أعلنت ثلاث منظمات حقوقية فلسطينية غير حكومية، صباح أمس الثلاثاء 22 نونبر 2016، تسليمها مذكرة قانونية لمحكمة الجنايات الدولية، لملاحقة “إسرائيل” حول جريمة الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة للعام العاشر على التوالي.
وقالت المنظمات الحقوقية خلال ندوة صحفية بأن هذه المذكرة هي الثالثة من نوعها التي تقدمها منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية للمحكمة الجنائية الدولية، مصنفة هذا الحصار غير القانوني لقطاع غزة بـالجريمة ضد الإنسانية).
وأكدت المنظمات ذاتها أنها أخذت عهداً على نفسها، باسم الضحايا، ألا تغفر وألا تنسى وأن تواصل ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، على جميع جرائمهم، بما فيها جريمة الحصار الممتدة منذ أكثر من عشر سنوات، والتي حولت قطاع غزة إلى أكبر سجن مفتوح وأدت إلى أكبر كارثة انسانية من صنع البشر).
وشددت على أن عمل مؤسسات حقوق الإنسان أمام المحكمة الجنائية الدولية لن ينتهي بهذه المذكرة، بل ستتلوها مذكرات أخرى حول الاستيطان في الأرض الفلسطينية، وحول حصاد العمل القانوني لمنظمات حقوق الإنسان أمام الجهاز القضائي الإسرائيلي).
كما طالبت هذه المؤسسات الحقوقية محكمة الجنايات الدولية بـالعمل الفوري على البدء بملاحقة إسرائيل قانونياً، لمعاقبتها على الجرائم التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة)، مردفة أن آثار الحصار، وتفاصيل الحياة اليومية لسكان قطاع غزة مرعبة).
يشار إلى أن الاحتلال الصهيوني يفرض حصاراً على سكان القطاع منذ نجاح حركة “حماس” في الانتخابات التشريعية التي جرت في يناير 2006، وشدّدته في منتصف يونيو 2007.
وعاش قطاع غزة ثلاث حروب شنتها قوات الاحتلال خلال السنوات الماضية، خلال سنوات 2008، 2012، 2014، خلفت آلاف الشهداء والجرحى، وتدمير آلاف الوحدات السكنية.