عبر مرصد الشمال لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة التي تشهدها مدينة الحسيمة “بعد أزيد من ستة أشهر من احتجاجات المواطنين على عقود من التهميش، مطالبين بحقوق اجتماعية واقتصادية مشروعة ومضمونة طبقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. قوبلت بتجاهل تام وقمع من طرف السلطات المركزية والمحلية، وبتغليب المقاربة الأمنية وتخوين المتظاهرين، وتسخير “البلطجية” والاعتماد على مسؤولين متهمين بالفساد، لا يحظون بالمصداقية لدى المواطنين عوض فتح حوار مباشر مع المحتجين والاستجابة إلى مطالبهم”.
وأورد المرصد في بلاغ له صباح اليوم الخميس 18 ماي2017 أن “الحق في التظاهر السلمي حق من حقوق الإنسان يجب أن يحاط بالحماية والحراسة”، خصوصا بعدما أبان المتظاهرون منذ ستة أشهر من الاحتجاجات من “انضباط تام للقوانين وحماية للممتلكات العامة والخاصة”.
وأمام تطورات الأحداث استنكرت الهيئة الحقوقية “التصريحات الصادرة عما يسمى بالأغلبية الحكومية أو تلك الصادرة عن محمد اليعقوبي والي جهة طنجة تطوان الحسيمة في تخوين المحتجين ونعتهم بالانفصاليين”.
وطالب المصدر ذاته بـ“السحب الفوري للعسكر من شوارع الحسيمة والنواحي، وإلغاء الظهير العسكري ووقف كل أشكال الترهيب، وفتح حوار مباشر مع المحتجين من طرف مسؤولين يتمتعون بالمصداقية لدى الساكنة”.
كما دعا “باقي المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية والنقابية وجمعيات المجتمع المدني للتضامن مع سكان الريف والضغط على السلطات للتراجع عن مقاربته الأمنية تجاه المنطقة”.