مأزق الديمقراطية في المغرب السلطة بين مبدأ التقاسم وواقع الاحتكار (2)

تناولنا في مقال سابق دور ومكانة المؤسسة الملكية في النسق السياسي المغربي وكذا أهم الاختصاصات والصلاحيات الدستورية والفعلية التي تجعل منها فاعلا سياسيا فوق العادة، يختزل جل معالم السلطة والسيادة ويجعلها حكرا على جهة واحدة تتحكم في صلب القرارات والخيارات… ليصبح لزاما على الجميع الانخراط والتنفيذ امتثالا للتعليمات والأوامر السامية التي يمتد مداها ليشمل كل السلط والمؤسسات السياسية في تعارض كبير مع مبدأي الاستقلالية والتوازن، اللذين طالما اعتُبرا في أبجديات العلوم السياسية، مؤشرين فاصلين للتمييز بين الأنظمة الديمقراطية وغيرها.

سنحاول في هذا المقال تسليط الضوء على بعض مظاهر التحكم التي تميز النظام السياسي المغربي من خلال علاقة المؤسسة الملكية بباقي السلط وكذا علاقة هذه الأخيرة ببعضها.

أ‌- السلطة التشريعية

تمتد الهيمنة الملكية على السلط السياسية لتطال المؤسسة التشريعية ويتجلى ذلك في عدة إجراءات ومقتضيات دستورية بدءا من ترأس الملك افتتاح البرلمان ¹ ومخاطبة الأمة عبره دون أن تكون هذه الخطابات موضوع نقاش أو نقد ² . وله أن يطلب قراءة جديدة لكل مقترح قانون أو مشروع قانون معروض على البرلمان ³ . وله أيضا أن يبادر إلى تشكيل لجان نيابية لتقصي الحقائق ⁴ وإصدار الأمر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالته على الحكومة بعد الموافقة عليه ⁵ . كما يحق له إلغاء كل المؤسسة التشريعية وتولي دورها، وذلك بحل مجلسي البرلمان أو أحدهما ⁶ ، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية، وإخبار رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وتوجيه خطاب إلى الأمة ⁷ …

يتأكد أيضا ضعف ومحدودية دور السلطة التشريعية من خلال حصر مجال التشريع ⁸ مقابل تخويل الحكومة هذا الاختصاص عبر مشاريع القوانين إضافة إلى إمكانية حل مجلس النواب من قبل رئيس الحكومة ⁹ … ليطرح التساؤل عن مدى تحقق مبدأي الفصل والتوازن بين السلطات.

ب‌- السلطة التنفيذية

تتجلى هيمنة المؤسسة الملكية على السلطة التنفيذية من خلال سلطة التعيين والإعفاء حيث يعين الملك الوزراء باقتراح من رئيس الحكومة ¹⁰ . كما يمكنه إعفاؤهم بمبادرة منه مع استشارة شكلية لرئيس الحكومة لا يمكنها بأي حال من الأحوال تغيير أو إيقاف مسار القرار الملكي. كما تتجلى الهيمنة أيضا في ترأس الملك للمجلس الوزاري كأعلى هيئة بالسلطة التنفيذية، إذ يمكنه الدعوة لانعقاده متى شاء، حيث يكتسي حضوره فيه طابع القوة والرمزية مما يجعل توجهاته وإرادته تسمو فوق الجميع ولا يمكن مخالفتها خصوصا وأنها في الغالب تهم السياسة العامة للبلاد والتوجهات الاستراتيجية ودراسة المشاريع والقوانين التنظيمية ومشروع قانون المالية… وغيرها من القضايا والنصوص الواردة في الفصل 49 من الدستور. ليظل دور رئيس الحكومة ثانويا بل إن أهم الاختصاصات التي أقرتها الإصلاحات الدستورية لصالحه تبقى مرهونة بموافقة الملك والمصادقة عليها في المجلس الوزاري، نذكر منها مرسوم حل مجلس النواب ومبادرة المراجعة الدستورية والتعيين في الوظائف السامية ¹¹ … كل ذلك يؤكد سمو المؤسسة الملكية على السلطة التنفيذية وتحكمها فيها.

ج- السلطة القضائية

يقر الدستور المغربي باستقلالية القضاء عن باقي السلط معتبرا الملك ضامنا لذلك ¹² ، لكن التساؤل عن حقيقة هذه الاستقلالية يبقى قائما بالنظر إلى كون الملك يتولى رئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ¹³ وتصدر الأحكام وتنفذ باسمه ¹⁴ . كما يحق له أن يطلب من المجلس الأعلى للسلطة القضائية إصدار آراء منفصلة حول كل مسألة تتعلق بسير القضاء، وهو اختصاص مخول للحكومة وللبرلمان أيضا ¹⁵ . ثم يمتد تدخل المؤسسة الملكية ليشمل الموافقة على تعيينات القضاة ¹⁶ ، وممارسة حق العفو ¹⁷ ، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية وستة من أعضائها ¹⁸ ، وإحالة القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية لتبث في مطابقتها للدستور ¹⁹ .

من خلال كل ما سبق، يمكن القول ان الدستور المغربي، منطوقه ومضمره، ورغم تبنيه مبدأ فصل السلط وتوازنها، إلا أنه على العكس من ذلك يكرس اختلالا وتفاضلا بينها وسموا للمؤسسة الملكية عليها جميعها. وهو الاستنتاج الذي سبق لأحد الباحثين التصريح به قبل عقدين من الزمن حين سئل عن الدستور المغربي وعما يوجد فيه فأجاب: … دون تردد إننا نجد الملك) ²⁰ .

إن واقعا سياسيا ودستوريا بهذه المعالم لا يمكنه إلا أن يكرس شعورا عاما وقناعة بعدم فاعلية الممارسة والمشاركة السياسية في إطارها الرسمي والمؤسساتي وبالتالي عدم جدواها ليبقى العزوف نتيجة ورد فعل طبيعي وحتمي. لكن، ومما يبعث على الأمل والتفاؤل أن هذا الانحباس السياسي والديمقراطي لم يمنع من فتح آفاق وبدائل واعدة للمشاركة من خلال حراك شعبيي جديد ومتجدد قد يتجاوز سقفه المطالب الاجتماعية الآنية نحو مطالب أكثر جدية وجرأة من شأنها تصحيح واقع ومسار الممارسة السياسية بالمغرب، ما لم تنجر الأمور – لا قدر الله – إلى مآلات غير محسوبة.