العدل والإحسان في ملاحظاتها على تعديلات المدونة، تؤكد على:
- الملاحظات العامة:
1- سمو المرجعية الإسلامية المنصوص عليها دستوريا.
2- المسؤولية الشرعية للعلماء في البيان التام.
3- ضرورة الحلول الواقعية المحققة للعدل والإنصاف.
4- عدم فصل مسؤولية الدولة في استقرار الأسرة عن مسؤولية المجتمع.
وتسجل تسع ملاحظات مع مقترحات عملية.
- الملاحظات التفصيلية:
1- توثيق الخطبة: لا ضرورة له شرعا أو واقعا ولا مصلحة ولا دليل عليه، بل هو أعباء وتكاليف تعجيزية.
2- التعدد: رفض الإجبارية والتقييد، ومع جواز الاشتراط .
3- شهادة غير المسلمين: غير مبرر شرعا ولا واقعا وعلى الدولة توفير “العدلين الشاهدين” في الخارج وتحمل التكاليف.
4- الحضانة: مع حضانة الأم وعدم إسقاطها بالزواج وتغليب المصلحة والأهلية من طرف القضاء.
5- النيابة الشرعية: الأب صاحب النيابة أصالة وتزول بالوفاة أو الحكم القضائي، أما الإجراءات الإدارية فلهما معا حال الزواج، وفي حال الخلاف يرجح القضاء بناء على المصلحة.
6- تثمين عمل المرأة المنزلي: يرجع إلى إرادة الزوجين مع إلزامية الدولة ومؤسساتها بإنشاء صناديق للتضامن والتكافل والحماية الاجتماعية.
7- وجوب النفقة على المعقود عليها: مع استحبابها حال العقد ووجوبها عند وقوع الدخول والمعاشرة.
8- الاحتفاظ ببيت الزوجية: حال الوفاة يمكن تعويضه بالهبة والوصية والعمرة مع عدم المس بقواعد الإرث نظرا للمفاسد المحققة.
9- المتعة لطالبة الطلاق الشقاق: مع حق المتعة بتقدير واجتهاد من القاضي.
يمكنكم الاطلاع على نص الوثيقة الجديدة (مدونة الأسرة.. مبادئ مرجعية ومقترحات أولية) التي أصدرتها جماعة العدل والإحسان بخصوص مشروع مدونة الأسرة.