أطلقت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) ابتداء من يوم 4 أكتوبر 2017 حملة واسعة داخل المغرب، من أجل إطلاق سراح المعتقلين على خلفية احتجاجات الريف، ودعت السلطات إلى الإفراج الفوري و“بدون شرط أو قيد، عن جميع من اعتقلوا، بسبب ممارستهم لحرية التعبير وحرية التجمع”.
وكشفت أن السلطات الأمنية “اعتقلت منذ شهر ماي 2017، المئات من الأشخاص على خلفية الاحتجاجات بمنطقة الريف، من بينهم الكثير على نحوٍ تعسفي، وتضمنوا ناشطين سلميين وبعض الصحفيين، وتظل الغالبية العظمى منهم رهن الاحتجاز، كما صدر بحق العشرات أحكاما بالسجن لمدد وصلت إلى 20 عامًا على خلفية تهم تتعلق بالاحتجاجات”.
وأكدت المنظمة في بلاغ لها نشرتها على موقعها الرسمي “محتجزو منطقة الريف يواجهون أعمالا انتقامية أثناء الاحتجاز”، وحثت السلطات على ضمان “عدم وقوع أعمال انتقامية بحق المضربين عن الطعام، وتوفير الرعاية الطبية الكافية لهم، تماشيًا مع آداب مهنة الطب”.
ودعت المنظمة مختلف النشطاء والفاعلين وعموم المواطنين إلى توجيه رسائل إلى مؤسسات حكومية كالمندوبية العامة لإدارة السجون واعادة الإدماج، ووزارة العدل والحريات، ووزارة الدولة المكلف بحقوق الإنسان، تتضمن المطالب نفسها.
ولفتت أمنيستي إلى أن صحة المعتقلين المضربين عن الطعام تتدهور، بحيث يضرب عن الطعام “ما لا يقل عن 35 معتقلا بالسجن المحلي عين السبع 1، منذ مدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، بينما تتدهور حالاتهم الصحية تدريجيا“، مضيفة بأن محاميهم تقدموا “بشكوى بشأن أعمال انتقامية واضحة مورست بحق المضربين عن الطعام، فحسبما ورد، قام حارس السجن، في 20 سبتمبر2017، بتصوير فيديو على هواتفهم الذكية، وهم يسخرون من المضربين، خلال تفتيشهم الذاتي الذي لم يُعلن عنه، بعد زيارة أسرهم الأسبوعية. كما فصل المضربين عن الطعام عن بعضهم البعض، وأُودعوا زنازين مُغلقة؛ وسُمح لهم بعدد أقل من المكالمات الأسبوعية مع أسرهم أو مُنعت عنهم؛ وصودرت متعلقاتهم وأُتلف البعض منها، خلال تفتيش زنازينهم. كما أضرب عدد من المعتقلين عن الطعام والشراب لمدة أسبوع، احتجاجًا على الأعمال الانتقامية الواضحة”.
وأكد المصدر ذاته أن “عدم القيام بأي تواصل حقيقي يُذكر بين المعتقلين، لما لا يقل عن 22 ساعة يوميًا لأكثر من 15 يومًا حبسًا انفراديًا مطولاً، يرقى إلى التعذيب أو غير ذلك من سوء المعاملة، وفقًا لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء”.
وأبرز بلاغ المنظمة أن الحراك الشعبي في منطقة الريف “ينادي بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الخدمات العامة في هذه المنطقة في شمال المغرب، التي لطالما كانت مهمشة”، مردفا أن هيئة دفاع المعتقلين تشير إلى أن المحتجين يواجهون “تهمًا ملفقة جراء إما احتجاجهم السلمي، أو معارضتهم، أو قيامهم بتغطية المظاهرات عبر الإنترنت”.