مقاربة الحركات الإسلامية لقضية المرأة "نموذج جماعة العدل والإحسان" (3)

المحور الثالث: موقف الجماعة من بعض القضايا المتصلة بالمرأة

تعددت كتابات الإسلاميين حول المرأة، وتأثرت هذه الكتابات من حيث الباعث بالعوامل الخارجية وما يستجد من مواقف وقضايا وظواهر تتعارض وتستفز الرؤية الإسلامية، هذه الكتابات تصاحبها بعض المخاوف والمحاذير الشديدة الحساسية، وقد تركت هذه المخاوف والمحاذير أثرها البارز والكبير في تناول قضايا المرأة. مما يفسر التشدد الواضح الذي يلحظ عند الإسلاميين والفقهاء منهم بالذات في كل ما يرتبط بقضايا المرأة، خوفا وتحرزاً من الوقوع في الفتنة والريبة، وكل ما يؤدي إلى الحرام والخروج على الشرع في ضوابطه وقيوده وحدوده. وكان الأستاذ عبد السلام ياسين رحمه الله تناول قضية المرأة بعمق وموضوعية، حيث كان منهجه قائما على أسس ثلاثة ¹ :

- فتح باب الاجتهاد والذي يعتبر أن مآسي الأمة وانحطاطها مرده إلى سده.

- قراءة النصوص الشرعية في ضوء المتغيرات القائمة ومصلح الأمة دون الخروج عن ثوابتها القطعية.

- الاتجاه نحو الفقه الإسلامي بكل مذاهبه المختلفة خروجا من ضيق المذهب الواحد إلى سعة الشريعة.

المساواة

يرى الأستاذ عبد السلام ياسين بأن المؤمنين والمؤمنات أكفاء في شرع الله من حيث التكليف بميزان العدل، فلا ترفع كفة على أخرى إلا بالتقوى. أما الدرجة التي فضل الله بها تعإلى الرجل على المرأة، فليست درجة تفضيل بقدر ما هي إثقال ميزان الرجل بمثاقيل المسئولية مخففا الأعباء عن المرأة من أجل إتقان مهمة لا يمكن للرجال تقلدها ² .

وبما أن المساواة في الإسلام تقتضي تحقيق التكامل تحقيق التكامل بين الرجل والمرأة في أداء الأدوار، وتؤكد تغاريد بيضون هذا الموقف فيما ذكرته حول رؤية سيد قطب للمساواة حيث يؤكد أن المرأة مساوية للرجل مساواة تامة من حيث الجنس والحقوق الإنسانية، ولم يقرر التفاضل إلا في بعض المسائل المتعلقة بالاستعداد أو الدربة ³ ، وتنادي بتكامل الأدوار نظرا لتمايز الاستعدادات بين طرفي العلاقة، فكلا الدورين يتكاملان، ولا يمكن الانتقاص من دور على حساب آخر، وهذه المساواة التي تتحقق من خلال تكامل الأدوار تتمثل في تحمل الواجبات وممارسة الحقوق بين الرجال والنساء. فليس الضابط في التأهل من عدمه هو الجنس الذي يحمله كل منهما، بل إن الضابط هو نوعية العوارض التي تعرض لكل منهما ⁴ . ويستشهد البعض ممن يشكك في هذه المساواة التي كفلها الإسلام بالآية الكريمة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. والله عزيز حكيم (البقرة: الآية 226). ويرد الأستاذ عبد السلام ياسين أن الإيمان بهذه الآية الكريمة هو إيمان بالقرآن، وأي تشكيك بها فهو كفر، لافتا أن هذه الآية جاءت في سياق أحكام الطلاق، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ثم يتساءل عن مضمون الدرجة: هل هي براءة تمنح للرجل وتفويض لكي يدوس المرأة تحت قدميه أم هي مسؤولية رعاية أمينة وقيادة رحيمة؟هذه الدرجة كما يرى الأستاذ عبد السلام ياسين لا تلغي عدل الله بين المحسنين، فلا يفضل أحدهما الآخر إلا بالتقوى، أما الدرجة فهي أمارة مؤقتة في الدنيا. فالمؤمنات والمؤمنون أكفاء في شرع الله بميزان العدل، لا ترجح كفة الرجل ولا كفة المرأة إلا بالتقوى... الدرجة أمارة في القافلة الاجتماعية، الزوجية والسياسية، هي بمثابة أمير السفر الذي أوصت به السنة النبوية) ⁵ مستدلا بالآية الكريمة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون (سورة النحل، الآية 97).

العنف ضد المرأة

العنف ضد المرأة هو كل فعل أو سلوك متعمد أو غير متعمد موجه إلى المرأة لكونها امرأة أو مستضعفة، ويتسم بالقوة والحقد والعدوانية مما يسبب لها أضرارا مادية أو معنوية تكون لها آثار سلبية على مكانتها ومستقبلها وأداء رسالتها، ومساهمتها في البناء سواء أعلى مستوى الأسرة أو المجتمع.

