أطلق عدد من الشخصيات الوطنية من مختلف الحيثيات السياسية والثقافية والفكرية مبادرة للتنديد بالمجازر التي ترتكب في حق الأقلية المسلمة في جمهورية إفريقيا الوسطى. المبادرة جاء فيها أنه بعد الاضطرابات السياسية التي عرفتها جمهورية إفريقيا الوسطى، والعنف الذي انجرت إليه المليشيات المقاتلة “الأنتي بالاكا” و”السليكا”، وعلى إثر تدخل الجيش الفرنسي ونزعه لسلاح المقاتلين من ميليشيات “السيليكا”، تعرضت الأقلية المسلمة لأخطر هجوم إبادة جماعية وتطهير طائفي عرفته البلاد: قتل وتشريد واغتصابات ونهب وسطو على المنازل والممتلكات والمحلات التجارية… مما نتج عنه نزوح وفرار كل من نجا بنفسه إلى المناطق الحدودية بعد مشاهد قتل وحرق للجثث لم يجد الإعلام الغربي المنحاز بدا من نقل بعض مشاهدها المروعة، لكن بطرقه المعتادة. فتحقق بذلك تغيير البنية الديمغرافة والطائفية لهذا البلد وفق ما تريده الجهات التي مهدت للتدخل العسكري بحملة إعلامية موجهة في توظيف واستغلال بشعين للتعدد الديني والطائفي بالبلد لخدمة أهدافها الاستعمارية. فحدثت كارثة إنسانية فظيعة تعيد إلى الذاكرة الجرائم التي أشرف على تنفيذها العالم الغربي إبان حملاته الاستعمارية، وفي فلسطين المحتلة، وفي حرب البوسنة…).
وأعلن الموقعون على المبادرة، من منطلق حقوقي دولي وإنساني أنهم ضدّ المذابح الجارية في إفريقيا الوسطى، وضدّ كل المعتدين المشاركين فيها، ومع الضحايا من الطرفين، مطالبين بوقف هذه الأعمال الوحشية واللاإنسانية، والاحتكام إلى الديمقراطية وقيمها الكونية)، ويستنكرون التدخلات العسكرية المنحازة في بلدان ذات سيادة، لتغيير الخريطة السياسية والطائفية وفق مصالح جهات معينة، وضد إرادة الشعوب التواقة إلى الحرية والكرامة والديمقراطية)، وطالبوا المنتظم الدولي بتحمل مسؤولياته في الدفاع عن حقوق الأقليات المسلمة المضطهدة في إفريقيا الوسطى وفي بورما، وحماية كل الأقليات أينما تعرضت للاعتداء في كل بقاع العالم، والكشف عن حقيقة التدخلات العسكرية، ومدى التزامها بمقتضيات القانون الدولي الإنساني)، ودعوا إلى ضمان حرية المعتقد والحقوق السياسية والمدنية، وكافة الحقوق التي تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان لمسلمي إفريقيا الوسطى)، كما طالبوا الدولة المغربية بتنوير الرأي العام وشرح أهداف وملابسات وحجم ونوعية الحضور العسكري المغربي في إفريقيا الوسطى، وفي غيرها من البلدان الإفريقية).
ويذكر أنه من ضمن الموقعين على هذه العريضة، المفتوحة أمام جميع التنظيمات والجمعيات المدنية والفعاليات والشخصيات الحقوقية والأكاديمية والإعلامية والفنية، كل من:
ـ محمد الزهاري، عن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإسان.
ـ عبد العالي حامي الدين، عن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان.
ـ محمد النوحي، عن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان.
ـ عبد الله الجوط، عن المركز المغربي لحقوق الإنسان.
ـ أبو الشتاء مساعف، عن الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة.
ـ على لطفي، عن المنظمة الديمقراطية للشغل.
ـ عبد العزيز النويضي، محام وأستاذ جامعي.
ـ محمد حقيقي، حقوقي ومعتقل سياسي سابقا.
ـ أحمد عصيد، باحث وفاعل جمعوي.
ـ محمد سلمي، عن الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان.
ـ محمد بلقاسمي، عن الفيديرالية المغربية لحقوق الإنسان.
ـ حسناء قطني، أستاذة جامعية.
ـ حسن علوض، عضو المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.
ـ عبد المجيد أيت حساين، الكاتب العام للهيئة المغربية لحقوق الإنسان.
عمر أمكاسو، باحث وعضو المؤتمر القومي الإسلامي.