يشكل منع الأستاذة ندية ياسين ـ وللمرة الثانية ـ من مغادرة التراب الوطني يوم 20/02/2006 بعد منعها يوم 14/06/2005، وبعد محاكمة غير عادلة أمام المحكمة الابتدائية بالرباط من أجل جنحة المشاركة في المس بالنظام الملكي، والتي أجلت لأجل غير مسمى، شططا وتجاوزا وتعسفا في استعمال السلطة من قبل الجهة التي أصدرت قرار المنع؛ وانتهاكا خطيرا من قبل أجهزة الأمن للحقوق والحريات الأساسية للأفراد والجماعات التي التزمت الدولة المغربية رسميا أمام المجتمع الدولي باحترامها والسهر على إعمالها الفعلي منذ أن دخل العهدان الدوليان المتعلقان بالحقوق المدنية والسياسية وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيز التنفيذ يوم 3غشت 1979. فإذا كانت دولة “الحق والقانون” تدعي أنها تنبني على مفهوم جديد للسلطة يرتكز على حماية الحريات الفردية والجماعية وصيانة الحقوق والقيام بالواجبات… فهذا يعني أساسا وضع حد لسياسة “الهاجس الأمني” المعمول بها في نطاق العلاقات بين الحاكمين والمحكومين.
فهل يعقل ونحن في زمن “العهد الجديد” والشعارات الفضفاضة المرافقة له من مصالحة وطي صفحة الماضي و… أن يستمر منع الأفراد من مغادرة التراب الوطني وبدون أسباب أو مبررات ؟ وهل يمحى ظلم بظلم ؟… أم هل يغلق قوس بفتح آخر ؟…
منع الأستاذة ندية ياسين يعني أن القول بأن العهد الجديد قد وضع قطيعة مع سياسة الهاجس الأمني مجرد وهم. كما يعني أن إدارة المخزن لازالت تعتمد بطبيعتها مفهوما قمعيا للسلطة متنكرا للقانون خارقا للحقوق وللحريات الفردية منها والجماعية.
إن هذه القضية تأتي لتؤكد أن الشعارات دون تطبيق عملي مجرد سراب وذر للرماد في الأعين، ولتبرهن على أن إرادة التغيير الحقيقية تتطلب إصلاحا جدريا للنظام وللتشريع في اتجاه إعادة الاعتبار للمؤسسات وفصل السلط واستقلال القضاء.
* محامية بهيئة فاس.