فالعدل والإحسان ترى أنه لا يجوز للرجل مطلقا التعنيف على المرأة أو إهانتها، بل تكرم ولا يهينها إلا لئيم ناقص. تعامل بالإحسان، إحسان الرجل الروحي يفيض عليها رفقا وعطفا ومحبة وودا) ⁶ .

أما العنف ضد المرأة على المستوى الأسري وبالخصوص الموجه من الزوج إلى زوجه وهو الأكثر شيوعا في مجتمعاتنا العربية والإسلامية والذي يستمد مشروعيته من العرف والعادات والتقاليد الفاسدة، فإن موقف العدل والإحسان كان واضحا وصارما في هذا الشأن، واعتبر هذا الصنف من الرجال أفعوان بشري فـمن كانت رجولته لا تتجلى إلا في الوحشية العضلية والعدوان على أم أولاده، وكانت مروءته تنتهي حيث ينتهي مجلس المؤانسة والمجاملة مع الأصدقاء، فإذا دخل البيت دخل غولا، وكان حساب الآخرة والرحمة بالخلق مزايا مجهولة في قارته فذاك أفعوان بشري) ⁷ .

وقد أكد القطاع النسائي لجماعة العدل والإحسان على رفض العنف بكل أشكاله في البيان الأخير بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف الذي يتم الاحتفال به في 25 نونبر من كل سنة ⁸ :

وأمام هذه الأوضاع المتأزمة للمرأة المغربية خاصة ونساء العالم عامة إنه يعلن ما يلي):

- الرفض المطلق للعنف الممارس ضد النساء أيا كان مصدره أو شكله).

- التحذير من خطر تصاعد وتيرة العنف الذي تتعرض له المرأة المغربية).

- تحميل الدولة بجميع مؤسساتها ومستوياتها مسؤولية استفحال ظاهرة العنف وتفاقم تداعياتها).

- رفض السياسات المراوغة التي تكيل في قضايا المرأة بمكيالين وتلعب فيها دوري القاضي والجلاد، وذلك بدعم العنف وتغذيته من جهة، وادعاء محاربته من جهة أخرى).

- الإيمان بأن إنصاف المرأة المغربية وتمتيعها بحقوقها الضامنة لكرامتها لا يتحقق إلا في إطار تمتيع كافة الشعب المغربي بحقوقه وضمان كرامته).

- الإيمان بأن تطويق ظاهرة العنف واستئصالها من المجتمع لا يتم إلا في إطار إصلاح شامل يكون الجانب التربوي الأخلاقي بوابته الرئيسية).

- دعوة كل المنظمات والجمعيات والغيورين والفضلاء من رجال ونساء هذا البلد إلى تعاون حقيقي جاد بعيدا عن الحلول الترقيعية، من أجل تخليص النساء من كابوس العنف الذي يشل فاعليتهن داخل المجتمع).

المشاركة السياسية للمرأة

ساهمت التأويلات الفقهية للنصوص الشرعية "الكتاب والسنة" في تحجيم دور المرأة سياسيا، من حيث كون التفسير الديني موجها رئيسيا في التفاعل الديني الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، باعتباره أداة للاقتناع الفكري والمنهجي لدى عامة الناس، مما أدى إلى عرقلة مشاركة المرأة في تدبير الشأن العام وأداء رسالتها في بناء الأمة. وقد ساهم في ترسيخ هذا الواقع اعتماد الفقهاء في تفسير النصوص الشرعية "الكتاب والسنة النبوية" لما ورد في التفاسير القديمة وكأنها النص المقدس نفسه، فلم يستطع التمييز بين الشرع الرباني المتعالي على حوادث الزمان والمكان، وبين فقه الاجتهاد الذي يظل سجين ظروفه وواقعه، فغلب على رؤيته إلى المرأة أنها فتنة، فاجتهد حتى لا تساهم في تدبير أي شأن من شؤون المجتمع بغية إبعادها عن مواطن الاختلاط سدا للذرائع وخشية الفتن، مما أدى إلى انسحاب الشرع الرباني واحتكام الناس إلى الأعراف والعادات في قضية المرأة، وكذا انسحاب المرأة الشبه التام من الشأن العام. غاب الشرع الرباني وغابت المرأة عن الشأن المجتمعي وحضر بدلا عنهما فقه منحبس يحض المرأة على القرار في البيت لا تجاوزه ⁹ . فقد جرى كثير من الفقهاء في فقه المرأة على العمل بما روي من النصوص من دون احتراز عن الأحاديث الضعيفة ومن دون محاكمة لمتون الأحاديث المعتبرة، واعتمدوا مرجعية العرف في فهم النص الديني وتحديد مداه سعة وضيقا وتفسيرا، بل ذهب بعضهم إلى كتمان بعض الأحكام الشرعية الخلافية بسبب الخوف من تجاوز الرخص الشرعية إلى المحرمات ¹⁰ .

