استعمال السلطة وهذا هو الظلم”.
وذهب خرازي إلى أن القانون لا يطبق إلا في شقه الزجري وضد المستضعفين والمقهورين فقط، أما إذا تعلق الأمر بمحاسبة المسؤولين فلا يعود للقانون حضور ووجود.
وشدد المتحدث على “أننا لن نتخلى أبدا عن مصطفى أو عن أي معتقل مناضل في هذا البلد”، وليكون بلدنا أجمل، يتابع ثم يقول: “لا بد له أن يسع الجميع، ولا يمكن أن يستقيم بسياسة واحدة وبنمط واحد وبفكرة واحدة والكل يتبع ويخنع، بلدنا يكون ديموقراطيا عندما يسع الجميع، ويجد فيه كل حريته في التعبير والكلمة بما فيها من أفكار متناقضة ومختلفة، وهذا ما نسعى إليه جميعا رفقة جميع الأحرار والحرائر”.
يذكر أن هذه الوقفة التضامنية مع الناشط الحقوقي مصطفى دكار بمدينة الجديدة مساء أمس، الثلاثاء 16 أبريل 2024، تعرضت للتضييق ومحاولة المنع من قبل السلطات الأمنية، التي عمدت بكل تلاوينها إلى إغلاق كل الأزقة والممرات المؤدية إلى ولاية الأمن، ومنعت المواطنين من الوصول إلى مكان الوقفة سعيا للحيلولة دون تنظيمها.