في إطار الدينامية الترافعية مع كافة أطياف المجتمع السياسي والنقابي والهيئات الحقوقية والجمعوية، وحشدا لدعم كل القوى الحية لقضية هيئة المتصرفين التي لاقت كل أشكال التجاهل والإقصاء من طرف الحكومة، عقد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة لقاءا مع الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان الثلاثاء 16 ماي 2016 بمقر الجماعة، حضره عن الاتحاد الوطني وفد ترأسته السيدة رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة وعن الدائرة السياسية للجماعة ممثلين عن أمانتها العامة.
وقد عرف اللقاء عرضا مفصلا حول مسار الاتحاد مطلبيا ونضاليا وإشعاعيا وحول الملف المطلبي العادل والمشروع للمتصرفات والمتصرفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية. ووقوفا على الخرق السافر للحكومة لحقوق هاته الهيئة وعلى الآثار السلبية لهذا الخرق على الإدارة العمومية باعتبار هيئة المتصرفين عرقها النابض وعمودها الفقري منذ الاستقلال إلى يومنا هذا.
وبعد نقاش هادئ اتسم بالانفتاح والتفاعل الإيجابي تم التأكيد على ما يلي:
– الاستنكار الشديد لغلق الحكومة لكل أبواب الحوار حول هذا الملف، واستمرارها في نهج سياسة التمييز والكيل بمكيالين؛
– دعوة الحكومة إلى مراجعة موقفها، وتحكيم العقل والمنطق، ومصلحة الإدارة العمومية في تعاملها مع هذا الملف؛
– التضامن والدعم للقضية العادلة لهيئة المتصرفين، وجعلها من الملفات الاجتماعية ذات الأولوية؛
– دعوة متصرفات ومتصرفي الجماعة للانخراط المكثف في نضالات وأنشطة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة؛
– التعاون المشترك في الأنشطة الإشعاعية والفكرية عبر تبادل الخبرات والكفاءات.