سلط تقرير حمل عنوان: “يسقط النفط ولا يسقط الجشع، من يربح حين نخسر كلنا؟” نشر على قناة الشاهد الإلكترونية، الضوء على قضية حساسة بحكم ارتباطها بمجالات حيوية عدة، تخص انخفاض ثمن البترول في السوق العالمية الذي أضحى الأقل منذ أربع سنوات، والذي لم يقابله انخفاض في ثمن البنزين في محطاتنا حيث يتجاوز المستويات العادلة بكثير، مما يعكس استمرار الأرباح الفاحشة التي تحققها شركات التوزيع رغم الاحتجاجات الشعبية وتقارير مجلس المنافسة. واستضافت القناة لمناقشة الأمر الدكتور عزيز بن صباحو أستاذ الاقتصاد بجامعة ابن طفيل.
ضيف التقرير أقر أن هناك انخفاضا حادا في سعر النفط على المستوى العالمي الذي عرف تراجعا إلى حدود 3% ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أبريل 2021، واعتبر أن هذا التراجع يشرعن لطرح سؤال طبيعي ومنطقي ومشروع حول تأثير هذا الانخفاض على أسعار المحروقات بالمغرب، لأسباب؛ أولها- كون المغرب دولة مستوردة لهذه المادة. ثانيها- أنه يفترض مع حذف دعم المحروقات منذ 2015 أن ينسجم سعر هذه المادة مع منطق العرض والطلب؛ بحيث يتبع السعر العالمي ارتفاعا وانخفاضا.
واعتبر الدكتور بن صباحو هذا الترابط بين السعر العالمي والسعر المحلي جد ضعيف؛ ففي المغرب ترتفع الأسعار بسرعة بمجرد الارتفاع على المستوى العالمي، بينما لا تنخفض بالسرعة نفسها وبالحدة نفسها عند تراجعه.
وأرجع الخبير الاقتصادي عدم انعكاس هذا التراجع على السوق المغربية إلى العوامل الداخلية أساسا، أما العوامل الخارجية فهي تستعمل بشكل مفرط غالبا لتبرير غير المبرر، يؤكد المتحدث، ليضيف عاملا أساسيا آخر؛ يتمثل في تضارب المصالح بين الفاعلين في المجال وصناع القرار.
هذا التضارب يعده بن صباحو العائق الأساسي والمهم أمام أي إصلاح حقيقي يجعل مصلحة البلد والمواطن فوق أي اعتبار، ليظل بالتالي الأمل معقودا، بدل انتظار تقلبات السوق في اتجاه النزول للتخفيف عن التكلفة التي يدفعها المستهلك، أولا- على إرادة أساسية ومسؤولة في تعزيز الشفافية في القطاع، عبر تفعيل توصيات مجلس المنافسة لضمان توازن عادل بين مصالح الفاعلين الاقتصاديين في الميدان وحقوق المستهلك المغربي، وثانيا- على إعادة النظر في قرار تحرير القطاع الذي لم يكن في مصلحة المواطن أبدا، بل أتاح للشركات فرصة التحكم المطلق في الأسعار.