استغربت الجمعية المغربية مكارم للأخلاق والقيم ما وصفته “الميل الفاضح” للطرح الذي يمس بقيم الأسرة المغربية المسلمة “ويذكي ثقافة الصراع بين الرجل والمرأة” ضمن مقترحات تعديل مدونة الأسرة المغربية.
الجمعية في بيان لها يوم الإثنين 30 دجنبر 2024 عبرت عن رفضها لمقترحاتٍ “لا تتجاوب مع هوية المغاربة”، لافتتا إلى أن ما صُرِّح به يتنافى حالا ومآلا مع تحقيق الاستقرار الاجتماعي والأسري “ويتماهى مع طروحات ومبادئ اتفاقية (سيداو) وسابقاتها من الاتفاقات التي تخالف شريعة الإسلام السمحة في كلياتها ومقاصدها”.
وأكدت الجمعية في البيان ذاته “رفضها الزج بمؤسسة العلماء في تطويع النصوص ولي عنقها وتوظيف الفتاوى الشاذة المخالفة للمجمع عليه فقها وقضاء في الفقه الإسلامي عموما والمذهب المالكي على وجه الخصوص”، كما رفضت مخالفة أحكام الشريعة السمحة عموما وخاصة في قضايا الأسرة، مستغربة من الحديث عن الاجتهاد والمصلحة والحل والحرمة في مجال شرعي دون مجالات أخر.
وبينما دعت إلى استقلال مؤسسة العلماء وقراراتها وأكدت مسؤوليتهم في حفظ الدين والنصح لله ولكتابه ولرسوله ﷺ ولأئمة المسلمين وعامتهم؛ اعتبرت أن ما صدر من مقترحات التعديلات هو اجتهاد يراعي مصلحة ضيقة في مآلها وأبعادها، إذ إن واقع الحال في دول سايرت نفس الطروحات المشار إليها في التعديل “عمق مآسي أسر وأصاب بنية المجتمع بعقم لا يحمد عقباه على المستوى الاجتماعي والديمغرافي”.
ونبهت “مكرم” من خطورة المس بالجانب القيمي للأسرة والتنفير منها، كما قالت إن هذا المسار “أظهر توجسا في الإقدام على الزواج في ظل وضع اقتصادي مقلق قد تزيده هذه المقترحات تعقيدا”.
وحذرت في الوقت ذاته من المنهج المعتمد في تعديل مدونة الأسرة المغربية ومن توظيف ما وصفته بـ”الرأي العلمي” في شق المقترحات فقط، كما نبهت إلى مخاطر الصياغة التشريعية لفقرات المدونة وما سيلحق ذلك من اجتهادات تؤثر على العمل القضائي وتبلور تنزيلا قد يفاقم مآسي أسر عند النزاعات المرتبطة بحل ميثاق الزوجية والإرث.
وخاطبت الجمعية جميع المغاربة وكل الغيورين على دينهم وأسرهم داعية إياهم إلى “التحلي بما يحفظ وحدة الهوية المغربية وينبذ كل المحاولات الممنهجة ضد الأسرة باعتبارها حصنا منيعا يستمد قوته ووجوده من سماحة الإسلام وعزته وكماله”.