إذا كان تعامل الفقهاء مع النص الشرعي بصفة عامة بهذا الجمود، فإنه في مجال المشاركة السياسية للمرأة أشد تشددا وتعصبا، حيث يرى هذا الاتجاه من الفقه أن المرأة لا يجوز لها تولي الرئاسة في العمل السياسي أو القيادي أو أي منصب يجعل لها الولاية على الرجال. ويستدلون بذلك بالآية القرآنية: الرجال قوامون على النساء (سورة النساء، الآية: 34) والحديث النبوي: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"، ويدخلون في قائمة المناصب التي لا يجوز للمرأة تقلدها: رئاسة أو وزارة أو عضوية مجلس الشورى أو إدارة مختلف مصالح الحكومة ¹¹ . ويستند القائلون بعدم شرعية العمل السياسي للمرأة إلى إجماع العلماء. وهذه الأدلة مردود عليها بالتالي:

ففي الوقت الذي يحتدم فيه الجدل بصورة متباينة وسجالية في حق المرأة في الانتخاب والمشاركة في الحياة النيابية، أو توليها بعض المناصب الأقل درجة من ذلك مثل الولوج إلى مراكز القرار السياسية والإدارية. ذهب بعض العلماء ¹² إلى فتح دائرة أكبر وأوسع للنظر والمناقشة ورفع سقف التفكير حول أهلية المرأة للمناصب العليا والولايات العامة بما فيها رئاسة الدولة ¹³ .

فإذا كان العمل السياسي واجبا شرعيا لا ينفك عنه أحد بغض النظر عن جنسه. فإن مشاركة المرأة في القيام بهذا الواجب أمر مفروغ منه ولم يرد في الإسلام ما يخدش هذه الأهلية، كما لم يرد في ما كتبه الفقهاء عن الأهلية أن الأنوثة من موانعها ¹⁴ .

فيما يخص القوامة كما سبقت الإشارة، هي مرتبطة بالحياة الزوجية، وهي تثقيل لميزان الرجل بالمسئولية وتخفيف للمرأة من الأعباء وللتفرغ للمهمات الأسمى التي هي من مهماتها البيولوجية، وليس في هذا دليل على عدم أهلية المرأة لقيامها بهذه المهمات في غياب الرجل ¹⁵ . أما الحديث النبوي: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" فقد ورد الحديث في سياق حادثة معينة وهي أن الفرس ملكوا عليهم ابنة كسرى، ولو أخذ على عمومه لعارض ظاهر القرآن الذي قص قصة امرأة قادت قومها بحكمة وجنبتهم معركة خاسرة بحكمة وتبصر. أما ما يتعلق بإجماع العلماء فقد أجاز ابن جرير الطبري أن تكون المرأة حاكما على الإطلاق في كل شيء، رغم إنكار البعض نسبة القول إلى الطبري، ولكن مجرد الخلاف يجعل هذا الإجماع ظنيا، والإجماع الذي لا تجوز مخالفته هو المتحقق الثابت منقولا عن طريق صحيح لا تتغير مصلحته على مدى الأيام ¹⁶ .

وقد ذهبت السيدة «هبة رؤوف عزت» في خاتمة بحثها حول المرأة والعمل السياسي إلى اعتبار العمل السياسي للمرأة واجباً شرعياً يدخل إما في فروض العين أو فروض الكفاية، فلا تنفك عنه المرأة بحال، فشأنها في ذلك شأن الرجل لاشتراكهما في التوحيد والعبودية والاستخلاف وخضوعهما للسنن) ¹⁷ .

يمكن استخلاص أن المرأة يمكن أن تملك الأهلية لتولي الولايات العامة وتصلح لتحمل هذه المسئولية حيث إن مجتمع الصحابة والصحابيات مارس العمل السياسي بكل تلقائية تحت ظل الولاية العامة بين المؤمنين.

فمعالجة قضية المرأة تحتاج إلى نقلها من نزاع حقوقي صرف بين الرجل والمرأة إلى هم المصير الأخروي للطرفين، وعلاقتهما بالله، كما تحتاج إلى وضعها في إطار شمولي يربطها بالتردي العام لأحوال الأمة واعتبار علاجها جزءا من مطلب التغيير الشامل، متجاوزين بذلك مسألة التقليد في تناول هذه القضية بالدعوة لتجاوز القراءات الفقهية المذهبية الضيقة والمناداة بضرورة اجتهاد حقيقي ينهل من الكتاب والسنة، لمحاربة الظلم الذي يطال المرأة من جراء قوانين الأحوال الشخصية التي تستند في معظمها إلى اجتهادات فقهية هي أقرب إلى الأعراف منها إلى سنة رسول الله التي حررت المرأة في وقت قياسي من الاستبداد الذكوري، وأهلتها للترقي من اللاشيء إلى مواطنة ذات مساهمة كاملة وفعالة في مجتمعها، مكلفة كما الرجل مكلف مع احترام خصوصيتها، نقيض المخلوقة التافهة المقهورة الساكنة الساكتة التي تمر من الحياة كأن لم تمر منها دون أن تترك أي أثر تذكر بذكره، تعاني في صمت.