نظم عدد من المحامين، صباح اليوم الخميس 16 أبريل 2026، وقفة احتجاجية تضامنية أمام المحكمة المدنية بالدار البيضاء، بدعوة من جمعية المحامين الشباب، وذلك تعبيرا عن دعمهم للأسرى الفلسطينيين ورفضهم للقوانين الإسرائيلية “الجائرة” التي تستهدف حقوقهم المشروعة، و”تأكيدا على الموقف الثابت للمحامين الشباب في الدفاع عن قيم الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية”، وفق ما جاء في بلاغ الجمعية الصادر يوم 13 أبريل.
وشهدت الوقفة حضورا لافتا لعدد من المحاميات والمحامين، الذين رفعوا شعارات تندد بما وصفوه بـ”الانتهاكات الجسيمة” في حق الأسرى، مؤكدين تشبثهم بالدفاع عن القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية إنسانية وحقوقية بامتياز.
وتأتي هذه الخطوة، وفق ما أفاد به البلاغ نفسه، في سياق التنديد بمصادقة برلمان الاحتلال (الكنيست) على قانون يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرين إياه قانونا جائرا “يحول الاعتقال إلى أداة تصفية جسدية خارج أي معايير للعدالة أو المحاكمة العادلة”، ويعبر “عن منطق انتقامي يسعى إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني عبر الترهيب والتصفية”.
وأجمعت كل من كلمة الأستاذ رشيد الزلوطي رئيس جمعية المحامين الشباب بالبيضاء وتصريحات المحامين، على كون هذه التشريعات تمثل انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية والأعراف الحقوقية، وتعكس توجها خطيرا نحو تكريس منطق الانتقام بدل العدالة، محذرين من تداعياتها على أوضاع الأسرى داخل السجون التي يشي ما طفح منها بانتهاكات جسيمة تمس مختلف مناحي حقوقهم.
كما شدد المحامون على أن تحركهم يندرج ضمن واجبهم المهني والإنساني في مناصرة قضايا الحرية والكرامة، داعين إلى توسيع دائرة التضامن مع الشعب الفلسطيني، وإلى تحرك دولي عاجل لوقف هذه الممارسات.
وجدد المشاركون في الوقفة التأكيد على أن قضية الأسرى، إلى جانب قضية المسجد الأقصى، تظل قضية مركزية لا تقبل المساومة، مطالبين باحترام القانون الدولي الإنساني وضمان الحماية الكاملة للأسرى الفلسطينيين.