أصدرت الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب المعروفة اختصارا بـ (A.N.D.E.P.M) بيانا، اطلع عليه موقع الجماعة.نت، عقب الإعفاءات الجائرة التي طالت أطر الإدارة التربوية بعدد من أكاديميات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتي اعتبرتها غير مسبوقة في تاريخ الوزارة.
وسجل هذا الإطار الجمعوي/النقابي في بيانه موقفه من هذه الإعفاءات معتبرا إياها “قرارات خارجة عن المساطر القانونية والإدارية ولا تستند على أي أساس قانوني أو ضوابط تعليل القرار الإداري” مشيرا إلى كونها “قرارات مجحفة خرقت أدنى حقوق الإنسان في المغرب بشكل عام وحق الموظف المغربي بشكل خاص”.
واعتبر المصدر ذاته أن هذه الإجراءات الإدارية “خطيرة تتجاوز كل القوانين والمساطر الإدارية”، مؤكدا “استنكاره وتنديده الشديدين لهذه الإعفاءات اللا قانونية والتي تسيء لسمعة البلاد وتساهم في إذكاء الاحتقان والتوتر”.
وطالب البيان الجمعية “حكومة تصريف الأعمال ومن خلالها الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية بتحمل مسؤوليتها وتصحيح الوضع بالتراجع الفوري عن هذه الإعفاءات الظالمة والتعسفية”.
وأعلن تضامن الجمعية المطلق “مع كل المديرات و المديرين الذين تعرضوا للشطط في استعمال السلطة، وجميع الأطر التربوية الأخرى التي تضررت من قرارات الإعفاءات الغير مسؤولة”، مؤكدا استعدادها “لخوض كافة الأشكال النضالية ضد كل السياسات الظالمة والخارجة عن القانون”، وكذا “مؤازرة المديرات والمديرين المعفيين أمام القضاء ومساندته لنضالات جميع فئات وأطر وزارة التربية الوطنية “.
كما ناشدت الـ (A.N.D.E.P.M) “كل النقابات والهيآت والمنظمات الحقوقية والجمعوية والتنسيقيات بتسطير برنامج نضالي تصعيدي لوقف هذه الهجمة الشرسة على المدرسة العمومية وأطرها من أجل صيانة المكتسبات والحقوق”.