قال مركز حقوقي فلسطيني إن القضاء الصهيوني مستمر في تحصين مرتكبي الجرائم بحق الفلسطينيين من جنود الاحتلال والمستوطنين.
وأشار مركز “الميزان لحقوق الإنسان” إلى أن المحكمة المركزية في مدينة “بئر السبع” قرّرت رد الدعوى المرفوعة ضد قوات الجيش “الإسرائيلي” بشأن قصفها منزل المواطن ناصر أبو سعيد عام 2010، بقذائف المدفعية، ما تسبب في قتل زوجته وإصابة آخرين وتدمير منزله.
وبيّن تقرير صادر عن المركز الحقوقي، اليوم الخميس 23 نونبر 2017، أن حيثيات الحكم “الإسرائيلي” عدّت أن الحادث المذكور “عملية قتالية، حسب البند الأول من قانون الأضرار، وبالتالي فإن الدولة غير مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن الحادث، وبناءً عليه فإن من الواضح أن استهداف مخربين مسلحين على الأرض، من مسافة كبيرة، بواسطة صواريخ تطلقها طائرات حربية أو منصات إطلاق صواريخ المنصوبة داخل تجمعات، تشكل عملية حربية، رغم أنها لا تجري في ظروف فيها المخربون يشكلون خطراً بشكل مباشر على الذين يطلقون الصواريخ باتجاههم”، على حد تعبير المحكمة.
وادعت المحكمة “الإسرائيلية” في مزاعمها أن “التهديد المباشر على القوة المنفذة يأتي في إطار لا حق للمصطلح “عملية حربية” كأحد العلامات العسكرية الحربية بمجمل الظروف التابعة للعملية، وعليه تقرر رفض الدعوى، وانتفاء المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن العملية الحربية”.
وشدد مركز “الميزان” على مسؤولية المجتمع الدولي، خاصة الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بموجب المادة المشتركة رقم (1) التي تلزم الدول الأطراف باحترام الاتفاقية، وكفالة احترامها في كل الأوقات، مطالبا الدول الأطراف بإتاحة محاكمها للضحايا وملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام