في إطار أنشطته التواصلية، نظمت الدائرة السياسية لجماعة العدل و الإحسان بمنطقة الحي الحسني بالدار البيضاء الدورة الثانية للمنتدى السياسي، أمس الأربعاء 21 مارس 2018، بمشاركة ثلة من الأطر والمهتمين بقضايا الشأن السياسي والمجتمعي من أبناء الجماعة، حيث تمت استضافة الأستاذ المحامي محمد أغناج، محام بهيئة الدار البيضاء وعضو هيئة دفاع معتقلي حراك الريف، الذي بسط بين يدي الحاضرين ورقة بعنوان: الواقع الحقوقي بالبلاد في ظل الاحتجاجات الأخيرة.
استهل الأستاذ أغناج مداخلته بالحديث عن السياق التاريخي لنداء حقوق الإنسان، وارتباطه بالحرب العالمية الثانية من أجل إعلاء مجموعة من القيم، ثم تطوره بعد ذلك مع الحرب الباردة وانتصار منظومة حقوق الإنسان باندحار الاتحاد السوفياتي، ومع صعود اليمين المتطرف والمحافظين الجدد بدأت تتضايق دول الاستكبار العالمي من دعوات حقوق الإنسان ولم تعد تلك القوى الضاغطة، وذلك من خلال تغيير اللجنة الأممية لحقوق الإنسان.
ثم تطرق أغناج لاستفادة الأنظمة المستبدة من هذا التحول العالمي من خلال عدم احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، خصوصا مع أحداث 11 شتنبر و16 ماي، فبدأت التراجعات على جميع الأصعدة.
ووقف الناشط الحقوقي على أن تراجع حقوق الإنسان على الصعيد العالمي، وتقوية الأنظمة الديكتاتورية، كشف عن دينامية جديدة في صفوف المجتمع الذي كسر حاجز الخوف مع حراك الربيع العربي 2011، مما جعل الدول تنهج خطة الاحتواء والالتفاف بتركيزها على بعض الحقوق، من مثل ملف المرأة ومناهضة التعذيب… دون الغوص في ملفات الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وسجل أغناج في الأخير ملاحظات على الحراك المغربي:
– لا تزال الدولة تحتفظ بجهازها القمعي كما كان في العهد السابق، الذي يركز على العمق القمعي، باستعمال التعذيب والاستهانة بالأرواح.
– غياب النخب السياسية عن الواجهة، خصوصا تلك التي رهنت مستقبلها باستمرار الاستبداد في غيه وجبروته.
– الدور المهم للإعلام البديل جعل الدولة تصنع مواقع مأجورة وكتائب خاصة بها لترويج ثقافة التهديد والانبطاح.
– مستوى الهشاشة التي تضرب أطنابها في المغرب العميق والإجهاز على مجموعة من المكتسبات.
– بداية تشكل جبهة قوى مضادة وممانعة للاستبداد، ونقطة الالتقاء هي مجال حقوق الإنسان.
وختم المنتدى بمداخلات وتساؤلات المشاركين التي أجاب عنها الأستاذ أغناج. وقد استحسن الحضور المبادرة وثمنوها ودعوا إلى تكرارها.