عبرت اللجنة المحلية لمساندة أصحاب البيوت المشمعة بطنجة عن استنكارها للمنع والتطويق المخزني الذي طال الحي الذي يتواجد فيه بيت الدكتور عز الدين نصيح بعد دعوتها إلى وقفة من أجل الدعم والمساندة والتضامن أمام نفس البيت يوم الثلاثاء 5 مارس 2024.
وطالبت اللجنة في بيان لها أصدرته بمناسبة المائدة الحوارية التواصلية التي نظمتها يوم الخميس 7 مارس 2024 بمقر حزب النهج الديمقراطي العمالي، ب “تمكين أصحاب البيوت المشمعة المنتمين لجماعة العدل والاحسان من بيوتهم، وفتح بيت الدكتور عز الدين نصيح وإرجاعه لصاحبه مع تعويضه عن كل الأضرار التي لحقت بشخصه وببيته”.
المائدة الحوارية التي حضرها عدد من الوجوه المحلية والرموز الحقوقية والسياسية والنقابية والجمعوية والإعلامية، وتدارسوا فيها مجموع التضييقات والانتهاكات الماسة بحق الملكية وحرمة البيوت وحق التجمع والتجمهر السلمي، دعت اللجنة بعدها ومن خلال البيان “الجهات الإدارية المعنية بمنح وتمكين حزب النهج الديمقراطي وفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة من وصل الإيداع المتعلق بتجديد المكتب مع إيقاف مختلف أشكال التضييق والحصار التي تطالها وتطال الجامعة الوطنية الوطنية للتعليم وجمعية المعطلين حملة الشهادات”.
وتابع البيان مطالبا بوقف كل الانتهاكات الماسة بالحقوق والحريات والتضييق على نشاط المناضلات والمناضلين وفي مهنهم ومهامهم، ومنها إعفاء بعض أعضاء جماعة العدل والاحسان، كما طالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم الصحفيون والمدونون وأصحاب الرأي والتعبير.
وأكدت اللجنة على أنها في “انعقاد مستمر وستعمل على مدارسة ومناقشة توسيع اللجنة المحلية لمساندة البيوت المشمعة لتشمل ضحايا المنع والتضييق”.
وأشار البيان إلى أن الجلسة الحوارية مرت في جو من المصارحة والمسؤولية، وتلاقحت فيها الأفكار والآراء وشدد فيها الحاضرون على ضرورة توحيد الصف وتكثيف الجهود في مواجهة كل أساليب وأشكال الحصار والتضييق على الحقوق والحريات التي تضمنها وتحميها المواثيق والمعاهدات الدولية والوطنية، ومنها إغلاق وتشميع بيوت أعضاء جماعة العدل والإحسان ورفض منح وصول الإيداع لتجديد مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة ونفس الأمر بالنسبة لحزب النهج الديمقراطي العمالي والتضييق الذي طال أيضا الجامعة الوطنية للتعليم وجمعية المعطلين حملة الشهادات…
وقد بسط أرضية هذه المائدة وسيرها الأستاذ محمد الصروخ عضو المكتب المركزي للفضاء المغربي لحقوق الإنسان، الذي مرر الكلمة لمنسق اللجنة المحلية لمساندة البيوت المشمعة بطنجة الأستاذ محمد العربي بنرحمون المحامي والناشط الجمعوي والمدني بطنجة، ثم تناول الكلمة الأستاذ حكيم نكتار عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة قبل أن يتم فتح باب النقاش والمداخلات لعموم المهتمين والحاضرين بالجلسة المفتوحة. كما جاء في البيان.
وثمن أعضاء اللجنة المحلية لمساندة البيوت المشمعة بطنجة “كل الجهود والمساعي المبذولة في إحياء روح التضامن والتآزر بين مختلف الهيآت والأطياف السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية بطنجة”.
