اعتبرت “مغربيات ضد الاعتقال السياسي” اعتقال الناشطة فاطمة الزهراء ولد بلعيد، تعسفيا الغرض منه الانتقام منها بسبب أنشطتها النضالية، مطالبة بالإفراج الفوري عنها وعن باقي المعتقلين السياسيين بالمغرب.
جاء هذا خلال تنظيم الهيئة المذكورة لندوة صحفية صبيحة الخميس 9 دجنبر 2021 بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، شاركت فيها كل من الحقوقية خديجة الرياضي والمحامية بشرى الرويسي ورشيدة البارودي نيابة عن عائلة فاطمة الزهراء.
وأوضحت الرياضي أن الفاعلة فاطمة الزهراء ولد بلعيد اعتقلت يوم 25 نونبر الماضي بطنجة، في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، على إثر شكاية تقدم بها عميد كلية الحقوق بجامعة عبد المالك السعدي بدعوى دخولها للكلية دون موجب حق.
وأعلنت أن ولد بلعيد كانت تشارك في مجموعة من الأنشطة الاحتجاجية السلمية التي عرفتها مدينة طنجة، منها تلك الرافضة لجواز التلقيح، وكذا الرافضة لقرارات وزير التربية الوطنية، وقبلها نضالات تنسيقية المجازين المعطلين، الشيء الذي أزعج السلطة فاعتقلتها.
وبسطت المتحدثة خروقات اعتقال فاطمة الزهراء ولد بلعيد، حيث أنه تم من بيتها “الذي دخله رجال الشرطة دون إذن مسبق مكتوب“، منتهكين “حرمة البيت وحقوق قاطنيه”. إضافة إلى كون “الاعتقال في حد ذاته ليس له أي مبرر، لأن الشكايات الموضوعة ضدها لا تستوجب الاعتقال، ولا توجد في حالة تلبس”، في حين كان يفترض توجيه “استدعاء من طرف الشرطة ومطالبتها بالحضور لمقرها والبحث معها حول الوقائع أو الشكاية الموجهة ضدها”.
وأكدت الخلفية السياسية للاعتقال “التعسفي والتحكمي” بغرض “الانتقام منها بسبب أنشطتها النضالية، والتضييق على المناضلين بشكل عام، وترهيب المحتجين من الطلبة وغيرهم؛ المطالبين بحقوقهم في التعليم والتوظيف“، وهو ما عدته خرقا سافرا لضمانات المحاكمة العادلة، وانتهاكا للحق فيها.
وطالبت الرياضي بالإفراج عن المعتقلة “فورا، وتمكينها من ممتلكاتها المحجوزة دون موجب قانوني، وجعل حد للتعسفات التي يتعرض لها النشطاء والناشطات، واحترام الحق في التعبير والتظاهر السلمي، والاستجابة لمطالب الحركات الاحتجاجية عوض اللجوء إلى قمعها”.
كما طالبت بالإفراج “عن كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف، والصحفيين؛ من ضمنهم عمر الراضي وسليمان الريسوني، والمدونين، ونشطاء شبكات التواصل الاجتماعي والمشاركين في الحراكات الشعبية في مختلف المدن، والمناضلين المتضامنين مع ضحايا القمع وفي مقدمتهم المعتقل السياسي نور الدين”.
وشددت على مواصلة النضال؛ “رافضات للاعتقال السياسي، مطالبات بالحرية والكرامة للشعب المغربي، ومنخرطات في كل أشكال النضال التي تصبو إلى تحقيق هذه الأهداف”.
يذكر أن هيئة “مغربيات ضد الاعتقال السياسي” تجمع مناضلات مغربيات من مختلف مناطق المغرب ومن بلدان المهجر، تختلف توجهاتهن السياسية وتنظيماتهن، ويجتمعن على رفض الاعتقال السياسي ومصادرة الحق في النضال السلمي.
